لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ٢٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]

والتضمن والالتزام يستلزمان المطابقة ولا يستلزم المطابقة التضمن لجواز ان يكون المسمى بسيطا ولا الالتزام لجواز ان لا يكون له لازم بين يلزم من فهمه فهمه واما كونه ليس غيره فغير بين بهذا المعنى بل بمعنى انه اذا علم المسمى علم كونه لازما له والمتعين هو الأول

على ما تسمعه من ائمة الأصول والحق فى الجواب ان يقال لا نسلم ان الهيئة التركيبية جزء من اللفظ وانما تكون جزء لو كانت لفظا سلمناه لكن لا نسلم انه جزء معتبر فى التركيب فان المعتبر ما يكون له ترتب فى السمع على ما سيجي ء قال والتضمن والالتزام أقول يريد بيان النسب بين الدلالات الثلث باللزوم وعدمه وهى باعتبار مقايسة كل واحد منها الى الآخرين منحصرة فى ست فالتضمن والالتزام يستلزمان المطابقة لأنهما تابعان لها والتابع من حيث انه تابع لا يوجد بدون المتبوع وإنما قيد بحيثية التبعية احترازا عن التابع الأعم فانه ربما يوجد بدون المتبوع الاخص وهذا هو المسطور فى كتب القوم وانهم وان اصابوا فى الدعوى لكنهم مخطئون فى البيان اما اولا فلأن الأمر فى التبع بالعكس مما ذكروه ضرورة ان فهم الجزء سابق على فهم الكل فلئن قلت التضمن ليس عبارة عن فهم الجزء مطلقا بل هو فهم الجزء من اللفظ والسابق على فهم الكل من اللفظ اعنى المطابقة فهم الجزء مطلقا لا فهم الجزء من اللفظ فنقول ما لم يفهم الجزء من اللفظ اولا يمتنع فهم الكل منه والعلم به ضرورى وكذلك فى بعض اللوازم كما فى الأعدام والملكات واما ثانيا فلأن الكبرى ان قيدت بالحيثية لم يتكرر الوسط والا كانت جزئية واما ثالثا فلأنه لو صح البيان لاستلزم المطابقة التضمن والالتزام لأنها متبوعة والمتبوع من حيث انه متبوع لا يوجد بدون التابع وطريق بيان الدعوى ان التضمن دلالة اللفظ على جزء المسمى من حيث هو جزئه ولا ارتياب فى ان دلالته على جزء المسمى من حيث هو جزء لا يتحقق الا اذا دل على المسمى وكذلك دلالة اللفظ على الخارج من المسمى من حيث هو خارج لا يتحقق بدون دلالة اللفظ عليه او نقول انهما مستلزمان للوضع وهو مستلزم للمطابقة فيستلزمانها والمطابقة لا يستلزم التضمن لأنه قد يكون مسمى اللفظ بسيطا كالوحدة والنقطة فهو يدل عليه بالمطابقة ولا تضمن لانتفاء الجزء والالتزام لجواز ان لا يكون للمسمى لازم بين يلزم فهمه من فهم المسمى اى البين بمعنى الأخص وحينئذ يتحقق دلالة المطابقة بدون الالتزام لعدم شرطه وهذا انما يفيد عدم العلم بالاستلزام لا العلم بعدم الاستلزام والأولى ان يقال لو تحقق الاستلزام لكان كلما تعقلنا شيئا تعقلنا معه شيئا اخر لكنا نعلم بالضرورة انا نعقل كثيرا من الأشياء مع الذهول عن سائر اغياره وما قد سبق الى بعض الخواطر من انه يفضى ذلك الى تصور امور غير متناهية فلا يكاد يخفى ضعفه لجواز الانتهاء الى لازم يكون لازمه بعض ملزوماته بمرتبة او بمراتب اذ لا امتناع فى تحقق الملازمة الذهنية من الطرفين كما فى PageV01P033 واطلاق اللفظ على مدلوله المطابقى بطريق الحقيقة وعلى الاخر بطريق المجاز

المتضائفين وذكر الإمام ان المطابقة يلزمها الالتزام لأن لكل ماهية لازما بينا واقله انها ليست غيرها والدال على الملزوم دال على لازمه البين بالالتزام اجاب بأن قوله كون المعنى ليس غيره لازم بين ان اراد به انه بين بالمعنى الاخص فممنوع اذ كثيرا ما نتصور شيئا ولا يخطر ببالنا غيره فضلا عن انه ليس غيره وان اراد به انه بين بالمعنى الأعم فمسلم لكن لا يفيد ان المعتبر فى دلالة الالتزام هو المعنى الاخص لا يقال ان اعتبر فى المعنى الاخص اللزوم الخارجى يبطل قولكم انه المعتبر فى الالتزام والا لم يكن اخص من المعنى الثاني الاعتبار اللزوم الخارجى فيه فان المعتبر فيه لو كان اللزوم الذهنى فان كان بالمعنى الأول كان العام عين الخاص وان كان بالمعنى الثاني لزم تعريف الشى ء بنفسه لانا نقول المعتبر فى المعنى الثاني مطلق اللزوم اعم من الذهنى والخارجى لا يقال اذا حصل لنا شعور بماهية فان لم تميز بينهما وبين غيرها فلا شعور بها لأن كل مشعور به موجود فى الذهن وكل موجود فى الذهن متميز عن غيره وان ميزنا بينهما فلا خفاء فى ان التميز يستلزم تصور الغير فلا اقل من ان يكون لنا شعور بمطلق الغير لانا نقول لا نسلم انا ان لم نميز بين الماهية وبين غيرها فلا شعور بها نعم انها متميزة عن غيرها فى نفسها لكن لا يستلزم ذلك علمنا بامتيازها عن غيرها والا لزم من كل تصور تصديق وليس كذلك واما التضمن والالتزام فلا تلازم بينهما لانفكاك التضمن عن الالتزام فى المركبات الغير الملزومة وانفكاكه عنه فى البسائط الملزومة وانما اهملهما المصنف لاتضاحهما مما ذكر فى المطابقة فلئن قيل اذا اطلق اللفظ الموضوع بازاء المعنى المركب يفهم الكل من حيث هو كل والجزء من حيث هو جزء واذا فهما من حيث هما كل وجزء يفهم التركيب بالضرورة وهو امر خارج عن المسمى فالتضمن يستلزم الالتزام فنقول هذه مغالطة من باب اشتباه العارض بالمعروض فان المنفهم هو ما صدق عليه الكل والجزء وذلك لا يستلزم فهم الكلية والجزئية المستلزم لفهم التركيب على ان فهم الكلية والجزئية لو كان لازما لكفى فى بيان المطلوب قال واطلاق اللفظ على مدلوله المطابقى بطريق الحقيقة وعلى الأخر بطريق المجاز اقول قد وقع فى كلام الإمام والكشى ان دلالة المطابقة هى الحقيقة والتضمن والالتزام مجازان ولا يستراب فى ان الدلالة ليست حقيقة ولا مجازا والا لزم اجتماع الحقيقة والمجاز عند اطلاق اللفظ بل اطلاق اللفظ على مدلوله المطابقى اى استعماله فيه بطريق الحقيقة لأنه استعمال فيما وضع له واطلاقه على مدلوله التضمنى او الالتزامى بطريق المجاز لانه استعمال فى غير ما وضع له وانما لم يقل حقيقة ومجاز PageV01P034

— صفحة ٢٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।