المحمول الصغرى مساو لمساوى ج وموضوع الكبرى مساو المساوى وهما متغايران وقوم جعلوها كل مساو لمساوى ج فهو مساو لج فيتكرر الوسط فى القياس الثاني واما عدم تكرر الوسط فى القياس الأول فباق فلئن قلت هب ان الوسط غير متكرر لكن لا نسلم ان القياس انما ينتج بالذات اذا تكرر الوسط فنقول تقرير الاعتراض حسب ما ذكره صاحب الكشف ان احد الأمرين لازم اما اختلال التعريف او بطلان القاعدة القائلة كل قياس اقترانى فهو مركب من مقدمتين مشتركتين فى حد لأن قياس المساواة بالنسبة الى قولنا ا مساو لمساوى ج ان لم يكن قياسا يلزم الاختلال وان كان قياسا يبطل القاعدة لعدم اشتراك مقدمتيه فى حد الوسط وهاهنا بحث فانا لسنا نعقل من اللزوم بلا واسطة الا ان مجرد المقدمتين كاف فى تعقل النتيجة ومن اللزوم بواسطة ان تعقل المقدمتين لا يكفى فى تعقل النتيجة وانما يكفى مع تعقل الواسطة ومن البين ان من تعقل ان ا مساو لب وب مساو لج وتعقل ان كل مساو للمساوى مساو تعقل جزما ان ا مساو لج ولا احتياج الى تكرار الوسط قطعا وكذلك يحصل الجزم بذلك القول حيث يصدق تلك المقدمة كما فى اللزومية بخلاف ما اذا لم يصدق كما فى النصفية والثلثية واما الوسائط التي ابتدعوها فعن توسيطها غنى لأنا نعقل المطلق من قياس المساواة وان لم يخطر ببالنا شي ء منها بل المهندسون يقتصرون على ايراد المقدمتين ويستفيدون منهما المطلق كان استلزامهما اياه بديهى لانسباق الواسطة القائلة مساو المساوى مساو الى الذهن من وضع المقدمتين وبالجملة لا افتقار لهم فى استفادة المطلق الى شي ء من تلك التكلفات وانما الزمهم التزامهما ما سبق الى اوهامهم من ان الاستلزام بالذات انما يكون اذا تكرر الوسط ولا برهان لهم دال على ذلك ولا فى تعريف القياس بما يشعر به على انهم اذا اوجبوا تكرر الوسط فى الاستلزام بالذات فما مقالتهم فى مقدمتى قياس المساواة بالنسبة الى قولنا ا مساو لمساوى ج ان زعموا استلزامهما اياه بواسطة فقد انكروا بديهة العقل ومع ذلك يطالبون بواسطة تكرر الوسط وان اعترفوا بان ذلك الاستلزام بالذات فقد ناقضوا انفسهم والثاني كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاعه ارتفاع الجوهر وكل ما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فانه يلزم منهما ان جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدمة الثانية وهو قولنا كل ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر لا يقال هذا قياس فى الشكل الثاني فكيف احترزتم عنه لأنا نقول لا نسلم انه قياس فى الشكل الثاني وانما يكون كذلك لو لم يكن المقدمة الثانية موجبة لكنا انما اوردناها موجبة فلا وسط هناك سلمناه لكن المدعى انه ليس بقياس بالنسبة الى جزء الجوهر جوهر لا بالنسبة الى لا شي ء من جزء الجوهر ليس بجوهر والقياسية امر اضافى يختلف بحسب اختلاف ما ينسب اليه كسائر الإضافات وفيه ما فيه فان قيل احد الأمرين لازم وهو اما قياسية ما يستلزم بواسطة من قياس المساواة ونحوه PageV01P244 واما عدم قياسية ما بين من الإشكال بالعكس المستوى لأن اللزوم بالذات ان لم يعتبر فى القياس يلزم الأمر الأول والا فالثانى لأن لزوم نتائجها بواسطة مقدمة اخرى حينئذ واجاب بان اللزوم بالذات معناه
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ২১০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।