لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

ومن تابعهما اقول الشيخ والإمام ومن تابعهما زعموا ان الصغرى الممكنة فى هذا الشكل منتجة لأنه اذا كانت الصغرى ممكنة فالكبرى اما ضرورية او لا ضرورية بان يكون من المركبات او محتملة لهما بان يكون من البسائط غير الضرورية والكل منتج اما مع الضرورية فضرورية واما مع اللاضرورية فممكنة خاصة واما مع المحتملة فممكنة عامة واحتجوا على الأول بوجوه احدها الخلف من الشكل الثاني وهو ان يضم نقيض النتيجة مطلقا او بعد فرضه بالفعل الى الكبرى لينتج نقيض الصغرى مثلا اذا صدق كل ج ب بالإمكان وكل ب ا بالضرورة وجب ان يصدق كل ج ا بالضرورة والا لصدق نقيضه وهو قولنا بعض ج ليس ا بالإمكان فنجعله صغرى او نفرضه بالفعل لأن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال ثم نجعله صغرى وكبرى القياس كبرى هكذا بعض ج ليس ا بالامكان او بالفعل وكل ب ا بالضرورة لينتج من الشكل الثاني بعض ج ليس ب بالضرورة وقد كان كل ج ب بالامكان هف وهو لم يلزم من فرض وقوع الممكن ولا من الكبرى فيكون من نقيض النتيجة فهى حقة وجوابه منع انتاج الصغرى الممكنة والفعلية مع الضرورية فى الشكل الثاني ضرورية فانه سيجى ء فيما بعد ان الشكل الثاني لا ينتج الضرورية ولو كان مقدمتاه ضروريتين الوجه الثاني الخلف من الشكل الثالث وهو ان ينضم نقيض النتيجة الى الصغرى حتى ينتج نقيض الكبرى فلو لم يصدق كل ج ا بالضرورة صدق بعض ج ليس ا بالإمكان فنجعله كبرى لصغرى القياس لينتج من الشكل الثالث بعض ب ليس ا بالامكان وقد كان كل ب ا هف وجوابه منع انتاج الصغرى الممكنة فى الشكل الثالث كما سنذكره الوجه الثالث ان الصغرى اذا فرض فعلية لزمت النتيجة ضرورية لاندراج الاصغر تحت الأوسط حينئذ كانت النتيجة ضرورية على تقدير وقوع الصغرى بالفعل كانت ضرورية فى نفس الامر وعلى تقدير عدم وقوعها لأن الضرورى على تقدير ممكن ضرورى فى نفس الامر وعلى جميع التقادير الممكنة والا لكان ما ليس بضرورى فى نفس الأمر ضروريا على تقدير ممكن فيكون الممكن على بعض التقادير مستلزما للمحال وانه محال وجوابه منع التقدير وهو انا لا نم صدق الكبرى على تقدير وقوع الصغرى بالفعل لازدياد افراد موضوع الكبرى فان الأصغر اذا صار اوسطها بالفعل دخل فى كل ما هو الأوسط بالفعل فجاز ان لا يصدق الحكم عليه بالاكبر وهو ظاهر فى المثال المذكور فانه اذا فرض ان الحمار مركوب زيد بالفعل لم يصدق ان كل مركوب زيد بالفعل فرس بالضرورة سلمنا لكن لا نم ان المحال لازم من التقدير الممكن بل منه ومن الكبرى الصادقة فى نفس الامر غاية ما فى الباب ان يكون هذا المجموع محالا لكن لا يستلزم من استحالة المجموع ووقوع احد جزئية استحالة الجزء الاخر لجواز ان يكون المجموع محالا واحد جزأيه واقعا ممكنا او ضروريا والاخر ممكنا اما الأول فلأن كل واحد من طرفى الممكن ككتابة زيد وعدمها ممكن فى نفسه غير مستلزم للمحال مع ان وقوع مجموعهما مستلزم للمحال واما الثاني فكما اذا فرضنا مركوبية زيد بالفعل للحمار منضما الى صدق قولنا كل مركوب زيد فرس PageV01P261 بالضرورة يلزم المحال وهو كل حمار فرس بالضرورة ولم يلزم من الضرورية ولا من الصغرى لإمكانهما بل من المجموع لا يقال هذا يبطل

— পৃষ্ঠা ২২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।