لا شي ء من الكاتب بفرس بالضرورة والحق السلب واما اذا كانت الكبرى مشروطة خاصة فلأنا لو بدلنا الكبرى بقولنا وكل مركوب زيد هو فرس مركوب زيد ما دام مركوب زيد بالضرورة لا دائما امتنع الإيجاب وهو بعض الحمار فرس مركوب زيد بالامكان العام وانما قيد المحمول بمركوب زيد لأن الفرسية ليست ضرورية الثبوت لمركوب زيد بشرط كونه مركوب زيد بل بحسب الذات بخلاف الفرس المركوب فانه ضرورى الثبوت لمركوب زيد بشرط الوصف ولصدق اللادوام الذي هو عبارة عن لا شي ء من مركوب زيد بفرس مركوب زيد بالفعل فان الفرس يمتنع سلبه عن مركوب زيد واما الفرس المركوب فلا لأن المركوب مسلوب عن مركوب زيد بالفعل فالفرس المركوب بطريق الأولى ولو بدلنا الكبرى بقولنا ولا شي ء من مركوب زيد بلا فرس مركوب زيد ما دام مركوب زيد بالضرورة لا دائما امتنع السلب وهو ليس بعض الحمار بلا فرس مركوب زيد بالإمكان وتقييد المحمول بالمركوب اما فى الجزء الأول فلأن اللافرس ليس ضرورى السلب عن مركوب زيد بحسب الوصف بل بحسب الذات وانما الضرورى السلب بشرط الوصف هو اللافرس المركوب واما فى اللادوام المعتبر عن كل مركوب زيد لا فرس مركوب زيد فان اللافرس يمتنع اثباته لمركوب زيد بخلاف اللافرس المركوب وبالجملة هذه سالبة معدولة وهى من لوازم الموجبة المحصلة وقد تبين حقيقتهما وصدق القرينة الأولى مع الايجاب والقرينة الثانية مع السلب كثير كقولنا كل انسان كاتب وكل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما والصادق الايجاب ولا شي ء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما والصادق السلب وبيان الثاني ان اخص الصغريات الممكنة الخاصة واخص الكبريات الضرورية والمشروطة الخاصة لان الضرورية اخص البسائط والمشروطة الخاصة اخص المركبات واخص الضروب الشكل الأول الضرب الأول واختلاط الاخص مع الاخص فى الأخص يكون اخص الاختلاطات المنعقدة من الممكنة الصغرى فى هذا الشكل فعقمه يوجب عقم الكل وتمام النقض بايراده فى المشروطة العامة والوقتية ايضا اذا الضرورية ليست اخص من المشروطة العامة ولا المشروطة الخاصة من الوقتية مطلقا هذا اذا اخذنا عنوان الموضوع بالفعل على راى الشيخ واما على راى الفارابى فلا شبهة فى انتاج الممكنة لاندراج الاصغر فى الأوسط حينئذ فان موضوع الكبرى كل ما هو الأوسط بالامكان والاصغر اوسط بالإمكان فيتعدى الحكم منه اليه بالضرورة وعندى انه لا فرق بين المذهبين فى ذلك فان الفعل كما قدمناه ليس ماخوذا بحسب نفس الأمر بل بحسب الفرض العقلى وحينئذ يندرج الأصغر تحت الأوسط لأن الاصغر مما يمكن ان يكون اوسط فيفرضه العقل اوسط بالفعل والنقض المذكور مندفع لانه ليس يصدق كل مركوب زيد فرس بالضرورة اذا الحمار مما يمكن ان يكون مركوب زيد ويفرضه العقل ان يكون مركوب زيد بالفعل فليس بعض مركوب زيد بفرس بالضرورة وايضا الممكنة مساوية للمطلقة على ما لزمهم من اعتبار الضرورة بالمعنى الاعم فما غفلهم هاهنا عن ذلك حتى جعلوا إحداهما منتجة والاخرى عقيمة قال وزعم الشيخ والإمام PageV01P260 ممكنة خاصة ومع غيرهما ممكنة عامة واحتجوا على الأول بوجوه الأول ان نضم نقيض النتيجة مطلقا او بعد فرضه بالفعل الى الكبرى حتى ينتج من الثاني نقيض الصغرى وجوابه لا نسلم ان الكبرى الضرورية فى الثاني تنتج ضرورية الثاني ان نضمه الى الصغرى حتى من الثالث نقيض الكبرى وجوابه لا نسلم ان الصغرى الممكنة فى الثالث تنتج الثالث ان الصغرى لو وقعت بالفعل لزمت النتيجة ضرورية فليكن ضرورية بتقدير عدم وقوعه ايضا لان الضرورية على تقدير ممكن ضرورى على كل تقدير ممكن وجوابه لا نسلم صدق الكبرى بتقدير وقوع الصغرى بالفعل لجواز ازدياد افراد موضوع الكبرى حينئذ واحتجوا على الثاني بتلك الوجوه بعينها وان لحقها تغير ما فى قياس الخلف وعلى الثالث بان الكبرى ان صدقت ضرورية كانت النتيجة ضرورية والا ممكنة خاصة والمشترك الامكان العام فالنتيجة فى هذا الشكل تنتج الكبرى فى غير قيد الضرورة والدوام الوضعين وان كان احدهما فيها تبعت الصغرى ايضا فى غير قيد الوجود وغير قيد الضرورة ان لم يكن الكبرى ضرورة اما الأول فلاندراج البين وزعم الكشى ان الصغرى الضرورية مع الكبرى السالبة الدائمة ينتج ضرورية بالعكس وبالحلف وجواب العكس منع انتاج القياس المذكور فى الثاني للضرورية وجواب الخلف مع انتاج الممكنة مع الدائمة فى الثاني اما الثاني فلأن وصف الأوسط اذا كان مستديما للاكبر كان ثبوت الاكبر للأصغر بحسب ثبوته له وان كان مستديما له بالضرورة كان ضرورة الاكبر للأصغر بحسب ضروريته له
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— Page 226 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।