لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

ما ذكر من البيانات لأن الأوسط لما ثبت لأحدى الطرفين وسلب عن الطرف الأخر يلزم المباينة بين الطرفين فان ب اذا كان مباينا لا غير مباين لج لم يكن ج ا والعلم به ضرورى وزيفه بأنهم ان جعلوه حجة على الإنتاج لم يكن الحجة زائدة على نفس الدعوى بل هى اعادة الدعوى بعبارة اخرى لأن معنى المتباينين والمسلوب احدهما عن الاخر واحد وان جعلوه بينا بنفسه لم يفرقوا بين البين بنفسه والقريب من البين فان البين بنفسه ما لا يحتاج الى فكر وهذا يحتاج لأن الذهن عند الانتاج يلتفت ضرورة الى ان يقول ج لما كان ب المباين لا او التي لا يوصف با لم يكن ا فقد رده الى البين لأنه حينئذ حكم على الباء بسلب الذي هو عكس الكبرى وحكم بثبوت الباء على ج وهو الشكل الأول بعينه لكن لما ارتد الى البين بفكر لطيف وروية قليلة اعتقدوا انه بين بنفسه والإمام يستعمل هذا البيان فى ساير الإشكال على انه برهان لمى فيقول مثلا هاهنا الأوسط لما ثبت للأصغر وسلب عن الاكبر او سلب عن الأصغر وثبت للأكبر لزم بالضرورة المباينة الذاتية بين الطرفين وذلك هو الشكل الثاني بعينه اذ لا معنى له الا ثبوت الأوسط لاحد الطرفين وسلبه عن الطرف الاخر وهكذا كل شكل وفساده ظاهر والحق ان انتاج هذا الشكل لا يحتاج الى التكلفات المذكورة لأن حاصله راجع الى الاستدلال بتنافى اللوازم على تنافى الملزومات فيكفى ان يقال من لوازم احد الطرفين ثبوت الوسط له ومن لوازم الاخر سلبه وهما متنافيان فيتنافى الملزومات والا اجتمع المتنافيان ويمكن تنزيل كلام القدماء والامام عليه وهذا انما يتم لو كانت المقدمتان ضروريتين فتمس الحاجة الى تلك البيانات فى غير ذلك وتسمع كلاما اخر فيه وانما وضعت الضروب فى تلك المراتب لأن الضربين الأولين اشرف من الأخيرين ذاتا ونتيجة والضرب الأول والثالث اشرف من الثاني والرابع لاشتماله على صغرى الأول بعينها قال واما الشكل الثالث اقول الشكل الثالث حاصله وضع موضوع واحد لشيئين متغايرين ليوضع احدهما للآخر وشرط انتاجه بحسب الكمية والكيفية ايجاب الصغرى وكلية احدى المقدمتين اما ايجاب الصغرى فلأن الحكم فيها على تقدير سلبها بالمباينة بين الأصغر والأوسط المحكوم عليه فى الكبرى بالاكبر والحكم على احد المتباينين لا يستلزم الحكم على الأخر وايضا لو كانت سالبة فاما ان يكون الكبرى موجبة او سالبة وعلى التقديرين يتحقق الاختلاف اما اذا كانت موجبة فكقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وكل انسان حيوان او ناطق واما اذا كانت سالبة فكما لو يدلنا الكبرى بقولنا لا شي ء من الإنسان بصهال او حمار والصادق فى الأولين الايجاب وفى الاخيرين السلب واما كلية احدى المقدمتين فلانهما لو كانتا جزئيتين جاز ان يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالاكبر فلا يلزم ملاقاة الاكبر للأصغر لعدم المعنى الجامع بينهما والاختلاف يحققه اما اذا كانت الكبرى موجبة فكقولنا بعض الحيوان انسان وبعضه ناطق او فرس واما اذا كانت سالبة فكما اذا بدلنا الكبرى بقولنا وليس بعضه ناطقا او فرسا والحق فى الاولين ايجاب وفى PageV01P254 صغرى ثم عكس النتيجة الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بما مر الخامس من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى ينتج سالبة جزئية لما مر الى السادس من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى ينتج سالبة جزئية بيانه بما مر الا العكس فان الكبرى لا يقبله وبعكس الصغرى يصير القياس عن جزئيتين فى الأول

— পৃষ্ঠা ২২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।