لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

مع امكان الجمع بينهما كالإنسان لمستلزم للحيوان اللازم لنقيض اللافرس وان تعاكس اللزوم تعاكستان لأن مقدم المتصلة اعنى احد جزئى المنفصلة مستلزم لتاليها وتاليها ملزوم لنقيض الجزء الأخر من المنفصلة بحكم الانعكاس فيكون احد جزأيها ملزوما لنقيض الاخر فامتنع الجمع بينهما وهكذا لو استلزم مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها نقيض الأخر فان لم يتعاكس احد اللزومين لزم المتصلة المنفصلة فى الايجاب وبالعكس فى السلب لأن مقدم المتصلة ملزوم لأحد جزئى المنفصلة وهو ملزوم لنقيض الجزء الاخر الملزوم لتالى المتصلة والبيان انما ينتهض فى الجزءين من الثالث اذا انعكس لزوم للقدم ولا يجب الانعكاس لجواز استلزام ملزوم الشي ء لازم نقيض الغير مع امكان الجمع بينهما كالكاتب يستلزم الإنسان والحيوان اللازم لنقيض اللافرس وان تعاكس اللزومان تعاكستا لأن احد جزئى المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة حينئذ ومقدمها ملزوم لتاليها وتاليها ملزوم لنقيض الجزء الأخر من المنفصلة فاحد جزأيها ملزوم لنقيض الجزء الأخر فبينهما منع الجمع وانما تبين فى الجزءين من الثالث وكذا الحكم لو ناقض تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدمها الاخر اما لزوم المتصلة المنفصلة اذا كانتا كليتين فلأن مقدم المتصلة مستلزم للجزء الأخر من المنفصلة وهو مستلزم لنقيض احد جزأيها اعنى تالى المتصلة واما عدم العكس اذا لم يتعاكس اللزوم فلجواز استلزام ملزوم الشي ء لنقيض الغير مع جواز الجمع بينهما كالإنسان الملزوم للحيوان يستلزم نقيض الفرس واما العكس اذا تعاكس اللزوم فلأن الجزء الاخر من المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة الملزوم لنقيض احد جزأيها وطريق البيان فى الجزئيتين من الثالث وقوله او لزمه الضمير فيه ان عاد الى احدهما حتى يكون الكلام او لزم تاليها احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدمها الاخر لم يصح تلازمهما على ما ذكرناه وهو ظاهر وان عاد الى نقيض احدهما حتى يكون التقدير او لزم تاليها نقيض احدهما واستلزم مقدمها الأخر فهو تكرار لقوله او استلزمه ولزم تاليها نقيض الأخر قال وان اختلفتا فى الكيف اقول ان اختلفت المتصلة ومانعة الجمع فى الكيف وتوافقتا فى الكم والجزءين لزمت السالبة الموجبة متصلة كانت او منفصلة كلية كانت او جزئية لأن اللزوم بين امرين يستلزم وجواز الجمع بينهما ومنع الجمع يستلزم صحة الانفكاك بينهما ولا عكس فى شي ء منهما لجواز ان لا يكون بين الشيئين لزوم ولا عناد كما فى الاتفاقيتين وكذا اذا تناقضتا فى الطرفين اما استلزام الموجبة المتصلة السالبة المنفصلة فلأنه متى كان بين امرين تلازم كان بين نقيضيهما ايضا تلازم بحكم عكس النقيض فلم يكن بينهما منع الجمع واليه اشار بقوله لأن الملازمة بين نقيضى الجزءين يقتضى الملازمة بينهما لكنه انما يتم فى الكليتين اذا الموجبة الجزئية لا تنعكس بعكس النقيض واما استلزام الموجبة المنفصلة السالبة المتصلة فباحد الطريقين فلا ينتهض الا فى احد الجزءين واما عدم العكس فيهما فلجواز الاجتماع بين امرين مع عدم الملازمة بين نقيضيهما وكذا اذا اتفقتا فى الكم دون الكيف ووافق مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها الأخر لأن مقدم المتصلة وهو احد جزئى لمنفصلة ملزوم لتاليها الملزوم PageV01P236 والمتصلة ومانعة الخلو اذا توافقتا فى الكم والكيف واحد الجزءين وناقض مقدم المتصلة الجزء الاخر من المنفصلة تلازمتا وتعاكستا لاستلزام نقيض كل من جزئى المنفصلة عين الاخر وامتناع الخلو عن نقيض مقدم المتصلة وعين تاليها واذا توافقتا فى الكم والكيف وناقض مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة او استلزم نقيضه ولزم تاليها الاخر او وافق تاليها احدهما او لزمه واستلزم مقدمها نقيض الاخر لزمت المتصلة المنفصلة ايجابا وبالعكس سلبا

— পৃষ্ঠা ২০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।