النار ببارد وثقيل فان النار اولى بان تكون موضوعة يسلب عنها البارد والثقيل من البارد والثقيل يسلب عنها النار فاذا الفت المقدمات على وجه يراعى فيه الحمل الطبيعى والسابق الى الذهن امكن ان لا ينتظم على نهج الشكل الأول بل على احد هذين الشكلين اى الثاني والثالث فلا يكون عنهما غنية وهذا بعينه يعرفنا فائدة الشكل الرابع لجواز ان لا ينتظم المقدمات على وجه يراعى فيه الامر الطبيعى او السابق الى الذهن الا عليه وهاهنا فائدة اخرى وهى ان بعض ضروب الاشكال الثلاثة لا يرتد الى الشكل الأول فتمس الحاجة اليها عند استحصال المجهولات المتعلقة بها وقال فى الإشارات كما ان الشكل الأول وجد كاملا فاضلا جدا بحيث تكون قياسية ضرورية النتيجة بينة بنفسها لا تحتاج الى حجة كذلك وجد الذي هو عكسه بعيدا عن الطبع يحتاج فى ابانة قياسية الى كلفة شاقة متضاعفة ولا يكاد يسبق الى الذهن والطبع قياسية ووجد الشكلان الآخران وان لم يكونا بينى القياسية قريبين من الطبع يكاد الطبع الصحيحة يتفض بقياسيتهما قبل ان يبين ذلك او يكاد بيان ذلك يسبق الى الذهن عن نفسه فيلحظ لمية قياسية عن قريب فلهذا صار لهما قبول ولعكس الأول اطراح وصارت الإشكال الاقترانية الحملية الملتفت اليها ثلاثة وهو كلام جيد قال واما الشكل الرابع اقول شرط انتاج الشكل الرابع ان لم يكن صغراه موجبة جزئية ان لا يجتمع فيه خستان وان كانت صغراه موجبة جزئية ان يكون الكبرى سالبة كلية اما الأول فلأنه لو اجتمع فيه خستان فاما فى مقدمتين او فى مقدمة واحدة وان كان فى مقدمتين لم يكن ذلك الا اذا كانتا سالبتين او كانت الصغرى سالبة والكبرى موجبة جزئية لأن المقدمتين اما ان تكونا موجبتين او سالبتين او الصغرى موجبة والكبرى سالبة او بالعكس لكن اجتماع الخستين فى الموجبتين لا يتصور الا اذا كانتا جزئيتين فيكون الصغرى موجبة جزئية فهو من القسم الثاني وكذلك ان كانت الصغرى موجبة والكبرى سالبة لا يجتمع الخستان فيه الا اذا كانت الصغرى موجبة جزئية فهو من القسم الثاني ايضا فقد بان ان اجتماع الخستين فى مقدمتين من القسم الأول لا يكون الا اذا كانتا سالبتين او الصغرى سالبة والكبرى موجبة جزئية واياما كان لم ينتج اما اذا كانتا سالبتين فلان اخص القرائن منهما هو المركب من سالبتين كليتين والاختلاف لازم فيه كما قال لا شي ء من الإنسان بفرس ولا شي ء من الحمار بانسان والحق السلب ولو بدل الكبرى بلا شي ء من الصاهل بانسان كان الحق الايجاب واما اذا كانت الصغرى سالبة والكبرى موجبة جزئية فلأن اخص القرائن منهما هو المركب من السالبة الكلية والموجبة الجزئية والاختلاف متحقق فيه ايضا كما لو قلت بدل الكبرى وبعض الحيوان انسان والحق الإيجاب او بعض الناطق انسان والحق السلب وان كان اجتماع الخستين فى مقدمة واحدة كانت سالبة جزئية مع الموجبة الكلية لأنها لو كانت مع الموجبة الجزئية او السالبة لاجتمع الخستان فى مقدمتين والكلام ليس فيه والسالبة الجزئية اما صغرى او كبرى واياما كان يلزم الاختلاف اما اذا كانت صغرى فكما قال بعض الحيوان ليس بانسان وكل ناطق PageV01P256 جزئية كل ب ج وكل ا ب فبعض ج ا ولا ينتج كليا لجواز كون الأصغر اعم من الاكبر كقولنا كل انسان حيوان وكل ناطق انسان الثاني من موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية الثالث من كليتين والصغرى سالبة ينتج سالبة كلية الرابع من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية لا كلية لجواز كون الاصغر اعم من الاكبر كقولنا كل انسان حيوان ولا شي ء من الفرس بانسان الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بيان الكل اما بتبديل المقدمتين او عكسهما او عكس إحداهما او بالخلف او بالافتراض واعلم ان السالبة الجزئية انما لا تنتج مع الموجبة الكلية حيث لم تنعكس فان انعكست كما فى الخاصتين انتجت اذ بعكسها يرتد الى الثاني ان كانت صغرى والى الثالث إن كانت كبرى وان الصغرى اذا كانت سالبة كلية وهى احدى الخاصتين انتجت مع الكبرى الموجبة الجزئية بتبديل المقدمتين ثم عكس النتيجة
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ২২২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।