نقيض الصغرى وهو باطل والانفصال المانع من الجمع يستلزم ملازمة النتيجة لصدق المقدمتين وهو المطلق لا يقال هذا كله انما يتم لو كانت مقدمتا القياس صادقتين فى نفس الامر اما اذا كانتا او إحداهما مفروضة الصدق فلا لانا نمنع حينئذ صدق نقيض النتيجة لو لا صدق النتيجة وانما يجب صدقه لو وجب صدق احد النقيضين على ذلك التقدير وهو مم ولئن سلمنا ذلك لكن انتظام القياس من نقيض النتيجة ومن الكبرى انما هو على ذلك التقدير فيلزم اجتماع صدق الصغرى مع نقيضها على ذلك التقدير فلم قلتم بان صدقها على ذلك التقدير محال فان ذلك التقدير محال والمحال جاز ان يستلزم محالا اخر لأنا نقول نحن نعلم بالضرورة ان ليس بين القياس المفروض الصدق ارتفاع النقيضين او اجتماعهما علاقة يقتضى استلزامه اياه وقد سبق ما يعينك على ذلك هذا طريق الخلف فى هذا الشكل واما فى الشكل الثالث فطريقه ان يجعل نقيض النتيجة لكلية كبرى اذ نتائجه جزئية فيكون نقائضها كلية وصغرى القياس لايجابها صغرى فينتج من الشكل الأول نقيض الكبرى واما الشكل الرابع فان كان منتجا للسلب فهو الضرب الثالث والرابع والخامس يسلك فيه مسلك الشكل الثاني وان كان منتجا للايجاب وهو الضرب الأول والثاني يسلك فيه مسلك الشكل الثالث مع عكس النتيجة ولا بد من هذه الزيادة لبعده عن النظم الكامل الثاني من كليتين والصغرى سالبة ينتج سالبة كلية لا شي ء من ج ب وكل ا ب فلا شي ء من ج ا لا يمكن بيانه بعكس الكبرى والا لكان كبرى الأول جزئية بل بعكس الصغرى وجعلها كبرى ثم بعكس النتيجة وبالخلف الثالث من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بعض ج ب ولا شي ء من ا ب فليس بعض ج ا بيانه لا يمكن بعكس الصغرى وجعلها كبرى والا لصارت كبرى الأول جزئية بل بعكس الكبرى ليرتد الى الأول وبالخلف والافتراض كما سيجي ء الرابع من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بعض ج ليس ب وكل ا ب فبعض ج ليس ا لا يمكن بيانه بالعكس لا بعكس الصغرى لأن السالبة الجزئية لا تنعكس وعلى تقدير انعكاسها تنعكس جزئية وهى لا تصلح الكبروية الشكل الأول ولا بعكس الكبرى لانعكاسها جزئية فبيانه انما هو بالخلف او الافتراض وهو ان نفرض بعض ج الذي هو ليس ب د فيحصل قضيتان إحداهما لا شي ء من د ب والاخرى كل د ج فيضم الأولى الى الكبرى هكذا لا شي ء من د ب وكل ا ب ينتج من ثانى هذا الشكل لا شي ء من د ا ثم يعكس المقدمة الثانية الى بعض ج د ونجعلها صغرى للنتيجة المذكورة لينتج المطلق والافتراض ابدا انما يكون من قياسين احدهما من ذلك الشكل بعينه لكن من ضرب اجلى والثاني من الشكل الأول وافتراض هذا الضرب انما يتم لو كانت السالبة الجزئية مركبة حتى يتحقق وجود الموضوع لا يقال الموضوع اما ان يكون موجودا او لا يكون وايا ما كان يتم الكلام اما اذا كان موجودا فظاهر واما اذا لم يكن فلأن الاكبر حينئذ يكون مسلوبا عنه لأن المعدوم سلب عنه كل شي ء لأنا نقول مجرد صدق القضية مع القياس لا يستلزم ان يكون نتيجة له وانما يكون كذلك لو بين انها لازمة للقياس ولم يتبين بعد ونقل الشيخ عن قوم انهم قالوا لا حاجة فى انتاج هذا الشكل الى PageV01P253 واما الشكل الثالث فيشترط لانتاجه ايجاب صغراه للاختلاف كقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وكل انسان حيوان او ناطق او لا شي ء من الإنسان بحمار او صهال والصادق فى الأول الايجاب وفى الثاني السلب وكلية احدى المقدمتين للاختلاف كقولنا بعض الحيوان انسان وبعضه ناطق او ليس او بعضه فرس او ليس والصادق فى الأول الإيجاب وفى الثاني السلب فاذن المنتج ستة اضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية كل ب ج وكل ب ا فبعض ج ا الثاني من كليتين والكبرى سالبة جزئية بيانهما بعكس الصغرى والخلف ولا ينتجان الكلى لجواز كون الاصغر اعم من الاكبر كقولنا كل انسان حيوان وكل انسان ناطق او لا شي ء من الإنسان بفرس واذ لم يلتجأ الكلى لم ينتجه الباقى لكونهما اخص منه الثالث من موجبتين والصغرى جزئية ينتج موجبة جزئية بما مر وبالافتراض الرابع من موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية بما مر وبعكس الكبرى وجعلها
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— صفحة ٢١٩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।