لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]

الفصل الثالث في شرايط انتاج الاشكال الأربعة بحسب كمية المقدمات وكيفيتها اما الشكل الأول فيشترط فى انتاجه ايجاب الصغرى وكلية الكبرى والا لم يندرج الأصغر تحت الأوسط فلم يتعد الحكم منه اليه والاختلاف يحققه كقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وكل فرس حيوان او صهال والصادق فى الأول الإيجاب وفى الثاني السلب وكقولنا كل انسان حيوان فبعض الحيوان ناطق او فرس والصادق فى الأول الإيجاب وفى الثاني السلب فاذن المنتج من الضروب الستة عشر الحاصل من ضرب المحصورات الأربع فى انفسها اربعة الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الكليتين والجزئية معهما الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية كل ج ب وكل ب ا فكل ج الثاني من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية كل ج ب ولا شي ء من ب ا ولا شي ء من ج ا الثالث من موجبتين والصغرى جزئية ينتج موجبة

لهذا الضابط بهذا الموضع بل هو جار فى كل حكم كلى اثبت باستقراء الجزئيات قال الفصل الثالث فى شرايط انتاج الإشكال الأربعة اقول لإنتاج الإشكال شرايط بحسب كمية المقدمات وكيفيتها وشرايط بحسب جهتها وسيجيئى بيان الشرائط بحسب الجهة فى فصل المختلطات والفصل معقود لذكر الشرائط باعتبار الكمية والكيفية اما الشكل الأول فيشترط لإنتاجه بحسب كيفية مقدميته ايجاب الصغرى وبحسب الكمية كلية الكبرى اما الأول فلأن الصغرى لو كانت سالبة لم يتعد الحكم من الاوسط الى الأصغر لأن الحكم فى الكبرى على ما يثبت له الأوسط والاصغر ليس مما يثبت له الأوسط فلا يلزم من الحكم عليه الحكم على الاصغر لأن الحكم على احد المتباينين لا يستلزم الحكم على الأخر والاختلاف فى المواد يحققه وهو صدق القياس تارة مع الايجاب واخرى مع السلب فاذا كانت الصغرى سالبة فالكبرى اما موجبة او سالبة وايا ما كان يتحقق الاختلاف اما اذا كانت موجبة فكقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وكل فرس حيوان او صهال والصادق فى الأول الإيجاب وفى الثاني السلب واما اذا كانت سالبة فكما اذا بدلنا الكبرى بقولنا لا شي ء من الفرس بحمار او ناطق والحق فى الأول السلب وفى الثاني الإيجاب والاختلاف موجب للعقم لأنه لما صدق القياس مع الايجاب والسلب لم يكن شي ء منهما ينتجه لأنها هى القول اللازم فلو كان احدهما لازما لم يتخلف فى بعض المواد لامتناع تحقق الملزوم بدون اللازم لا يقال السالبة اذا كانت مركبة ينتج فى الصغرى لأنها نستلزم الموجبة وهى مستلزمة للنتيجة وتوسيط الموجبة لا يخرجها عن الاستلزام لأنها ليست مقدمة غريبة لأنا نقول القضية المركبة لما اشتملت على حكمين فهى بالتحقيق قضيتان فان اردتم بقولكم السالبة المركبة مستلزمة للموجبة ان مجموع الحكمين مستلزم للإيجاب هو مم وان اردتم ان السلب مستلزم فهو بين البطلان وان اردتم ان الايجاب مستلزم للإيجاب فهو هذيان فالمنتج هناك بالتحقيق ليس الا الايجاب واما الثاني فلان الكبرى لو كانت جزئية لم يندرج الاصغر تحت الاوسط لأن الحكم فى الكبرى على بعض الأوسط ويجوز ان يكون الأصغر غير ذلك البعض فلم يتعد الحكم منه الى الاصغر ويحققه الاختلاف الموجب للعقم اما اذا كانت الكبرى موجبة فكقولنا كل انسان حيوان وبعض الحيوان ناطق او فرس اما اذا كانت سالبة فكما لو قلنا بدل الكبرى وبعض الحيوان ليس بناطق او ليس بفرس والصادق فى الأولين الإيجاب وفى الآخرين السلب وانما ترك المصنف فى الشرطين ايراد مادة السلب وان كان لا بد منه اما لظهورها بالمقايسة واما لأنه ابعد عن الإنتاج لأنه لما كان الايجاب الذي هو اشرف عقيما فالسلب بالعقم اولى ثم الضروب الممكنة الانعقاد فى كل شكل ستة عشر لأن القضايا منحصرة فى المحصورات والمخصوصات والمهملات والمخصوصات بمنزلة الكليات او غير معتبرة فى الانتاج اذ لم يبرهن عليها ولا بها ولم تعتبر فى العلوم لكونها فى معرض التغيير والزوال والمهملات فى قوة الجزئيات فصار النظر مقصورا على PageV01P250 جزئية الرابع من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية وهذه القياسات كاملة بينة بانفسها واورد الشيخ شكا وهو ان قولنا لا شي ء من ج ب وبعض ب ا عدم فيه الشرطان مع انتاجه بعض ا ليس ج وحله بان هذا القول ان قيس الى نسبة ج الى ا كان شكلا رابعا وان قيس الى نسبة ا الى ج كان شكلا اولا غير منتج والصغرى والكبرى انما يتعينان بتعين الاصغر والاكبر وعند تميز الصغرى عن الكبرى يتعين الشكل واما الشكل الثاني فيشترط لإنتاجه اختلاف مقدمتيه فى الكيف لجواز اشتراك المختلفات والمتفقات فى السلب والايجاب فلم يستلزم شيئا منهما والمعنى بالانتاج استلزام القياس لأحدهما وكلية كبراه للاختلاف كقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وبعض الحيوان فرس او بعض الصهال فرس والصادق الإيجاب فى الأول والسلب فى الثاني وكقولنا كل انسان

— Page 216 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।