لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او

تناقضتا فيهما لزمت السالبة الموجبة من غير عكس وكذا لو كانتا على الانحاء المذكورة فى مانعة الجمع ولا يخفى عليك لميته والمتعاكس عند تعاكس اللزوم

[المبحث الخامس: فى تعاند المتصلات والمنفصلات]

الخامس في تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة كل قضيتين تلازمتا وتعاكستا عاند نقيض كل منهما عين الاخر صدقا وكذبا وان لم تتعاكسا عاند نقيض الملزومة عين اللازمة كذبا ونقيض اللازمة عين الملزوم صدقا

عين الأخر لتعليل استلزام المنفصلة المتصلة وقوله وامتناع الخلو بين نقيض المقدم وعين التالى لتعليل استلزام المتصلة المنفصلة لكنه اعادة الدعوى بعبارة اخرى واذا توافقتا فى الكم والكيف وناقض مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها الاخر لزمت المتصلة المنفصلة ايجابا وبالعكس سلبا وكلما صدقت المنفصلة الموجبة صدقت الموجبة المتصلة كليتين كانتا او جزئيتين لأنه اذا كان بين الأمرين منع الخلو يكون نقيض احدهما وهو مقدم المتصلة مستلزما لعين الاخر وهو ملزوم لتالى المتصلة ولا ينعكس لجواز استلزام نقيض الشي ء اللازم الغير مع امكان الخلو عنهما كاللاحيوان يستلزم اللاإنسان ويمكن الخلو عن الحيوان والفرس المستلزم للإنسان هذا اذا لم ينعكس اللزوم اما اذا انعكس ظهر التعاكس لأن مقدم المتصلة يستلزم حينئذ الجزء الاخر من المنفصلة فيكون بينه وبين نقيض المقدم اعنى احد جزئى المنفصلة منع الخلو وهكذا لو استلزم مقدم المتصلة نقيض احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها الأخر اما تلازم الموجبتين الكليتين فلأن مقدم المتصلة مستلزم لنقيض احد جزئى المنفصلة وهو ملزوم لعين الجزء الأخر الملزوم لتالى المتصلة وتلازم الجزئيتين يتبين من الثالث عند انعكاس استلزام المقدم واما عدم العكس ان لم ينعكس احد اللزومين فلجواز استلزام ملزوم نقيض الشي ء للازم الغير وجواز الخلو بينهما كالإنسان الملزوم لنقيض اللاحيوان يستلزم الجسم اللازم للفرس ويجوز الخلو عن اللاحيوان والفرس وان انعكس اللزومان فالتعاكس لازم اما فى الكليتين فلان نقيض احد جزئى المنفصلة يستلزم حينئذ مقدم المتصلة الملزوم لتاليها الملزوم للجزء الاخر فيكون بين الجزءين منع الخلو واما فى الجزئيتين فبالثالث وهكذا لو وافق تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدمها نقيض الجزء الاخر فمتى صدقت المنفصلة الموجبة صدقت المتصلة لأن مقدم المتصلة ملزوم لنقيض الجزء الاخر من المنفصلة ونقيضه ملزوم لأحد جزأيها اعنى تالى المتصلة وتلازم الجزئيتين انما يظهر من الثالث اذا تعاكس استلزام المقدم ولا ينعكس ان لم يتعاكس الاستلزام لجواز استلزام ملزوم نقيض الشي ء للغير وجواز الخلو بينهما كالإنسان الملزوم لنقيض اللاحيوان ليستلزم الناطق مع امكان الخلو عنهما وان تعاكس الاستلزام تبين الانعكاس لأن نقيض الجزء الاخر من المنفصلة يستلزم حينئذ مقدم المتصلة الملزوم لتاليها اعنى احد جزأيها هذا فى الكليتين اما فى الجزئيتين فمن الثالث وقوله او لزمه واستلزم مقدمها نقيض الجزء الاخر فهو تكرار لما ذا استلزم مقدم المتصلة نقيض احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها الاخر من غير فرق قال واذا اختلفتا فى الكيف اقول المتصلة ومانعة الخلو اذا اختلفتا فى الكيف وتوافقتا فى الكم والجزءين لزمت السالبة منهما الموجبة فان اللزوم بين امرين كليا او جزئيا يستلزم جواز الخلو عنهما كذلك والا استلزم نقيض اللازم عين الملزوم وهو محال ومنع الخلو بين الأمرين يستلزم سلب الملازمة بينهما لأن نقيض كل واحد مستلزم لعين الاخر فلا يلزمه بل بيان التلازم الأول كاف على ما نبهناك عليه مرارا ولا ينعكس PageV01P238 خاتمة

— Page 204 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।