لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

غاية ما فى الباب انه كاذب ولا امتناع فى لزوم الكاذب غير المحال من وقوع الممكن بخلاف الضرورة والامكان فانهما ضروريان للضرورى والممكن وزعم الشيخ ان المركب من الممكنتين قياس كامل بين بنفسه لأنه اذا كان ج ب بالقوة فلها بالقوة ما لب بالقوة قال ومن الناس من نازع فيه واخرجه الى البيان لأن الشكل الثاني والثالث انما لم يكن كاملا لأن دخول ج تحت حكم ب بالقوة فكذلك دخول ج هاهنا وانما يكون بينا لو كان ج بالفعل ب حتى يكون داخلا فى كل ما يقال عليه ب وبينوا القياس بان الممكن للممكن ممكن حتى جعلوا هذه المقدمة من حقها ان يصرحوا بها لكنها اضمرت فرد عليهم بالفرق بين الشكلين وذلك القياس لوجهين احدهما ان دخول الاصغر فى الشكلين تحت حكم الأوسط انما هو باعتبار حكم لم يوجد من الحاكم اما فى الشكل الثاني فلأن الحكم على الأوسط غير موجود واما فى الثالث فلان دخول الاصغر باعتبار الحكم عليه وهو غير موجود بخلافه هاهنا فان الحكم موجود من الحاكم والقوة ليست بحسب الحكم بل باعتبار الأمر نفسه وثانيهما ان دخول الاصغر بالقوة هاهنا معلوم وفيهما غير معلوم يحتاج الى نظر فليس يلزم من ان يجعل هذا النوع من الدخول بالقوة القياس غير كامل جعل ذلك النوع كذلك وبان بيانهم اثبات الشي ء بنفسه لأنه لا معنى له الا ان ا ممكن لب الممكن لج وزعم ايضا ان المركب من الممكنة الصغرى والمطلقة غير بين لأن الاصغر لما كان داخلا بالقوة تحت حكم موجود لم يدرك فى اول الوهلة من حاله انه مطلق او ممكن بخلاف الذي من الممكنتين فان الذهن يحكم بالعجلة ان الممكن للممكن ممكن كما يحكم بان الضرورى للضرورى ضرورى او الموجود للموجود موجود واما اذا اختلطت الوجوه يشوش الذهن فيها فاحتاج الى نظر مثل ممكن الضرورى وضرورى الممكن ثم بين انتاجه ممكنة عامة ببعض الوجوه المذكورة واعترض صاحب الكشف على اول الوجهين بانه لا يلزم من كون الاختلاط من الممكنتين غير بين ومشارك للشكلين مشارك فى جميع الأشياء فهذا الفرق لا يدفع كونه غير بين وعلى الثاني بان قوة اندراج الاصغر تحت الأوسط فى الشكلين يبين الإنتاج وقوة الاندراج المعلومة هاهنا لا يبين الانتاج بل عدمه لعدم اتحاد الوسط وعلى البيان الذي حكاه الشيخ بانه مغالطة لأن الاكبر ممكن لذات الأوسط لا لوصفه وذات الأوسط ليس ممكنا للأصغر بل وصفه لان المحمولات صفات على ما تبين فلا يكون الاكبر ممكنا للممكن للأصغر نعم لو علم ان الممكن لذات لها صفة ممكنة لذات اخرى يكون ممكنا لذات الاخرى كان البيان صحيحا لكنه ليس يبين ثم اخذ يتعجب من الشيخ PageV01P264 حيث جعل الاختلاط من الممكنتين بينا ومن الممكن الصغرى الممكنة والكبرى المطلقة غير بين لأن انتاج الأعم للشي ء اذا كان بينا فكيف يكون انتاج الأخص لتلك النتيجة بعينها غير بين ولأن الذي ذكره فى حاجة الثاني الى البيان من عدم اندراج الاصغر تحت الأوسط مشتركة بينه وبين الأول والذي ذكر فى بينته قائم فى الثاني ايضا بل هو اولى لأنه اذا كان قولنا ان ج اذا كان بالقوة ب فلها بالقوة ما لب بالقوة بينا فبالأولى ان يكون قولنا ج اذا كان ب بالقوة فلها بالقوة ما لب بالفعل بينا وهذا ظاهر ونحن نقول

— পৃষ্ঠা ২৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।