لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]

الثالث في تلازم مختلفات الجنس مهما وافقت الحقيقية غيرها فى الكم والكيف واحد الجزءين ولزم الجزء الاخر منها الجزء الاخر من مانعة الجمع واستلزمه من مانعة الخلو لزمت غير الحقيقية اياها ايجابا ومن غيرها سلبا من غير عكس ولا يخفى عليك لميته وكذا لو كان اللزوم فى الجزءين وغير الحقيقيتين اذا توافقتا فى الكم والكيف وتناقضتا فى الجزءين تلازمتا وتعاكستا لأن منع الجمع بين الشيئين يقتضى منع الخلو عن نقيضيهما وبالعكس وان توافقتا فى الكم والجزءين وتخالفتا فى الكيف لزمت السالبة الموجبة والا انقلبت الموجبة حقيقية من غير عكس لإمكان ارتفاع الشيئين وارتفاع نقيضيهما وكذا اذا توافقتا فى احد الجزءين ولزم الجزء من الموجبة الجزء الاخر من السالبة ان كانت مانعة الجمع وبالعكس ان كانت مانعة الخلو

جزء من الاخرى وجواز الجمع بين الشي ء وملزوم غيره يقتضى جواز الجمع بينهما والمصنف ترك بيان تلازم السوالب اما الانسباق الذهن اليه او لإحالته على عكس النقيض وبين تلازم الموجبات بقوله لأن امتناع الجمع بين الشي ء ولازم غيره يقتضى امتناعه بينه وبين ذلك الغير وهو ظاهر فيما اذا اتفقتا فى احد الطرفين اما اذا تلازمتا فيهما فليكن لتوضيحه ان ا ب ج د موجبتين متلازمتين فى الطرفين فنقول مهما صدق ا ب صدق جد لأنه لما كان بين ا ب منع الجمع وب لازم لد كان بين ا ود منع الجمع اذ منع الجمع بين الشي ء ولازم غيره يقتضى منع الجمع بينه وبين غيره ثم لما كان ا لازما لج وبينه وبين د منع الجمع كان بين ج ود منع الجمع لتلك المقدمة وهى مستعملة هاهنا مرتين بخلافها ثمة وان كانت المنفصلتان الموصوفتان مانعتى الخلو ينعقد ايضا منهما الضروب ستة عشر فان لم ينعكس لزوم الجزء لزمت لازمة الجزء ملزومة الجزء ايجابا لأن منع الخلو عن الملزومين او عن الشي ء وملزوم غيره يستلزم منع الخلو عن اللازمين او عن الشي ء والغير وبالعكس سلبا لأن جواز الخلو عن اللازمين او عن الشي ء ولازم غيره يقتضى جواز الخلو عن الملزومين او عنهما من غير عكس وان انعكس اللزوم تلازمتا وتعاكستا لاشتمال كل واحد منهما على الملزوم فى الإيجاب وعلى اللازم فى السلب والكل ظاهر وتطبيق قوله وامتناع الخلو عن الشي ء وملزوم غيره يقتضى امتناعه عنه وعن الغير على برهان التلازم فى القسمين على قياس مانعة الجمع وان اتفقت مانعتا الجمع ومانعتا الخلو فى الكم دون الكيف وتناقضتا فى الطرفين لزمت السالبة الموجبة سواء كانتا كليتين او جزئيتين من غير عكس اما بيان اللزوم فى مانعة الجمع فلأنه اذا كان بين الشيئين منع الجمع جاز ارتفاعهما اذ المراد بها المعنى الأخص فلا يكون بين نقيضيهما منع الجمع فيصدق السالبة واما فى مانعة الخلو فلأنه اذا امتنع الخلو عن امرين جاز اجتماعهما فلا يمتنع الخلو عن نقيضيهما واما عدم العكس فلجواز صدق الشيئين مع جواز صدق نقيضيهما كالحيوان والأبيض حتى يصدق السالبة المانعة الجمع بدون موجبتها ولجواز كذب الشيئين مع كذب نقيضيهما كالإنسان والناطق فيصدق السالبة المانعة الخلو بدون موجبتها قال الثالث فى تلازم مختلفات الجنس اقول اذا توافقت الحقيقية مانعة الجمع او مانعة الخلو فى الكم والكيف واحد الجزءين ولزم الجزء الأخر من الحقيقية الجزء الأخر من مانعة الجمع واستلزم الجزء الاخر من الحقيقية الجزء الأخر من مانعة الخلو لزوما واستلزاما غير متعاكسين فيهما تكونان موجبتين وسالبتين كليتين وجزئيتين فهذه ثمانية فان كانتا موجبتين لزمت غير الحقيقية اياها وان كانتا سالبتين لزمت الحقيقية غيرها من غير عكس اما الأول فلأن الموجبة الحقيقية تشتمل على منع الجمع والخلو بين جزأيها ومنع الجمع بين الشي ء واللازم يقتضى منع الجمع بين الشي ء والملزوم ومنع الخلو عن الشي ء والملزوم يقتضى منع الخلو عن الشي ء واللازم والسالبة الحقيقية يصدق اما لجواز الجمع بين جزأيها او لجواز الخلو فيهما وجواز الجمع بين الشي ء والملزوم موجب لجواز الجمع بين الشي ء واللازم وجواز الخلو عن الشي ء واللازم موجب لجواز الخلو عن الشي ء PageV01P231

— পৃষ্ঠা ১৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।