لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]

الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة

النتيجة فى المختلطات

[شرائط انتاج الشكل الأول]

اما الشكل الأول فيشترط لإنتاجه فعلية الصغرى والا جاز ان يكون الاصغر خارجا عما هو اوسط بالفعل فلم يتعد الحكم منه اليه ولان الصغرى الممكنة الخاصة لا تنتج مع الضرورية لجواز امكان صفة لنوعين ثبت لاحدهما بالفعل فقط كركوب زيد مثلا للفرس والحمار الثابت بالفعل للفرس فقط فيصدق كل حمار مركوب زيد بالامكان الخاص وكل مركوب زيد فرس بالضرورة ولا شي ء من مركوب زيد بناهق بالضرورة مع امتناع الايجاب فى الأول والسلب فى الثاني ولا مع المشروطة الخاصة لأنه يصدق فى الكبرى وكل مركوب زيد فرس هو مركوب زيد بالضرورة ما دام مركوب زيد لا دائما ولا شي ء من مركوب زيد بلا فرس هو مركوب زيد بالضرورة ما دام مركوب زيد لا دائما

الضبط وعليك بالامتحان والاعتبار بعد المحافظة على شرايط الإنتاج واعلم ان السالبة الجزئية انما لا ينتج مع الموجبة الكلية فى هذا الشكل حيث لم تنعكس اما اذا انعكست كما فى الخاصتين انتجت معها سواء كانت صغرى او كبرى اما اذا كانت صغرى ارتد القياس بعكسها الى رابع الشكل الثاني وإن كانت كبرى يرتد بعكسها الى سادس الشكل الثالث وينتجان المطلوب بعينه وان الصغرى السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية انما لم ينتج اذا لم يكن احدى الخاصتين واما اذا كانت انتجت لأنا اذا بدلناهما ارتد الى الشكل الأول وانتج سالبة جزئية خاصة وهى تنعكس الى المطلوب فحصل ضروب ثلاثة اخرى وقد ظهر ان السالبة المستعملة فيها لا بد ان يكون احدى الخاصتين واما الموجبة فيجب ان يكون فى الأولين على الشرائط المعتبرة بحسب الجهة فى الشكل الثاني والثالث وفى الضرب الثالث بحيث ينتج سالبة خاصة فلا بد ان يكون الموجبة فى اول الضروب واحدى القضايا الست المنعكسة السوالب لان الشكل الثاني اذا لم يصدق الدوام على صغراه لم ينتج الا اذا كانت كبراه من احدى الست وفى ثانيهما فعلية لأن صغرى الشكل الثالث لا بد ان تكون فعلية وفى ثالثها احدى الوصفيات لأن الشكل الأول اذا كانت كبراه احدى الخاصتين لم ينتج خاصة الا اذا كانت صغراه إحداهما على ما تبين جميع ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى قال الفصل الرابع فى شرائط الإنتاج بحسب جهة المقدمات اقول المخلطات هى الأقيسة الحاصلة من خلط الموجهات بعضها مع بعض وعند اعتبار الجهة فى المقدمات لا بد من اعتبارها فى النتائج فلهذا وضع الفصل لبيان الامرين اما الشكل الأول فيشترط فيه بحسب جهة المقدمات فعلية الصغرى لوجهين احدهما ان الصغرى لو كانت ممكنة لم يحصل الجزم بتعدي الحكم من الأوسط الى الأصغر لأن الكبرى يدل على ان كل ما هو الأوسط بالفعل محكوم عليه بالاكبر والأصغر ليس اوسط بالفعل بل بالإمكان فجاز ان يبقى بالقوة دائما ولا يخرج الى الفعل فيكون خارجا عما هو الأوسط بالفعل فلم يتعد الحكم منه الى الاصغر وثانيهما ان الصغرى الممكنة الخاصة لا تنتج مع الكبرى الضرورية والمشروطة الخاصة فى الضربين الاولين ومتى كان كذلك لم ينتج جميع الاختلاطات المنعقدة من الممكنة الصغرى فى ساير الضروب بيان الأول الاختلاف الموجب للعقم اما اذا كانت الكبرى ضرورية فلجواز امكان صفة لنوعين يثبت لأحدهما فقط بالفعل فيصدق امكان تلك الصفة لأحد النوعين وضرورة ثبوت النوع الاخر لما له تلك الصفة بالفعل او سلب فصل النوع الأول عنه مع استحالة ثبوت النوع الاخر للنوع الأول او سلب فصله عنه كامكان ركوب زيد مثلا للفرس والحمار الثابت للفرس فقط فيصدق كل حمار مركوب زيد بالإمكان الخاص وكل مركوب زيد بالفعل فهو فرس بالضرورة او لا شي ء مما هو مركوب زيد بناهق مع امتناع الايجاب فى الأول والسلب فى الثاني وصدق القياس مع الايجاب فى الأول والسلب فى الثاني كثير كقولنا كل انسان كاتب وكل كاتب ناطق بالضرورة والحق الإيجاب او PageV01P259 زيد بلا فرس هو مركوب زيد بالضرورة ما دام مركوب زيد لا دائما لا مع امتناع الإيجاب فى الأول والسلب فى الثاني وصدق الموجبة الكبرى مع امتناع السلب والسالبة الكبرى مع امتناع الايجاب ظاهر فقد حصل الاختلاف الدال على العقم وهذان الاختلاطان فى هذين الضر بين اخص الاختلاطات المتعقدة من الممكنة الصغرى فعقمهما فيهما يوجب عقم الكل وزعم الشيخ والإمام ومن تابعهما ان الصغرى الممكنة ينتج مع الضرورية ضرورية ومع اللاضرورية

— Page 225 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।