لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]

الرابع في تلازم المتصلات والمنفصلات فالمتصلة والحقيقية اذا تناقضتا فى احد الجزءين وتوافقتا او تلازمتا فى الاخر لزوما متعاكسا لزمت المتصلة المنفصلة ايجابا وبالعكس سلبا لاستلزام كل جزء من المنفصلة نقيض الاخر ولا ينعكس لجواز كون تالى المتصلة اعم من مقدمها وكذا لو ناقض مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها الجزء الاخر او ناقض تاليها احدهما واستلزم مقدمها الاخر او وافق مقدمها احدهما واستلزمه ولزم تاليها نقيض الاخر او وافق تاليها احدهما او لزمه واستلزمه مقدمها نقيض الاخر

والملزوم اما الثاني فلاحتمال كون اللازم اعم وكذلك الحكم اذا كاجزاء الحقيقية لازمين لجزئى مانعة الجمع ومستلزمين لجزئى مانعة الخلو ولا يخفى عليك تفصيله بعد الإحاطة بما ذكرناه وغير الحقيقيتين اى مانعة الجمع ومانعة الخلو اذا اتفقتا كما وكيفا وتناقضتا فى الطرفين وهى اربعة اقسام تلازمتا وتعاكستا اما اذا كانتا موجبتين فلأن امتناع الجمع كذلك بين الشيئين دائما او فى الجملة ملزوم لامتناع الخلو عن نقيضهما كذلك فيلزم مانعة الخلو مانعة الجمع وبالعكس اى امتناع الخلو عن الشيئين مقتض لامتناع الجمع بين نقيضيهما فيلزم مانعة الجمع مانعة الخلو واما اذا كانتا سالبتين فلأن جواز الجمع بين الشيئين ملزوم لجواز ارتفاع نقيضيهما وجواز ارتفاع الشيئين ملزوم لجواز اجتماع نقيضيهما وان توافقتا فى الكم والجزءين وتخالفتا فى الكيف لزمت السالبة الموجبة سواء كانتا كليتين او جزئيتين لأنه اذا كان بين الشيئين منع الجمع وجب ان لا يكون بينهما منع الخلو والا انقلبت مانعة الجمع حقيقية وكذلك اذا كان بينهما منع الخلو لم يكن بينهما منع الجمع فلئن قلت لا نسلم انه لو كان بينهما منع الخلو فى الجملة كانت حقيقية وانما يلزم لو لزم منع الخلو كليا فنقول المراد به انه لم يبق مانعة الجمع مانعة الجمع ومنع الخلو الجزئى كاف فى ذلك والعكس غير لازم لجواز اجتماع الشيئين مع جواز ارتفاعهما فيصدق السالبة بدون الموجبة فيهما وهكذا الحكم اذا توافقتا فى الكم واحد الجزءين ولزم الجزء الأخر من الموجبة الجزء الاخر من السالبة ان كانت الموجبة مانعة الجمع ولزم الجزء بالآخر من السالبة الجزء الاخر من الموجبة ان كانت مانعة الخلو فان الموجبة مستلزمة للسالبة اما اذا كانت الموجبة مانعة الجمع فلأن جزء منها لما كان لازما لجزء من مانعة الخلو وامتنع الجمع بينهما ثبت منع الجمع بين جزئى مانعة الخلو فيجوز الخلو عنهما والا انقلبت مانعة الجمع حقيقية واما اذا كانت مانعة الخلو فلأن احد جزأيها لما كان ملزوما لأحد جزئى مانعة الجمع ومنع الخلو عن الشي ء والملزوم يستلزم منع الخلو عن الشي ء واللازم كان بين جزئى مانعة الجمع منع الخلو فيجوز اجتماعهما والا لزم الانقلاب والعكس غير واجب فى شي ء منهما لأنه يجوز الخلو عن الشي ء والملزوم مع جواز الجمع بينه وبين اللازم كالإنسان والفرس لجواز ارتفاعهما مع جواز اجتماع الإنسان والحيوان اللازم للفرس فلا يلزم الموجبة المانعة الجمع السالبة المانعة الخلو وايضا يجوز الجمع بين الشي ء واللازم مع جواز الخلو عنه وعن الملزوم كالحيوان والأبيض لجواز اجتماعهما مع جواز الخلو عن الأبيض والإنسان الملزومين للحيوان فلم يلزم الموجبة المانعة الخلو السالبة المانعة الجمع قال الرابع فى تلازم المتصلات والمنفصلات اقول المتصلة والمنفصلة الحقيقية اذا توافقتا فى الكم والكيف وتناقضتا فى احد الجزءين وتوافقتا فى الجزء الاخر او تلازمتا فيه تلازما متعاكسا وهى ثمانية لزمت المتصلة المنفصلة ان كانتا موجبتين والمنفصلة المتصلة ان كانتا سالبتين من غير عكس فيهما بيان الحكم فيما اذا توافقتا فى احد الجزءين اما التلازم فى الموجبتين كليتين كانتا او جزئيتين

— Page 198 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।