لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

يقيس هكذا فلان حسن وكل حسن فهو قمر ففلان قمر او قال العسل مرة وكل مرة نجس فالعسل نجس فهو قول اذا سلم ما فيه لزم عنه قول اخر لكن الشاعر لا يعتقد هذا اللازم وان كان يظهر انه يريده حتى تخيل به فيرغب او ينفر قوله لزم عنه يخرج التمثيل والاستقراء فان مقدماتهما لذا سلمت لا يلزم عنهما شي ء لإمكان تخلف مدلوليهما عنهما ويخرج ايضا ما يصدق القول الاخر معه بحسب خصوص المادة كقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وكل فرس صهال فانه يصدق لا شي ء من الإنسان بصهال لكن لأن المادة مادة المناواة لا لأنه تاليف من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة ويتناول القياس الكامل وغير الكامل لأن اللزوم اعم من البين وغيره وانما ذكر الضمير ليرجع الى القول المؤلف ولم يؤنثه ليعود الى القضايا لأن القول الاخر لا يلزم عن المقدمات كيف ما كانت بل عنها وعن التأليف ونبه بذلك على ان للصورة دخلا فى الإنتاج كالمادة وقوله لذاته يعنى به ان يكون اللزوم لذات القول المؤلف اى لا يكون بواسطة مقدمة قريبة اما غير لازمة لأحدى المقدمتين وهى الأجنبية او لازمة لإحداهما وهى فى قوة المذكورة والأول كما فى القياس المساواة فانا اذا قلنا ا مساو لب وب مساو لج يلزم منه ا مساو لج لكن لا لذات هذا التأليف والا لكان منتجا دائما وليس كذلك كما فى المباينة والنصفية بل بواسطة قولنا كل مساو لب فهو مساو لكل ما يساويه ب فانه اذا انضم الى المقدمة الأولى انتج ا مساو لكل ما يساويه ب ويلزم كل ما يساويه ب فا مساو له والمقدمة الثانية يلزمها ج يساويه ب واذا جعلت صغرى لقولنا كل ما يساويه ب فا مساو له انتج ج ا مساو له ويلزمه ا مساو لج وهو المطلوب وقد بان ان هذا التلازم بواسطة تلك المقدمة وهى غير لازمة لأحدى المقدمتين فتكون اجنبية فحيث لم يصدق لم يستلزما شيئا كما فى النصفية وحيث يصدق استلزمتا كما فى قياس المساواة واللزومية هذا وفيه نظر لانه وضع فى تلك المقدمة ان شيئا ما مساو لب وان ب مساو لج ثم حكم حكما كليا بالمساواة بين ما يساوى ب وما يساويه ب بمجرد الوضع فان كانا كافيين فى الحكم الكلى فبان يكفيا فى صورة واحدة بطريق الأولى وايضا اللزومات المعتبرة فى هذا البيان كلها هذيانا اذ لا فرق بين الملزوم واللازم الا فى اللفظ وقد جعل صاحب الكشف تلك المقدمة قولنا كل مساو لب فهو مساو لكل ما يساوى ب حتى اذا انضم الى المقدمة الأولى انتج ا مساو لكل ما يساوى لب ويلزم كل ما يساوى ب فهو مساو لا لأن المساواة انما يتحقق من الجانبين والمقدمة الثانية يلزمها ج مساو لب فينتظم منهما قياس منتج لقولنا ج مساو لا ويلزمه ا مساو لج وعلى ذلك وهذا لا يكفى فى تلك المقدمة فى الاستلزام بل لا بد فيه منها ومن مقدمة اخرى هى نتيجة القياس الأول ومن مقدمات اخرى ينقد حينئذ من انعكاس قضية المساواة ومن الناس من جعل تلك المقدمة قولنا كل مساو المساوى مساو فان المقدمتين المذكورتين تنتجان ان ا مساو لمساوى ج فانا اذا ضممناها الى تلك المقدمة انتجا ان ا مساو لج قال المصنف وانت PageV01P243 تعلم ان قياس المساواة مع تلك المقدمة لا ينتج بالذات لعدم تكرر الوسط لا فى القياس الأول وهو ظاهر ولا فى القياس الثاني لأن

— পৃষ্ঠা ২০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।