لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

قد تغير الشرطيات عن اوضاعها اللفظية ويسمى منحرفة كقولنا لا يكون ا ب وج د وهو فى قوة عناد الجمع بين ا ب وج د وقوة ملازمة نقيض ج د لا ب ولو بدل الواو باو دل على العناد الخلو وملازمه ج د لنقيض ا ب وكذا اذا بدل بحق والا مع الدلالة على السور الكلى وقولنا يكون ج د ولا يكون ا ب تدل على الاتصال الجزئى بين المذكورين وقد تلحق الحملية هيئات تغيرها زيادة احكام كالألف واللام تدخل على الموضوع فيفيد العموم او العهد او على المحمول فيفيد الحصر لكن يجب ذكر الرابطة لئلا يشعر بالتقييد وتقديم الخبر على المبتدأ ودخول انما فى القضية وتكرير

شي ء منهما لجواز ارتفاع امرين لا ملازمة بينهما كشريك البارى والخلاء وكذلك لو تناقضتا فى الجزءين والقيود بحالها لأن منع الخلو بين شيئين يستلزم منع الجمع بين النقيضين فلا يكون بينهما ملازمة وعدم العكس لجواز الخلو عن امرين مع عدم الملازمة بين نقيضيهما وكذا لو كانتا على الأنحاء المذكورة فى مانعة الجمع وهى ستة فلو اتفقتا فى الكم دون الكيف ووافق مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها الاخر لزمت السالبة الموجبة لأن مقدم المتصلة اى احد جزئى المنفصلة ملزوم لتاليها الملزوم للجزء الاخر فلا يكون بينهما منع الخلو ولا ينعكس لإمكان الخلو عن الشي ء ولازم الغير وعدم الملازمة بينهما كالإنسان والفرس اللازم للصاهل او لزم مقدمها احد جزأيها واستلزم تاليها الاخر لأن احد جزئى المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة المنفصلة وهو ملزوم كليا لتاليها الملزوم للجزء الاخر وعدم الانعكاس لاحتمال ارتفاع ملزوم الشي ء ولازم الغير وعدم استلزامه اياه كالصاهل الملزوم للفرس والحيوان اللازم للإنسان ووافق تاليها احد جزأيها ولزم مقدمها الأخر لأن الجزء الاخر ملزوم لقدم المتصلة الملزومة كليا لتاليها وهو احد جزأيها وعدم العكس لجواز الخلو عن الشي ء وملزوم الغير مع عدم لزومه اياه وكذا اذا ناقض مقدمها احد جزأيها واستلزم تاليها نقيض الأخر لان مقدمها وهو نقيض احد جزئى مانعة الخلو ملزوم لتاليها الملزوم لنقيض الجزء الاخر فيجوز الخلو عن الجزءين وعدم الانعكاس لجواز انتفاء استلزام نقيض الشي ء لملزوم نقيض الأخر مع امكان الخلو عنهما فان الإنسان لا يستلزم الفرس الملزوم لنقيض اللاحيوان وجواز الخلو متحقق بين اللاإنسان الإنسان واللاحيوان او لزم مقدمها نقيض احد جزأيها واستلزم تاليها نقيض الأخر لأن نقيض احد جزأيها ملزوم لمقدمها الملزوم كليا لتاليها الملزوم لنقيض الاخر وعدم العكس لاحتمال انتفاء استلزام لازم نقيض الشي ء الملزوم نقيض الاخر مع ارتفاعهما فان الناطق اللازم لنقبض اللاإنسان لا يستلزم الفرس الملزوم لنقيض اللاحيوان ويمكن ارتفاع اللاإنسان واللاحيوان او ناقض تاليها احدهما ولزم مقدمها نقيض الاخر لأن نقيض الاخر ملزوم لمقدمها الملزوم لتاليها اعنى نقيض احدهما وانتفاء الانعكاس لجواز عدم استلزام لازم نقيض الشي ء لنقيض الأخر وامكان الخلو عنهما فان اللاإنسان اللازم لنقيض الحيوان لا يستلزم نقيض الفرس مع جواز ارتفاعهما فقد ظهر ان تلازمات مانعة الجمع وتلازمات مانعة الخلو مع المتصلة لم تختلفا فى البرهان كثير اختلاف ولهذا قال ولا يخفى عليك لميته اى لميته كل واحد من تلازمات مانعة الخلو فى فصل الاتفاق والاختلاف وكذلك لا يخفى التعاكس فى فصل الاتفاق عند تعاكس اللزوم على ما بينا هذا بيان تلازمات المتصلات والمنفصلات على وجه كلى منطقى ليسهل حفظه ويتبادر الى الأذهان ضبطه وقد اعتقد المتأخرون من المنطقيين ان اكثرها غير تام لاعتمادهم على منع التقدير وتجويزهم استلزام الشي ء للنقيضين حتى لم يمنعوا عن الاتصال والانفصال معا بين شيئين وزعموا ان الغرض الأقصى من ايرادها تمرين الأذهان وان يحصل لها ملكة استحصال القضايا واستخراج PageV01P239

— পৃষ্ঠা ২০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।