فيكون بين جزأيها ملازمة فيصدق سلب الانفصال بينهما واما على تقدير ايجاب المنفصلة فلأن مقدمها اى مقدم المتصلة مناف لتاليها اللازم لتالى المتصلة ومناف اللازم مناف للملزوم فيكون بين جزئى المتصلة منافاة فيصدق سلب الاتصال وعدم الانعكاس فيهما لإمكان ان لا يعاند الشي ء لازم الغير مع عدم الملازمة بينهما كالإنسان لا يعاند لازم الفرس وهو الحيوان مثلا وكذا لو لزم مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها الجزء الأخر منها اما استلزام المتصلة الموجبة السالبة المنفصلة فلأن احد جزئى المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة ومقدمها ملزوم لتاليها المستلزم للجزء الأخر من المنفصلة فيكون احد جزأيها ملزوما للجزء الأخر فلا يكون بينهما انفصال وهو لا ينتهض فى الجزئية وانما يبين استلزامها من الثالث على تقدير انعكاس لزوم مقدم المتصلة واما استلزام الموجبة المنفصلة السالبة المتصلة جزئيتين فلعدم استلزام احد جزئى المنفصلة تالى المتصلة جزئيا لما مر آنفا وهو يستدعى عدم استلزام لازمه اعنى مقدم المتصلة تاليها وكليتين على تقدير انعكاس لزوم المقدم فلعدم استلزام احد جزئى المنفصلة تالى المتصلة كليا فلا يلزم التالى لازمه المساوى كذلك واما عدم وجوب الانعكاس فيهما فلجواز عدم المعاندة بين ملزوم الشي ء ولازم الغير مع عدم الملازمة بينهما كالضاحك الملزوم للإنسان والحيوان اللازم للفرس وكذا لو وافق تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم مقدمها الجزء الاخر اما اذا كانت المتصلة موجبة فلأن الجزء الاخر من المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة الملزوم لتاليها اعنى احد جزئى المنفصلة فلا يكون بينهما انفصال والبيان فى الجزئية لا يتم الا اذا انعكس لزوم المقدم واما اذا كانت المنفصلة موجبة جزئية فلأن الجزء الاخير من المنفصلة لا يستلزم احد جزأيها اعنى تالى المتصلة جزئيا فلا يستلزم لازمه جزئيا وكليا اذا انعكس لزوم المقدم فلأنه لا يستلزم تالى المتصلة كليا فلا يستلزم لازمه المساوى ومما يوضحه استعمال طريق عكس النقيض والخلف وقد سبق التنبيه على امكان استعمالهما فى امثال هذا المقام وعدم انعكاسهما لجواز ان لا يعاند شي ء ملزوم غيره مع عدم الملازمة بينهما كالضاحك لا يعاند الفرس الذي هو ملزوم الصاهل قال والمتصلة ومانعة الجمع اقول اذا توافقت المتصلة ومانعة الجمع فى الكم والكيف واحد الجزءين وناقض تالى المتصلة الجزء الأخر من المنفصلة تلازمتا وتعاكستا اما لزوم المتصلة المنفصلة كليتين وجزئيتين فلاستلزام عين كل من جزأيها نقيض الأخر لامتناع الجمع بينهما فيلزمها متصلتان باعتبار تعدد الجزءين واما العكس فلامتناع الجمع بين مقدم المتصلة ونقيض تاليها لامتناع وجود الملزوم بدون اللازم هذا فى الموجبتين واما فى السالبتين فباحد الطريقين المذكورين ولو وافق مقدم المتصلة احد جزئى مانعة الجمع ولزم تاليها نقيض الجزء الاخر فلا يخ اما ان يتعاكس لزوم التالى اولا فان لم يتعاكس لزمت المتصلة المنفصلة ان كانتا موجبتين وبالعكس ان كانتا سالبتين كليتين او جزئيتين اما التلازم فلأنه متى صدقت المنفصلة استلزام احد جزأيها اعنى مقدم المتصلة نقيض الاخر المستلزم لتاليها واما عدم العكس فلإمكان استلزام الشي ء للازم نقيض الغير PageV01P235 وان اختلفتا فى الكيف وتوافقتا فى الكم وفى الجزءين او تناقضتا فيهما لزمت السالبة الموجبة من غير عكس لان الملازمة بين يقتضى الجزءين يقتضى الملازمة بينهما المنافية للعناد وكذا اذا وافق مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة او لزمه واستلزم تاليها الاخر او وافق تاليها الاخر او وافق تاليها احدهما او استلزمه ولزم مقدمها الاخر وكذا اذا ناقض مقدمها احدهما او لزم نقيضه واستلزم تاليها نقيض الاخر او ناقض تاليها احدهما او استلزم نقيضه ولزم مقدمها نقيض الأخر
📑 সূচিপত্র — [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ২০১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।