لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ٢٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

محمولا فى الصغرى موضوعا فى الكبرى فهو الشكل الأول وان كان بالعكس فهو الرابع وان كان محمولا فيهما فهو الثاني وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث فهذه الاصطلاحات مختصة بالقياس الحملى ومن الواجب ان يعتبر بحيث يعمه وغيره فتعبر عن الحدود بالمحكوم عليه وبه والمتوسط بينهما فيقال الوسط ان كان محكوما به فى الصغرى ومحكوما عليه فى الكبرى فهو الأول وهكذا التقسيم الى اخر والشكل الأول يشارك الثاني فى الصغرى لأن الوسط محمول فيهما ويخالفه فى الكبرى اذ الأوسط موضوعها فى الأول ومحمولها فى الثاني وعلى هذا يشارك الثالث فى الكبرى ويخالفه فى الصغرى ويخالف الرابع فى المقدمتين وكذا الثاني يخالف الثالث فيهما ويشارك الرابع فى الكبرى ويخالفه فى الصغرى والثالث يشارك الرابع فى الصغرى ويخالفه فى الكبرى وكل شكل يرتد الى الاخر بعكس ما يخالفه فيه فالاول والثاني يرتد كل منهما الى الاخر بعكس الكبرى والثاني والثالث بعكس المقدمتين وعلى هذا وانما وضعت الإشكال فى هذه المراتب لأن الشكل الأول هو النظم الطبيعى لانتقال الذهن فيه من الاصغر الى الأوسط ومنه الى الاكبر حتى يلزم انتقاله من الأصغر الى الاكبر وهو انتقال طبيعى يتلقاه الطبع السليم بالقبول وكامل لأنه بين الانتاج اذ الكبرى دالة على ثبوت الحكم لكل ما ثبت له الوسط ومن جملتها الاصغر فثبت الحكم له ولا حاجة الى فكر وروية ومنتج للمطالب الأربعة ولا شرف المطالب التي هو الإيجاب الكلى لاشتماله على الشرفين الإيجاب الذي هو اشرف من السلب فان الوجود خير من العدم وعلى الكلية التي هى اشرف من الجزئية لأنها انفع فى العلوم ولدخوله تحت الضبط ولأنها اخص والاخص اكمل من الأعم لاشتماله على امر زائد ويتلوه الثاني فى الشرف لأنه ينتج الكلى وهو اشرف من الجزئى فان قلت الثالث ينتج الإيجاب وهو اشرف من السلب فلم لم يوضع فى المرتبة الثانية اجاب بانه لم ينتج الا الجزئى والكلى وان كان سلبا اشرف من الجزئى وان كان ايجابا لأنه انفع فى العلوم ولأن شرف الايجاب من جهة واحدة وشرف الكلية من جهات متعددة ولأن الثاني يوافق الأول فى الصغرى وهى اشرف المقدمتين لاشتمالها على موضوع المطلق الذي هو اشرف لأن المحمول فى الاغلب يكون خارجا تابعا والمتبوع المعروض اشرف ولأن المحمول انما هو مذكور مطلوب فى القضية لأجله حتى يرتبط عليه بالإيجاب او السلب ثم الثالث لموافقته الأول فى الكبرى ثم الرابع لمخالفته اياه فى المقدمتين فهو فى غاية البعد عن الطبع ولذلك اسقطه الفارابى والشيخ عن الاعتبار وبعضهم عن القسمة ايضا وهذه الاحكام امور وضعية اختيارية لا وجوب فيها وانما دعى اليها الاستحسان والأخذ بالأليق والأولى وتشترك الاشكال الأربعة فى ان لا قياس عن جزئيتين ولا سالبتين ولا صغرى سالبة كبراها جزئية الا فى الرابع كما سيأتى وان النتيجة تتبع اخس المقدمتين فى الكيف والكم وهذه القواعد عرفت باستقراء بالجزئيات عند معرفة شرايط الإنتاج فى كل شكل ومعرفة ما يلزمه من النتيجة وحينئذ يمتنع اثبات شي ء من الجزئيات بتلك القواعد والا لزم الدور ولا اختصاص PageV01P249

— صفحة ٢١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।