نقيضه لكن صدق النتيجة لا يلزم عن الصغرى بل لازم منه ومن الكبرى وهما يجتمعان اتفاقا الوجه الرابع ما عول عليه الشيخ فى الإشارات والشفاء وهو ان الحكم فى الكبرى بضرورة الاكبر للأوسط ما دام ذاته موجودة وهذه الضرورة لا يتوقف على اتصاف ذاته بالوصف العنوانى والا لم يكن ذاتية بل وصفية فهى متحققة وان تغير عليه اى وصف كان فالأصغر يكون داخلا فيه وان لم يثبت له وصف الأوسط والا لكان ثبوت الضرورة موقوفا على الاتصاف به هف وجوابه ان يق هب ان عقد الوضع لا دخل له فى الضرورة ولكن الحكم فى الضرورة على ذات الأوسط وليس كل شي ء هو ذات الأوسط بل ما صدق عليه وصف الأوسط بالفعل والاصغر ليس من جملته واحتجوا على الثاني وهو انتاج الصغرى الممكنة مع اللاضروريات ممكنة خاصة بتلك الوجوه بعينها وان لحقها بغير ما فى قياس الخلف لان نقيض الممكنة الخاصة واحدى الضروريتين فيزداد العمل بابطال كل منهما فيقول فى الخلف من الشكل الثاني اذا صدق كل ج ب بالإمكان وكل ب ا لا بالضرورة ينتج كل ج ا بالإمكان الخاص والا لصدق اما بعض ج ا بالضرورة او بعض ج ليس ا بالضرورة واياما كان يلزم الخلف واما اذا كان الصادق بعض ج ا بالضرورة فلأنا نضمه الى لا ضرورة الكبرى هكذا بعض ج ا بالضرورة ولا شي ء من ب ا بالامكان العام ينتج بعض ج ليس ب بالضرورة وقد كان كل ج ب بالإمكان هف واما اذا كان الصادق بعض ج ليس ا بالضرورة فلأنا نضمه الى الكبرى هكذا بعض ج ليس ا بالضرورة وكل ب ا فبعض ج ليس ب بالضرورة وهو مناقض للصغرى وفى الخلف من الشكل الثالث لو لم يصدق كل ج ا بالإمكان الخاص لصدق احدى الضروريتين الجزئيتين فنجعلها كبرى لصغرى القياس لينتج الضرورة الإيجابية بعض ب ا بالضرورة وهو مناقض للا ضرورة الكبرى والضرورة السلبية بعض ب ليس ا بالضرورة المناقض لأصل الكبرى وهاهنا وجه ثالث وهو ان يبطل احد جزئى المفهوم المردد بقياس من الثاني والجزء الاخر بقياس من الثالث ووجه رابع وهو ان ينعكس ذلك العمل وانت خبير بكيفية ايراد الوجه الثالث من الوجوه المذكورة وتوجيه تزييفها ولا نطول الكتاب باعادته واحتجوا على الثالث وهو انتاج صغرى الممكنة مع المحتملة للضرورة واللاضرورة بانها ان صدقت فى مادة الضرورة كانت النتيجة ضرورية وان صدقت فى مادة اللاضرورة كانت ممكنة خاصة والمشترك بينهما الإمكان العام وهو مبنى على صحة القسمين الأولين وبعد ذلك انما يتم لو صدقت الكبرى كلية فى مادة الضرورة او اللاضرورة وهو غير لازم لجواز ان يكون صدقها بالنسبة الى بعض الأفراد فى مادة الضرورة وبالنسبة الى البعض الاخر فى مادة اللاضرورة فلا يلزم ما ذكروه من بالنتيجة لأن PageV01P263 الكبرى الجزئية فى الشكل الأول عقيمة والإمام ذهب الى ان الكبرى الدائمة ينتج دائمة لانه لو اتصف الاصغر بالأوسط فى وقت ما كان الأكبر دائما فيكون دائما له فى نفس الأمر فان من المستحيل ان لا يكون دائما فى نفس الامر ويصير دائما على تقدير ممكن وفيه ضعف لأنا لا نسلم ان القياس ينتج على تقدير وقوع الصغرى بالفعل كما لما مر ولئن سلمناه لكن صيرورة ما ليس بدائم فى نفس الامر دائما اعنى وقوع دوامه بدلا عن لا دوامه ليس مستحيلا بل
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ২২৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।