لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

فلأن الانفصال الحقيقى يحيل اجتماع الجزءين وارتفاعهما ومتى امتنع تحقق احد الجزءين مع الأخر دائما او فى الجملة وجب ثبوت نقيض PageV01P232 احدهما على تقدير الأخر كذلك واذا امتنع تحقق نقيض احدهما مع نقيض الأخر وجب ثبوت عين احدهما مع نقيض الأخر ولا نعنى بالملازمة بين عين احدهما ونقيض الأخر الا ذلك فكل حقيقية يلزمها اربع متصلات اثنتان توافقتا لها فى المقدم باعتبار منع الجمع بين جزأيها واخريان فى التالى باعتبار منع الخلو عنهما وقوله لاستلزام كل جزء من المنفصلة نقيض الاخر اعادة لبعض الدعوى واما عدم الانعكاس فلجواز كون اللازم اعم فالمتصلتان المتوافقتان فى المقدم لا تنعكسان عليها لعدم الانفصال الحقيقى بين نقيض الأعم وعين الأخص والموافقتان فى التالى لا تنعكسان ايضا لعدم الانفصال بين عين الأعم ونقيض الأخص وايضا لو استلزم المتصلة المنفصلة لانعكست كل متصلة الى نفسها لأنه حينئذ يكون بين نقيض المقدم والتالى وبين نقيض التالى والمقدم انفصال حقيقى فيستلزم التالى المقدم واما حكم السالبتين الكليتين والجزئيتين تلازما وعكسا فتبين بعكس النقيض او بالخلف فانه لو لم يصدق السالبة المنفصلة على تقدير صدق السالبة المتصلة صدقت الموجبة المنفصلة وهى ملزومة للموجبة المتصلة وكانك لم تحتج الى اعادة هذا البيان فى السوالب فقلما عسر المقايسة واما اذا تلازمتا فى الجزء فلأنه تساوى المتصلة الموافقة فى الجزء لما تقرر من ان كل متصلتين متوافقتين فى الكم والكيف واحد الطرفين متلازمين فى الطرف الأخر تلازما متعاكسا متلازمتان متعاكستان وحكم احد المتساويين مع الشي ء حكم المساوى الأخر معه وكذلك الحكم لو ناقض مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها الجزء الأخر من المنفصلة اما ان المتصلة لازمة للمنفصلة اذا كانتا موجبتين كليتين او جزئيتين فلأنه متى صدقت المنفصلة استلزم نقيض احد جزأيها اعنى مقدم المتصلة عين الجزء الأخر استلزاما كليا او جزئيا وعين الجزء الأخر يستلزم تالى المتصلة كليا فيستلزم مقدم المتصلة تاليها استلزاما موافقا للمنفصلة فى الكم واما عدم وجوب العكس فلاحتمال استلزام الشي ء لازم غيره مع عدم العناد الحقيقى بين نقيض ذلك الشي ء وبين ذلك الغير كالإنسان يستلزم الحيوان اللازم للفرس ولا عناد بين اللاإنسان والفرس وكذا لو ناقض تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدمها الجزء الأخر من المنفصلة اما اللزوم عند الإيجاب فلأن مقدم المتصلة يستلزم الجزء الأخر من المنفصلة والجزء الأخر منها يستلزم نقيض احد جزأيها اعنى تالى المتصلة فمقدمها يستلزم تاليها لكنها لا تتم اذا كانت المنفصلة جزئية لصيرورة كبرى الأول جزئية حينئذ نعم لو تعاكس استلزام المقدم امكن البيان من الثالث واما عدم العكس فلجواز استلزام الملزوم لشي ء مع عدم الانفصال بين ذلك الشي ء ونقيض اللازم كالإنسان الملزوم للحيوان فانه يستلزم الجسم ولا انفصال بين اللاحيوان والجسم وكذا لو وافق مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها نقيض الجزء الاخر لأن احد جزئى المنفصلة اى مقدم المتصلة ملزوم لنقيض الجزء الاخر كليا او جزئيا ونقيض الجزء الأخر ملزوم لتالى المتصلة واما عدم لزوم العكس فلجواز استلزام الشي ء لازم نقيض غيره مع عدم المعاندة بينهما كالإنسان فانه يستلزم الحيوان وهو لازم لنقيض اللافرس PageV01P233 واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم والجزءين لزمت السالبة الموجبة لامتناع اللزوم والعناد معا بين الشيئين ولا تنعكس لجواز ارتفاعهما وكذا لو تناقضا فى الجزءين او وافق مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة او لزمه واستلزم تاليها الاخر او وافق تاليها احدهما ولزم مقدمها الأخر

— পৃষ্ঠা ১৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।