لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

الجزء الاخر فلا يكون بينهما منع الجمع وعدم الانعكاس لجواز الجمع بين الشي ء ولازم الغير مع عدم الملازمة بينهما كالأبيض والحيوان اللازم للإنسان وكذا اذا لزم مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها الأخر لان احد جزئى المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة الملزومة تاليها الملزوم للجزء الاخر من المنفصلة ولا خفاء فى ان البيان فى الجزءين انما يتم من الثالث عند انعكاس لزوم المقدم وعدم وجوب العكس لإمكان الجمع بين ملزوم الشي ء ولازم الغير وعدم الملازمة بينهما كالهندى الملزوم للأسود والحيوان اللازم للإنسان وكذا لو وافق تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم مقدمها الجزء الاخر لأن الجزء الاخر من المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة الملزومة لتاليها اعنى احد جزئى المنفصلة وتلازم الجزئيتين يتبين من الثالث عند انعكاس اللزوم وعدم العكس لإمكان الجمع بين الشي ء وملزوم الغير وعدم الملازمة بينهما كما تقدم وقوله اذا استلزمه تكرار لما مر من قوله او لزمه واستلزم تاليها الاخر وكذا اذا ناقض مقدمها احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها نقيض الأخر لأن نقيض احد جزئى المنفصلة وهو مقدم المتصلة ملزوم لتاليها الملزوم لنقيض الجزء الاخر لان نقيض احد جزئى المنفصلة وهو مقدم المتصلة ملزوم لتاليها الملزوم لنقيض الجزء الاخر فلا يكون بين عينيهما منع الجمع لما مر وعدم الانعكاس لإمكان اجتماع امرين وعدم ملازمة ملزوم نقيض احدهما لنقيض الأخر كالأبيض والحيوان فان الجماد وهو ملزوم اللاحيوان لا يستلزم نقيض الأبيض وكذا لو لزم مقدم المتصلة نقيض احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها نقيض الأخر لأن نقيض احد جزئى المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة الملزوم لتاليها الملزوم لنقيض الجزء الأخر وهو لا يطرد فى الجزئيتين فتبين بالثالث اذا انعكس اللزوم وعدم العكس لجواز الجمع بين شيئين وعدم ملازمة ملزوم نقيض احدهما للازم نقيض الأخر كالأبيض والإنسان فان الحجر وهو ملزوم اللاإنسان لا يلزم نقيض المتلون اللازم للأبيض وكذا لو ناقض تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة فلزم مقدمها نقيض الاخر لأن نقيض جزء الاخر ملزوم لمقدم المتصلة الملزوم لنقيض احد جزئى المنفصلة والبيان فى الجزءين يتوقف على انعكاس اللزوم وعدم العكس لإمكان اجتماع امرين مع عدم ملازمة لازم نقيض احدهما لنقيض الأخر كالأبيض واللاإنسان فان الحيوان اللازم لنقيض اللاإنسان لا يلزم نقيض الأبيض وقوله او استلزم تكرار لما سبق من قوله او لزم نقيضه واستلزم تاليها نقيض الاخر قال والمتصلة ومانعة الخلو اقول متى توافقت المتصلة ومانعة الخلو فى الكم والكيف واحد الجزءين وناقض مقدم المتصلة الجزء الاخر من المنفصلة تلازمتا وتعاكستا اما التلازم فلأنه اذا كان بين الشيئين منع الخلو يكون نقيض احدهما مستلزما لعين الأخر والا لجاز ان يصدق نقيض احدهما بدون الأخر فلا يكون بينهما منع الخلو واما العكس فلأنه اذا كان بين الشيئين ملازمة يكون بين نقيض الملزوم وعين اللازم منع الخلو والا لجاز ارتفاعهما فيمكن وجود الملزوم بدون اللازم وانه محال وهو عام فى الكليتين والجزئيتين اذا كانتا موجبتين فقوله لاستلزام نقيض كل من جزئى المنفصلة PageV01P237

— পৃষ্ঠা ২০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।