لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ٢٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

عين اللفظ لعين المعنى فقط بل احد الامرين اما وضع عينه لعينه او اجزائه لاجزائه بحيث يطابق اجزاء اللفظ اجزاء المعنى والثاني متحقق فى دلالة المركب فلا تكون خارجة عن الدلالات واعترض عليه بان دلالة المركب ليس يلزم ان تكون مطابقة لأن دلالته تابعة لدلالة اجزائه على اجزاء المعنى وهى قد تكون بالمطابقة او بالتضمن او بالالتزام وهذا الاعتراض ليس بوارد اما اولا فلأنه لا يدفع المنع واما ثانيا فلأن السائل ربما وجه سؤاله بالنسبة الى الأجزاء معانى المطابقية فيكون دلالة المركب عليها مطابقة ولو اورده بالقياس الى معنى من المعانى امكن تطبيق الجواب عليه بان يقال دلالة المركب داخلة فيه اى فيما ذكرنا من الدلالات الثلث وانتفاء الوضع ممنوع والتفصيل هناك ان دلالة المركب اما على مدلول مفرديه او على مدلول احد المفردين او على ما لا يكون هذا ولا ذاك كاللازم للمجموع من حيث هو مجموع اما دلالته على مدلول مفرديه فلا يخلو اما ان يكون على مدلولى مفرديه او على مدلول واحد لمفرديه والثاني يكون دلالته على ذلك المدلول اما بالتضمن او بالالتزام لأن ذلك المدلول ان لم يكن خارجا عن احدهما يكون دلالته عليه بالتضمن سواء كان مدلولا تضمنيا لهما او مطابقيا لأحدهما وتضمنيا او التزاميا للاخر او تضمنيا لأحدهما والتزاميا للآخر وان كان خارجا عنهما يكون دلالته عليه بالالتزام والأول ينحصر فى ستة اقسام لأن دلالتى المفردين على مدلوليهما اما بالمطابقة او بالتضمن او بالالتزام او دلالة احدهما بالمطابقة والأخر با لتضمن او دلالة احدهما بالمطابقة والاخر بالالتزام او دلالة احدهما بالتضمن والاخر بالالتزام فالأول ان يكون كل واحد من اللفظين دالا على معناه بالمطابقة فيكون المجموع كذلك الثاني ان يكون كل منهما دالا على معناه بالتضمن فيكون دلالة المركب كذلك كما اذا فهمنا من قولنا PageV01P031 الإنسان حيوان الناطق حساس الثالث ان يدل كل منهما على معناه بالالتزام فالمجموع كذلك كما اذا فهمنا من المثال قابل صنعة الكتابة مشاء الرابع ان يكون احدهما دالا بالمطابقة والأخر بالتضمن فيكون المجموع دالا بالتضمن كما اذا فهمنا منه ان الإنسان حساس لأن مجموع الجزء وجزء الجزء جزء الكل الخامس ان يدل احدهما بالمطابقة والأخر بالالتزام فالمجموع يدل بالالتزام لأن مجموع الجزء والخارج خارج كما اذا فهمنا منه ان الإنسان مشاء أو قابل صنعة الكتابة حيوان السادس ان يكون احدهما دالا بالتضمن والاخر بالالتزام فالمجموع دال بالالتزام ضرورة ان جزء الجزء مع الخارج خارج كما اذا فهمنا منه ان الناطق مشاء او قابل صنعة الكتابة حساس واما دلالة المركب على احد مدلولى مفرديه فهى تكون بالتضمن ان كانت دلالة المفرد بالمطابقة او بالتضمن او بالالتزام ان كانت كذلك واما دلالة المركب على مدلول لا يكون مدلول مفرد من مفرداته فلا يكون الا بالالتزام لأن مدلوله المطابقى انما يكون مدلولات مفرداته المطابقية ومدلوله التضمنى انما هو جزء من مدلولات مفرداته فالأقسام منحصرة فى خمسة عشر ودلالة المركب فى جميع هذه الاقسام لا يخلو عن الدلالات الثلث فان قبل لا تحقق للأمرين فى المركب اما وضع عين اللفظ بازاء عين المعنى فظاهر واما وضع اجزائه لاجزاء المعنى فلأن من اجزاء اللفظ الجزء الصورى اعنى الهيئة التركيبية وهى ليست موضوعة لمعنى فانها لو كانت موضوعة لما كان التركيب بمجرد ارادة المركب بل توقف كل تركيب على معرفة وضعه وليس كذلك اجاب بان لفظ المركب كما انه مشتمل على اجزاء مادية كلفظى الإنسان والكاتب فى قولنا الإنسان كاتب وجزء صورى وهو الهيئة الحاصلة من تاليف احدهما بالآخر كذلك معناه مشتمل على اجزاء مادية كمعنى الإنسان ومعنى الكاتب وجزء صورى وهو نسبة احدهما الى الاخر فكما ان الاجزاء المادية اللفظية موضوعة بازاء الإجزاء المادية المعنوية كذلك الهيئة التركيبية اللفظية موضوعة بازاء الهيئة التركيبية المعنوية غاية ما فى الباب انها ليست موضوعة بالشخص لكنها موضوعة بالنوع ولذلك تختلف هيئات التراكيب بحسب اختلاف اللغات والى هذا السؤال والجواب اشار بقوله ودلالة هيئة التركيبات بالوضع ايضا وهناك نظر فان احد الأمرين لازم وهو اما عدم انحصار الدلالة فى الثلث وانحصارها فى المطابقة لأنه ان اريد بالوضع الشخصى يلزم الأمر الأول لعدم وضع المركب بالشخص ولو اريد به الوضع النوعى يلزم الامر الثاني لأن المدلول التضمنى والالتزامى مجازى واللفظ موضوع بازاء المعنى المجازى وضعا نوعيا PageV01P032

— صفحة ٢١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।