يدل على حصر العالم فى زيد لكن يجب ذكر الرابطة فيقال زيد هو العالم لئلا يتوهم بالتركيب التقييدى وتقديم الخبر على المبتدأ كقولنا تميمى انا ودخول انما فى القضية كقولنا انما العالم زيد وتكرير الرابطة فى الفارسية كقولنا زيد است كه دبير است يفيد حصر الخبر فى المبتدأ واقتران حرف السلب بالموضوع وحرف الاستثناء بالمحمول يفيد مساواتهما اى الموضوع والمحمول اما فى العموم كقولنا ما الإنسان الا الناطق واما فى المفهوم كقولنا ما الإنسان الا الحيوان الناطق لما يفيد الاتصال وحقية المقدم فيلزم حقية التالى واذا قلنا لما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا دل على اتصال وجود النهار بطلوع الشمس وحقية طلوع الشمس لكن سلب لما لا يفيد الا سلب اللزوم فاذا قيل ليس لما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا دل على سلب الملازمة بينهما فقط فلا يكون ايجابه وسلبه متقابلين لعدم ورود السلب على مفهوم الإيجاب ولجواز صدق الملازمة مع كذب الملزوم وحينئذ يكذب ايجاب لما لكذب الملزوم وسلبه ايضا لصدق الملازمة فلا يكون بينهما تقابل الثالث فى الأغاليط اللفظية قد يقع الغلط فى القضية اذا كان محمولها نسبة امر الى محصل والمراد بالمحمول هاهنا المحمول بالاشتقاق وبالمحصل ما لا يكون نسبة بل يكون له معنى مستقل كقولنا كل ملك على السرير فالنسبة وهى حصول الملك على السرير محمولة بالاشتقاق والمحمول بالمواطاة الحاصل والمحصل السرير وكذلك قولنا كل وتد فى الحائط وكل شيخ كان شابا فيظن ان المحمول الأمر المحصل فيقال فى عكسها بعض السرير على الملك وبعض الحائط فى الوتد وبعض الشاب كان شيخا فيقع الغلط واذا حقق الحال وعلم ان المحمول هو النسبة زالت الشبهة لأن عكسها حينئذ بعض من هو على السرير ملك وبعض ما هو الحائط وتد وبعض من كان شابا شيخ قال الكشى مما يغلط فى عكسه قولنا لا شي ء من الجسم بممتد فى الجهات الى غير النهاية فيقال فى عكسه لا شي ء من الممتد فى الجهات الى غير النهاية جسم وهو كاذب لأن كل ممتد فى الجهات الى غير النهاية جسم وحله بان المحمول فى القضية وهو الممتد فى الجهات الى غير النهاية مشتمل على امرين احدهما الممتد فى الجهات وثانيهما اللانهاية فان اخذ المحمول الممتد فى الجهات منعنا صدق الأصل ضرورة ثبوته لكل جسم وانما المسلوب عنه هو اللانهاية فقط وان اخذ اللانهاية منعنا كذب العكس فانه يصدق قولنا لا شي ء من غير المتناهى بجسم وهو ضعيف لأن المجموع له مفهوم وكل مفهوم اذا نسب الى اخر فاما ان يصدق عليه بالإيجاب او بالسلب لكن الإيجاب ثمة ممتنع فيصدق السلب ولأنه اذا كان اللانهاية مسلوبة يكون الممتد فى الجهات الى غير النهاية ايضا مسلوبا لأن الجزء اذا كان مسلوبا عن الشي ء كان المجموع مسلوبا عنه ايضا بالضرورة وحله ان الأصل اذا اعتبر بحسب الحقيقة منعنا صدقه فان بعض ما لو دخل فى الوجود كان جسما فهو بحيث لو وجد كان ممتدا فى الجهات الى غير النهاية فان البرهان ما دل الا على تناهى الأجسام الموجودة فى الخارج واما على تناهى الأجسام المقدرة فلا وان PageV01P241
📑 সূচিপত্র — البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ২০৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।