لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة

فكل قضيتين تلازمتا وتعاكستا عاند نقيض كل منهما عين الاخر صدقا وكذبا وان لم يتعاكسا معاند نقيض الملزومة عين اللازمة كذبا ونقيض اللازمة عين الملزومة صدقا

[الخاتمة: فى تغير الشرطيات عن أوضاعها اللفظية]

خاتمة قد تغير الشرطيات عن اوضاعها اللفظية فتسمى محرفة كقولنا لا يكون ا ب وج د وهو فى قوة عناد الجمع بين ا ب وج د وقوة ملازمة نقيض ج د لألف ب ولو يدل الواو باو دل على عناد الخلو وملازمة ج د لعين ا ب وكذا اذا بدل بحثى والا مع الدلالة على السور الكلى وقولنا يكون ج د ولا يكون ا ب يدل على اتصال جزئى بين الجزءين المذكورين وقد لحق الحملية هيئات تفيدها زيادة احكام كالألف واللام تدخل على الموضوع فتفيد العموم او العهد او على المحمول فتفيد الحصر لكن يجب ذكر الرابطة لئلا يشعر بالتقييد وتقديم الخبر على المبتدأ ودخول انما فى القضية

لوازمها البعيدة والقريبة وانت واقف مما اسلفنا لك على ما يزيل تلك الاوهام يحسم عن وجه الحق اللثام فلا تلتفت الى ما قالوا وقال بل حقق المقال ثم قم واستقم قال البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة اقول واذ قد فرغ من تلازم الشرطيات شرع فى تعاندها بسيطة اى متصلة او منفصلة ومختلطة اى متصلة ومنفصلة والضابط فيه ان كل قضيتين تلازمتا وتعاكستا عاند نقيض كل منهما عين الأخرى صدقا وكذبا والا لجاز صدق الملزوم بدون اللازم وهو محال فيكون بينهما انفصال حقيقى وان لم يتعاكسا عاند نقيض القضية الملزومة عين القضية اللازمة فى الكذب دون الصدق لجواز صدق اللازم بدون الملزوم فبينهما منع الخلو وعاند نقيض القضية اللازمة عين القضية الملزومة فى الصدق دون الكذب لجواز ارتفاع نقيض اللازم وعين الملزوم فبينهما منع الجمع قال خاتمة قد تغير الشرطيات عن اوضاعها اقول هذه مباحث لفظية ختم الباب بها اقتداء لصاحب الكشف وهى زوائد ليس للفن اليها افتقار الأول فى تحريف القضية ربما يستعمل الشرطيات مغيرة عن اوضاعها الطبيعية اللفظية وتسمى محرفة كما تذكر قضية منفية وتردف بقضية موجبة مثل قولنا لا يكون ا ب وج د وهى فى قوة مانعة الجمع اذ معناه لا يكون ا ب متحققا ويتحقق ج د فيكون بين تحقق ا ب وتحقق ج د منافاة وهى منع الجمع ويدل ايضا على استلزام ا ب لنقيض جد لأن منع الجمع بين الشيئين يقتضى استلزام كل واحد لنقيض الأخر الا ان هذا الاستلزام يتفهم منه اظهر ولو بدل الواو باو فقيل لا يكون ا ب ا وج د دل على منع الخلو لأن معناه اما ليس ا ب اوجد فيكون بين نقيض ا ب وعين ج د منع الخلو وهو قليل التحريف عن صيغة الانفصال فيكون عين ا ب مستلزما لجد لأن منع الخلو بين امرين يقتضى ملازمة احدهما لنقيض الاخر وفى بعض النسخ دل على العناد للخلو وملازمة جد لنقيض ا ب وهو لا يستقيم الا اذا عطف جد على ا ب حتى يكون معناه اما ليس ا ب او ليس ج د اى لا يكون الا انتفاء احدهما فقط ولا يمكن ارتفاعهما فيكون منع الخلو بين العينين وحينئذ يكون نقيض ا ب مستلزما لجد لكن ذلك اتباع قضية سالبة بقضية سالبة والكلام فى اتباع قضية موجبة وكذا اذا بدل بحتى والا فقيل لا يكون ا ب حتى يكون جدا والا اذا كان جد فانه ينقدح منه ان تحقق ا ب موقوف على جد فهو فى قوة استلزام ا ب لجد مع الدلالة على كلية الاستلزام فيكون بين نقيض ا ب وعين جد منع الخلو ولو قدم الايجاب على السلب كما يقال يكون ج د ولا يكون ا ب دل على اتصال جزئى بين الجزءين المذكورين وهما جد وليس ا ب ومصداق هذه الدعاوى فهم تلك المعانى فى لغة العرب عند اطلاق الصيغ المذكورة الثاني فى الهيئات اللفظية التي تفيد امورا زائدة على مفهوم القضية قد يدخل القضايا هيئات ولواحق تفيدها زيادة احكام كا لألف واللام يدخل على الموضوع فتارة يفيد العموم كقولنا الإنسان فى خسر واخرى يفيد العهد اذا كان بين المتكلم والمخاطب معهود كقولنا الرجل عالم او على المحمول فيدل على الحصر كقولنا زيد العالم فانه PageV01P240 وتكرير الرابطة فى الفارسية كقولنا زيد دبير است يفيد الحصر واقتران حرف السلب بالموضوع وحرف الاستثناء بالمحمول يفيد مساواتهما فى العموم او المفهوم ولما مع افادة الاتصال تفيد حقيته المقدم لكن سلبه يفيد سلب اللزوم فقط فلم يتقابل سلبه وايجابه وقد يغلط فى القضية اذا كان محمولها نسبة الى محصل كقولنا كل ملك على السرير وكل وتد فى الحائط وكل شيخ كان شابا فيظن ان عكسه بعض السرير على الملك وبعض الحائط فى الوتد وبعض الشاب كان شيخا فاذا علم ان المحمول هو النسبة زالت الشبهة قال الكشى يق لا شي ء من الجسم بممتد فى الجهات الى غير النهاية مع كذب عكسه وحله بان المسلوب عن الجسم هو اللانهاية لا صدق الامتداد عليه وعكسه صادق وهو لا شي ء مما لا نهاية له بجسم وهو ضعيف لأن المجموع مسلوب ايضا لامتناع حمله عليه فحله ان القضية ان اخذت حقيقية منعنا صدقها وان اخذت خارجية صدق عكسها والله اعلم

— Page 206 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।