تخالفتا فى الكيف وتناقضتا فى احد الجزءين وتوافقتا فى الجزء الاخر او تلازمتا فيه تلازما متعاكسا لزمت السالبة الموجبة سواء كانتا كليتين او جزئيتين من غير عكس ما اللزوم فلأنه اذا عاند شي ء شيئا اخر عنادا حقيقيا لا يعانده ولا ملزومه المساوى نقيضه والا لزم معاندة النقيضين لشي ء واحد وانه محال اذ ذلك الشي ء ان تحقق ارتفع النقيضان وان انتفى اجتمع النقيضان وفيه نظر لأنه ان اريد بالمعاندة الملازمة الكلية فمن البين انها ليست بلازمة وان اريد بها الجزئية لم يلزم من تحقق الشي ء ارتفاع النقيضين ولا من انتفائه اجتماعهما والأولى ان يقال متى صدق دائما اما ان يكون ا ب او ج د فليصدق ليس البتة اما ان لا يكون ا ب او يكون ج د والا لصدق قد يكون اما ان لا يكون ا ب او يكون ج د ويلزمه قد يكون اذا كان ا ب فجد لما ستعرفه وقد كان بينهما انفصال كلى هف واما عدم العكس فليس يلزم من عدم عناد شي ء اخر عناد نقيضه اياه لجواز ان لا يعانده واحد من النقيضين ثالثا كالاخص فانه لا يعاند الأعم صدقا ولا نقيضه كذبا قال وكل ما نعتى الجمع اقول اذا اتفقت مانعتا الجمع فى الكم والكيف ولزم كل من جزئى واحدة منهما جزء من الاخرى او لزم جزء من إحداهما جزء من الاخرى واتحدتا فى الجزء الاخر فلا يخ اما ان يتعاكس لزوم الأجزاء ولا بتعاكس وعلى التقديرين اما ان تكونا كليتين او جزئيتين موجبتين او سالبتين يضرب الأربعة فى الأربعة يحصل ستة عشر فان لم يتعاكس اللزوم لزمت الثانية وهى ملزومة الجزء الأولى وهى اللازمة الجزء ان كانتا موجبتين والأولى الثانية ان كانتا سالبتين اما على تقدير لزوم الجزءين فى الايجاب فلأن منع الجمع بين اللازمين دائما او فى الجملة يستلزم منع الجمع بين الملزومين كذلك اذ لو اجتمع الملزومان لاجتمع اللازمان قطعا وفى السلب فلأن جواز الجمع بين الملزومين يقتضى جواز الجمع بين اللازمين والا امتنع الجمع بين الملزومين من غير عكس فى كل منهما لأن امتناع اجتماع الملزومين لا يوجب امتناع اجتماع اللازمين وجواز اجتماع اللازمين لا يقتضى جواز اجتماع الملزومين لجواز ان يكون اللازم اعم واما على تقدير لزوم احد الجزءين والاتفاق فى الاخر فلأن منع الجمع بين الشي ء واللازم يقتضى منع الجمع بين ذلك الشي ء والملزوم فانه لو اجتمع معه لاجتمع مع لازمه هذا اذا كانتا موجبتين وان كانتا سالبتين فلأن جواز الجمع بين الشي ء والملزوم يوجب جواز اجتماع ذلك الشي ء واللازم ولا يجب انعكس فى شي ء منهما لجواز ان يكون اللازم اعم وان تعاكس اللزوم تلازمت المنفصلتان وتعاكستا اما اذا تلازمتا فى الطرفين وكانتا موجبتين فلان كل واحدة منهما مشتملة على جزءين هما لازما جزئى الاخرى ومنع الجمع بين اللازمين يوجب منع الجمع بين الملزومين واما اذا كانتا سالبتين فلاشتمال كل منهما على جزءين هما ملزوما جزئى الاخرى وجواز اجتماع الملزومين يقتضى جواز اجتماع اللازمين واما عند الاتفاق فى احد الطرفين فى الايجاب فلأن كل واحدة منهما تشتمل على جزء هو لازم جزء من الاخرى ومنع الجمع بين الشي ء واللازم يستلزم منع الجمع بين الشي ء والملزوم وفى السلب فلاشتمال كل واحدة منهما على جزء هو ملزوم PageV01P230
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ১৯৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।