ان لا يكون بواسطة مقدمة غريبة والمراد بالمقدمة الغريبة ما يكون طرفاها مغايرين لحدود مقدمة من مقدمات القياس ومن البين ان الحدود تتغير فى واسطة قياس المساواة وعكس النقيض دون عكس المستوى والى السؤال والجواب اشار بقوله ويشترط فى ذلك تغيير حدود القياس لئلا يخرج البيان بالعكس المستوى فان اللزوم الذي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة اما ان لا يكون بواسطة اصلا كما فى القياس الكامل او يكون بواسطة لا تكون غريبة بان لا يكون شي ء عن طرفيها مغاير الحدود القياس كما فى غير الكامل او يكون واحد من طرفيها مغايرا والاخر غير مغاير كما فى بعض الأقيسة الشرطية فالتعريف يتناولها جميعا واعلم انه لو جعل الاستلزام بطريق عكس النقيض داخلا فى القياس واقتصر فى الاحتراز على الاستلزام بواسطة المقدمة الاجنبية لكان له وجه لأن الغرض من وضع القياس استعلام المجهولات على وجه اللزوم والمقدمات كما يستلزم المطالب بطريق عكس المستوى كذلك يستلزمها بواسطة عكس النقيض من غير فرق فى الاستلزام فانك كما تقول فى العكس المستوى متى صدقت المقدمتان صدقت إحداهما مع عكس الأخرى ومتى صدقتا صدقت النتيجة كذلك امكنك اجراء ذلك بعينه فى عكس النقيض بخلاف المقدمة الاجنبية فان الملزوم بالحقيقة ليس هو المقدمتان بل معها وحينئذ يدخل فى القياس ما لا يحتاج الى البيان كالشكل الأول وما يحتاج الى بيان يحفظ حدود القياس ولا يغير الا ترتيبها والى ما يغير حدوده باحد طرفيه والى ما يغير بطرفيه معا وقوله قول اخر يريد به انه يغاير كل واحدة من المقدمتين فانه لو لم يعتبر مغايرته لكل واحدة منهما لزم ان يكون كل مقدمتين فرضنا قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلا منهما وفيه نظر والأولى ان يقال مقدمات موضوعة فى القياس على انها مسلمة فلو كانت النتيجة إحداهما لم يحتج الى القياس فكل قول يكون كذلك لا يكون قياسا هكذا ذكر الشيخ فى الشفاء فان قيل القول اللازم قد يوضع فى القياس اما فى القياس الاستثنائي فكقولنا كلما كان ا ب فج د لكن ا ب ينتج ج د وهو مذكور فى القياس واما فى الاقترانى فكقولنا كل ج ب وكل ب ب فكل ج ب فهو بعينه الصغرى اجاب عن الأول بان المقدمة فى القياس الاستثنائي ليس ج د بل ملازمته لا ب وج د مغاير لها على انه قضية والموجود فى القياس ليس بقضية وعن الثاني بان كل ج ب اللازم ليس بمقدمة القياس بعينها فان للمقدمة صفات ليست للنتيجة لأنها موصوفة بتألفها مع المقدمة الاخرى وكونها معطوفة او معطوفا عليها فان قيل فعلى هذا يكون كل قضيتين كيف ما وقعتا قياسا لتحقق تلك المغايرة فيه اجيب بان كل قضية منهما وان كانت موصوفة بالتأليف والعطفية لكن ليس لها وضع معين بالقياس الى اللازم فانه لو بدلت القضية الأولى بالثانية يكون اللازم حينئذ بحاله بخلاف النتيجة فيما ذكرنا اذ لا يلاحظ PageV01P245 وشكك الإمام بان الموجب للعلم بالنتيجة ليس هو مجموع تلك العلوم المرتبة لامتناع حصوله ولأنه هو الفكر وهو ينافى العلم والموجب يجامعه ولأنه ان لم يحصل عند الاجتماع ما لم يكن عند الانفراد لم يحصل الموجبة وان حصل عاد الكلام فى المقتضى له وليس هو كل واحد ولا واحدا دون اخر لامتناع توارد الموجبتين المستقلتين على موجب واحد وامتناع استقلال الواحد بالنتيجة وبان العلم بالمقدمتين واللزوم ان كان ضروريا اشتراك فيه الكل والا افتقر الى قياس اخر وتسلسل والجواب عن الأول ان الموجب هو المجموع وله وجود فى العقل قوله انه هو الفكر قلنا لا بل الفكر هو القصد الى الانتقال من تلك العلوم المرتبة او ما يلزمه او ترتيبها للتوصل بها الى المطلوب قوله ان حصل عند الاجتماع ما لم يكن عند الانفراد عاد الكلام قلنا لا نسلم انه يتسلسل بل ينتهى الى اسباب مفارقة هى علل فاعلية وعن الثاني لا نسلم اشتراك الكل فيه لو كان ضروريتين اذ معنى كون المقدمة ضرورية انا اذا تصورنا طرفيها ونسبنا احدهما الى الاخر علمنا تلك النسبة ومعنى كون اللزوم ضروريا انا اذا علمنا المقدمتين ونسبنا المطلوب اليهما علمنا لزومه منهما وقد لا يتصور احد طرفى القضية او احدى مقدمتى القياس ولو قال اللازم عن الضرورى لزوما ضروريا ضرورى قلنا لا نسلم بل نظرى.
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ২১১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।