لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]

لفصل الثاني في اقسام القياس وهو استثنائى تكون النتيجة او نقيضها مذكورا فيه بالفعل كقولنا ان كان ج د فا ب لكن ج د فا ب لكن ليس ب فليس ج د واما اقترانى لا يكون كذلك كقولنا كل ج ب وكل ب ا فكل ج ا وينقسم بحسب ما يتركب عنه الى حملى وهو المركب من الحمليات الساذجة او الى شرطى وهو المركب من الشرطيات الساذجة او منها ومن الحمليات واقسامه خمسة لأنه اما ان يتركب من متصلتين او منفصلتين او حملية ومتصلة او حملية ومنفصلة او متصلة ومنفصلة ولان الحملية متقدمة بالطبع قدمنا القياسات الحملية ولا بد فى القياس الحملى من مقدمتين تشتركان فى حد يسمى الأوسط لتوسطه بين طرفى المطلق وتنفرد إحداهما بحد يسمى الاصغر وهو موضوع المطلق وتسمى لذلك بالصغرى والثانية بحد يسمى الاكبر وهو محمول المطلق ولذلك يسمى.

فللعلم الضرورى بامتناع استقلال المقدمة الواحدة بالنتيجة ولأنه لا يكون للمقدمة الاخرى مدخل فى الإنتاج ح فتكون مستدركة وثانيهما ان العلم بالنتيجة لو كان لازما عن المقدمتين فالعلم بهما وبلزوم النتيجة عنهما اما ان يكون ضروريا او نظريا او لا سبيل الى شي ء منهما اما الأول فلأن العلم بتلك الأمور لو كان ضروريا اشترك جميع الناس فى العلم بالنتيجة لأن الضروريات لا تختلف الناس فيها فيكون جميع الناس عالمين بساير العلوم النظرية وهو محال واما الثاني فلأن واحدا من تلك العلوم لو كان نظريا افتقر الى قياس اخر والكلام فى العلم بمقدمتيه ولزوم النتيجة عنهما كالكلام فى القياس الأول فيتسلسل والجواب عن الشك الأول باختيار ان الموجب مجموع العلوم قوله اولا المجموع غير حاصل قلنا لا نسلم فانا نجد من انفسنا كوننا عالمين باشياء دفعة ولو لا ذلك لم يصدق بالنسبة بين القضيتين بل لم يتعقل النسبة بين امرين لتوقفه على تعقل الطرفين معا وقوله ثانيا المجموع هو الفكر ممنوع بل الفكر هو القصد الى الانتقال من تلك العلوم المرتبة او ما يلزم من ذلك القصد وهو نفس الانتقال او ترتيب العلوم للتوصل بها الى المطلق وعلى التقادير يكون الفكر امرا مغايرا للمجموع وقوله ثالثا ان حصل عند الاجتماع امر زائد فتسلسل ممنوع ايضا بل ينتهى الى اسباب مفارقة وهى العلل الفاعلية فان الامر الزائد هو الهيئة الاجتماعية وموجبها لا ينحصر فى الأجزاء فانها علل مادية والعلل المادية لا تكفى فى ايجاد الشي ء فلا بد من علة فاعلية خارجية عنه هذا ما فى الكتاب والحق فى الجواب الاستفسار بان المراد بالموجب ان كان العلة الفاعلية فلا نسلم الحصر فان العلة الفاعلية لحصول النتيجة موجودة وراء العلوم المرتبة وان كان العلة المعدة نختار ان كل واحد منها علة فانها معدات لإفاضة النتيجة من المبادى الفياضة وعن الشك الثاني بمنع اشتراك الكل فى الضروريات فان معنى كون المقدمة ضرورية انا اذا تصورنا طرفيها وتصورنا النسبة بينهما جزمنا بها ومعنى كون اللزوم ضروريا انا اذا علمنا المقدمتين ونسبنا المطلق اليهما علمنا لزومه منهما فقد لا يتصور احد طرفى المقدمة او لا يتصور النسبة بينهما او لا يعلم احدى المقدمتين او نسبة المطلق اليهما فلا يلزم اشتراك الكل فيها وفى عبارة المصنف حيث اورد التصور فى المقدمة تسامح هذا ان اريد بالضرورى المعنى الاخص وحينئذ يمكن منع الحصر ايضا وان اريد به المعنى الاعم فالمنع اظهر لجواز توقف حصول الضرورى على شي ء اخر كالتجربة والحدس فلئن عاد المشكك وقال لو كان العلم بالمقدمتين وبالملزوم ضروريا لكان العلم بالنتيجة ضروريا والتالى باطل اما للازمة فلأن اللازم عن الضرورى لزوما ضروريا ضرورى واما بطلان التالى فظاهر قلنا لا نسلم ان اللازم عن الضرورى ضرورى بل نظرى لتوقف حصوله على المقدمات وإن كانت ضرورية قال الفصل الثاني فى اقسام القياس اقول القياس قسمان لأنه ان كانت النتيجة او نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائى كقولنا ان كان ج د فا ب لكن ج د ينتج ا ب وعينه مذكور فى القياس بالفعل لكن ليس ا ب ينتج ليس جد ونقيضه وهو ج د مذكور PageV01P247 بالكبرى والقضية التي هى جزء القياس تسمى مقدمة وما تنحل اليه المقدمة كالموضوع والمحمول دون الرابطة حدا للقياس وهيئة نسبة الأوسط الى الطرفين شكلا واقتران الصغرى بالكبرى قرينة وضربا والقول اللازم مطلوبا ان سبق منه الى القياس ونتيجة ان سبق من القياس اليه والمنتج بهذا القول قياسا واذا عرفت هذا فنقول الاوسط ان كان محمولا فى الصغرى موضوعا فى الكبرى فهو الشكل الأول وان كان بالعكس فهو الرابع وان كان محمولا فيهما فهو الثاني وان كان موضوعا فيهما فهو الثالث والأول يخالف الثاني فى الكبرى والثالث فى الصغرى والرابع فيهما والثاني يخالف الثالث فيهما والرابع فى الصغرى والثالث يخالف الرابع فى الكبرى وكل شكل يرتد الى الاخر بعكس ما تخالفا فيه والأول هو النظم الطبيعى والمنتج للمطالب الأربعة واشرف المطالب الأربعة وهو الايجاب الكلى ويتلوه الثاني لأن ما ما نتيجه وهو الكلى اشرف وان كان سلبا من الجزئى الذي نتيجه الثالث وان كان ايجابا لكونه انفع فى العلوم ولانه يوافق الأول فى اشرف المقدمتين وهى الصغرى ثم.

— পৃষ্ঠা ২১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।