المحصورات فاذا اعتبرت فى الصغرى والكبرى يحصل ستة عشر ضربا وهى الحاصلة من ضرب الأربع فى انفسها والمنتج منها فى الشكل الأول باعتبار الشرطين المذكورين اربعة ولهم فى بيان ذلك طريقان احدهما طريق الحذف فان ايجاب الصغرى يسقط ثمانية اضرب وهى الحاصلة من ضرب السالبتين فى المحصورات الأربع وكلية الكبرى تسقط اربعة اخرى وهى الكبرى الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية مع الموجبتين وثانيهما طريق التحصيل فان الصغرى الموجبة اما كلية او جزئية والكبرى الكلية اما موجبة او سالبة وضرب الاثنين فى الاثنين يحصل اربعة وكان قوله الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الكليتين والجزئية معهما اشارة الى هذا الطريق والمراد بالكليتين إحداهما بحذف المضاف والا لم يستقم التركيب الضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية كل ج ب وكل ب ا فكل ج ا الثاني من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية كل ج ب ولا شي ء من ب ا فلا شي ء من ج ا الثالث من موجبتين والصغرى جزئية ينتج موجبة جزئية بعض ج ب وكل ب ا فبعض ج ا كليتين والكبرى سالبة كل ج ب ولا شي ء من ب ا فلا شي ء من ج ا الى الرابع من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بعض ج ب ولا شي ء من ب ا فبعض ج ليس ا وانما رتب هذه الضروب وهذا الترتيب اما بالنظر الى ذواتها او باعتبار نتائجها تقديما للأشرف او لما ينتج الاشرف على غيره وهذه القياسات كاملة بينة لذاتها لأن الحكم على كل ما ثبت له الأوسط حكم على الاصغر الذي هو مما ثبت له الأوسط لايق الاستدلال بهذا الشكل دورى فاسد فضلا عن ان يكون بينا لان العلم بالنتيجة موقوف على العلم بالكبرى الكلية والعلم بها انما يحصل لو علم ثبوت الحكم بالاكبر لكل واحد من افراد الأوسط التي من جملتها الأصغر او سلبه عنه فيكون العلم بالكبرى الكلية موقوفا على العلم بثبوت الاكبر او سلبه للأصغر او عنه الذي هو عين النتيجة فلو استفدنا العلم بالنتيجة من العلم بالكبرى لزم الدور لانا نقول الحكم يختلف بحسب اختلاف اوصاف الموضوع حتى يكون معلوما بحسب وصف مجهولا بحسب وصف اخر فيستفاد العلم بالحكم باعتبار وصف من العلم به باعتبار وصف اخر ولا استحالة فى ذلك واورد الشيخ شكا على شرطية الأمرين المذكورين وتقريره ان يقال ايجاب الصغرى وكلية الكبرى ليس شي ء منهما شرطا فى انتاج الشكل الأول لتحقق الانتاج بدونهما فانا اذا قلنا لا شي ء من ج ب وبعض ب ا يلزم بعض ا ليس ج والا صدق كل ا ج وينضم الى الصغرى لينتج لا شي ء من ا ب وينعكس الى ما يناقض الكبرى وحله بان الإشكال انما يتميز بحسب تعين الصغرى والكبرى وهما انما يتعينان باعتبار تعين الاصغر الذي هو موضوع المطلق والاكبر الذي هو محموله فالإشكال انما يتعين اذا تعين المطلق وموضوعه ومحموله فما ذكرتموه من القياس ان قيس الى نسبته ج الى ا كان شكلا رابعا لان المقدمة القائلة لا شي ء من ج ب يكون كبرى حينئذ لاشتمالها على الاكبر وهو ج وعلى هذا يتحقق الإنتاج وان قيس الى نسبة ا الى ج كان شكلا اولا غير منتج والخلف لا يدل عليه وهو ظاهر قال واما الشكل الثاني فيشترط لإنتاجه اقول واما الشكل PageV01P251 ناطق وبعض الحيوان ليس بناطق او بعض الفرس ليس بناطق والصادق فى الأول الايجاب وفى الثاني السلب فاذن المنتج اربعة اضرب الموجبتان مع السالبة الكلية والسالبتان مع الموجبة الكلية الأول من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية كل ج ب ولا شي ء من ا ب فلا شي ء من ج ا بيانه بعكس الكبرى والخلف وهو ان يجعل نقيض النتيجة لايجابها صغرى وكبرى القياس لكليتها كبرى حتى ينتج من الأول نقيض الصغرى وفى الثالث يجعل نقيض النتيجة كبرى لكليتها وصغرى القياس صغرى لإيجابها حتى ينتج نقيض الكبرى وفى الرابع يسلك فى المنتج للسلب مسلك الثاني وفى المنتج للإيجاب مسلك الثالث مع عكس النتيجة لبعده عن النظم الكامل الثاني من كليتين والصغرى سالبة ينتج سالبة كلية بيانه بعكس للصغرى وجعلها كبرى ثم عكس النتيجة والخلف الثالث من موجبة جزئية صغرى
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ২১৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।