لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]

الباب الثاني فى القياس وفيه فصول

[الفصل الأول: فى رسمه]

الأول فى رسمه وهو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول اخر فقولنا لزم عنه اى عن القول المؤلف وقولنا لذاته اى لا يكون اللزوم بواسطة مقدمة اجنبية او فى قوة المذكورة الأول كقولنا ا مساو لب وب مساو لج فانه يلزم منه ا مساو لج بواسطة قولنا كل مساو لب مساو لكل ما يساويه ب فانه اذا انضم الى الأول انتج ا مساو لكل ما يساويه ب ويلزمه كل ما يساويه ب فا مساو له فاذا قلنا ب مساو لج لزمه ج يساويه ب ويصير صغرى لقولنا وكل ما يساويه ب فا مساو له وينتج ج ا مساو له ويلزمه ا مساو لج ومن الناس من جعل تلك المقدمة قولنا مساو المساوى مساو وانت تعلم انه مع هذه المقدمة لا ينتج بالذات ولا يتكرر الوسط والثاني كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس

اعتبر بحسب الخارج منعنا كذب العكس فان السالبة الخارجية يصدق بانتفاء الموضوع فى الخارج والممتد فى الجهات الى غير النهاية ليس بموجود فى الخارج قال الباب الثاني فى القياس وفيه فصول اقول قد علمت ان نظر المنطقى فى الموصل الى التصديق اما فبما يتوقف عليه وقد فرغ عنه واما فى نفسه وهو باب الحجة المقصود بالذات وقد حان ان يشرع فيه والاحتجاج اما بالكلى على الجزئى او الكلى وهو القياس او بالجزئى على الجزئى وهو التمثيل او على الكلى وهو الاستقراء ولما كان العمدة فى الاحتجاج هو القياس تقدمه على غيره وعرفه بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول اخر فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلى والمراد هاهنا اللفظ المركب لما تقدم ويتأخر من ان القياس المسموع ما ذكره فان قلت لو اريد بالقول اللفظ لم يصح قوله لزم عنه لذاته قول اخر اذا التلفظ بالمقدمات لا يستلزم التلفظ بالنتيجة فنقول القول واللفظ المركب ما قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه فهو لا يكون قولا الا اذا دل على معناه فيكون القول المعقول لازما للمسموع والنتيجة لازمة للقول المعقول فيكون لازمة للقول المسموع وعلى هذا يكون المراد بالقول اللازم المعقول فان التلفظ بالمقدمات يستلزم تعقل معانيها وتعقل معانيها يستلزم تعقل النتيجة لا التلفظ بها وذكر المؤلف مستدرك والا لكان حاصله ان القياس لفظ مركب وظاهر انه تكرار لا طائل تحته وقوله من قضايا يتناول الحمليات والشرطيات واحترز به عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فانها قول مؤلف لكن لا من القضايا بل من المفردات لا يقال لو عنى بالقضايا ما هى بالقوة دخل القضية الشرطية ولو عنى ما هى بالفعل خرج القياس الشعرى وايضا هاهنا مقايس هى قضايا مفردة كقولنا فلان متنفس فهو حي ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لأنا نقول المعنى ما هى بالقوة والقضية الشرطية تخرج بقوله متى سلمت فان اجزائها لا يحتمل التسليم لوجود المانع اعنى ادوات الشرط او العناد او المعنى بالقضية ما يتضمن تصديقا او تخييلا فيخرج الشرطية بها والقياس الأول لا يتم الا بمقدمة محذوفة وهى قولنا كل متنفس فهو حي والثاني مشتمل على مقدمتين الاتصال ووضع المقدم لدلالة لما عليهما لكن يرد عليه القضية المركبة المستلزمة لعكسها والمراد بالقضايا ما فوق قضية واحدة ليتناول المؤلف من قضيتين وهو القياس البسيط والمؤلف من اكثر وهو القياس المركب ولم يقل من مقدمات والا لزم الدور وقوله متى سلمت ليس يعنى به كونها مسلمة فى نفسها بل انها وان كانت كاذبة منكرة وهى بحيث لو سلمت لزم عنها غيرها دخلت فيه فان القياس من حيث انه قياس انما يجب ان يؤخذ بحيث يشتمل البرهانى والجدلى والخطابى والسوفسطائى والشعرى والجدلى والخطابى السوفسطائى لا يجب ان يكون مقدماتها حقة فى انفسها بل يكون بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم واما القياس الشعرى فانه وان لم يحاول التصديق بل التخييل لكن يظهر ارادة التصديق ويستعمل مقدماتها على انها مسلمة فاذا قال فلان قمر لأنه حسن فهو PageV01P242 بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاعه ارتفاع الجوهر فانه يلزمه جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس النقيض وهو قولنا ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فانه جوهر ويشترط فى ذلك تغير حدود القياس لئلا يخرج البيان بالعكس المستوى وقولنا قول اخر يغاير كلا من المقدمتين والمقدمة فى قولنا ان كان ا ب فج ولكن ا ب فج د ليست ج د بل لزومه لا ب وفى قولنا كل ج ب وكل ب ب وكل ج ب ليست ج ب بل هو بوصف تالفه مع الاخر والقياس منه معقول وهو القول المعقول المؤلف فى العقل تاليفا يؤدى فيه الى التصديق بشي ء اخر ومنه مسموع وهو ما ذكرناه

— Page 208 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।