الثاني ومحصله حمل محمول واحد على شيئين متغايرين ليحمل احدهما على الاخر فيشترط لإنتاجه بحسب كمية المقدمات وكيفيتها امران احدهما اختلاف مقدمتيه فى الكيف اى يكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة لأنهما لو اتفقتا فى الكيف فهما اما موجبتان او سالبتان واياما كان يلزم الاختلاف الموجب للعقم اما اذا كانتا موجبتين فلجواز اشتراك المختلفات والمتفقات فى الايجاب كقولنا كل انسان حيوان وكل فرس حيوان او كل ناطق حيوان والحق فى الأول السلب وفى الثاني الإيجاب واما اذا كانتا سالبتين فلجواز اشتراك المختلفات والمتفقات فى السلب كقولنا لا شي ء من الإنسان بحجر ولا شي ء من الفرس بحجر اولا شي ء من الناطق بحجر والحق فى الأول السلب وفى الثاني الايجاب فلم يستلزم القياس شيئا منهما والمعنى بالانتاج استلزام القياس لأحدهما وثانيهما كلية الكبرى فانها لو كانت جزئية يلزم الاختلاف اما على تقدير ايجابها فكقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وبعض الحيوان فرس او بعض الصاهل فرس واما على تقدير سلبها فكقولنا كل انسان ناطق وليس بعض الحيوان او الفرس بناطق فالحق فى الاولين الإيجاب وفى الآخرين السلب والضروب المنتجة باعتبار الشرطين اربعة اما بطريق الحذف فلأن الشرط الأول اسقط ثمانية اضرب الموجبتان مع الموجبتين والسالبتان مع السالبتين والثاني اسقط اربعة اخرى الكبرى الموجبة الجزئية مع السالبتين والسالبة الجزئية مع الموجبتين واما بطريق التحصيل فلأن الكبرى الكلية اما ان تكون موجبة او سالبة والصغرى لا بد ان تكون مخالفة لها فالكبرى الموجبة لا تنتج الا مع الصغرى السالبة كلية او جزئية والكبرى السالبة لا تنتج الا مع الصغرى الموجبة كلية او جزئية فهى اربعة واليه اشار بقوله الموجبتان مع السالبة الكلية والسالبتان مع الموجبة الكلية الأول من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية كل ج ب ولا شي ء من ا ب فلا شي ء من ج ا بيانه اما بعكس الكبرى ليرتد الى ثانى الأول وينتج المطلق بعينه واما بالخلف وهو ان يجعل نقيض النتيجة لإيجابه صغرى اذ هذا الشكل لم ينتج الا السلب ونقيضه الايجاب ويجعل كبرى القياس لكليتها كبرى حتى ينتظم قياس فى الأول منتج لنقيض الصغرى مثلا لو لم يصدق لا شي ء من ج ا لصدق نقيضه وهو قولنا بعض ج ا فنجعله صغرى وكبرى القياس كبرى هكذا بعض ج ا ولا شي ء من ا ب ينتج بعض ج ليس ب وقد كان كل ج ب هذا خلف الى اخر ما مر فى العكس من وجوه التقريب كما يقال صدق نقيض النتيجة مع الكبرى ملزوم لصدق نقيض الصغرى واللازم منتف فيلزم انتفاء مجموع الكبرى مع نقيض النتيجة والكبرى حق فيلزم كذب نقيض النتيجة فالنتيجة حقة او يقال المجموع المركب من القياس ونقيض النتيجة ملزوم لاجتماع النقيضين اى صدق الصغرى وكذبها اما صدقها فلانها جزء القياس الصادق واما كذبها فلاستلزام نقيض النتيجة مع الكبرى اياه والتالى كاذب فيلزم كذب المجموع لكن القياس صادق فيكون نقيض النتيجة كاذبا او يقال منع الجمع متحقق بين صدق المقدمتين ونقيض النتيجة فانهما لو اجتمعا يلزم PageV01P252 وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بعكس الكبرى والخلف والافتراض الرابع من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية ولا يمكن بيانه بالعكس لعدم قبول الصغرى اياه صيرورة من جزئيتين فى الأول بعكس الكبرى بل بالخلف والافتراض وهو ان يفرض البعض الذي ليس ب د فلا شي ء من د ب وكل ا ب فلا شي ء من د ا ثم نقول فبعض ج د لانه عكس كل د ج ولا شي ء من د ا فبعض ج ليس ا والافتراض ابدا من قياسين احدهما من ذلك الشكل بعينه لكن من ضرب اجلى والثاني من الأول وزيف الشيخ قول من بين فى هذا الشكل بان الأوسط يثبت لأحد الطرفين ولم يثبت للآخر فبينهما منافاة بأنه ان جعله حجة لم يزد الحجة على الدعوى وان جعله بينا بنفسه لم يفرق بين البين بنفسه والقريب منه الذي يرتد اليه بفكر لطيف والإمام يستعمل هذا البيان فى ساير الإشكال ويسميه اللمية
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ২১৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।