لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ٢٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]

الثاني في تلازم المنفصلات المتحدة الجنس كل حقيقيتين توافقتا فى الكم والكيف وتناقضتا فى الطرفين او ساوى طرفا إحداهما نقيضى طرفى الاخرى او تناقضا فى فى احد الطرفين وساوى الاخر نقيض الاخر تلازمتا وتعاكستا لأن الجمع بين جزئى كل واحدة منهما يستلزم الخلو عن جزئى الاخرى وبالعكس والا لزم الخلف وان توافقتا فى الكم وتخالفتا فى الكيف وتناقضتا فى احد الطرفين فان توافقتا فى الاخر او تلازمنا فيه على التعاكس لزمت السالبة الموجبة لامتناع معاندة الشي ء ونقيضه لثالث عنادا حقيقيا ولا ينعكس لجواز ان لا يعاند واحد من النقيضين ثالثا

المتعاكس ملازمة متعاكسة لما ثبت ان المتصلتين اذا توافقتا فى الكم والكيف والمقدم وتلازمتا فى التالى تلازما متعاكسا تلازمتا وتعاكستا وهذه المتصلة اذا اعتبرناها مع المتصلة الثانية تكونان متصلتين لزم مقدم الأولى نقيض تالى الثانية وناقض تالى الأولى مقدم الثانية فرجع الى ما مر فيكون حكم المتصلة الأولى مع الثانية فى التلازم وعدمه حكمها بلا فرق لأن حكم احد المتساويين مع الشي ء حكم المساوى الأخر معه وان لم ينعكس اللزومان فسواء ينعكس احدهما او لا يستلزم الموجبة الكلية الأولى الموجبة الكلية الثانية لعين ذلك البيان من غير عكس لأن اللاحساس يستلزم اللاضاحك كليا والإنسان لا يستلزم الفرس اصلا فالسالبة الجزئية الثانية يستلزم السالبة الجزئية الأولى بدون العكس والموجبتان الجزئيتان لا تلازم بينهما لأن الحيوان يستلزم اللاإنسان جزئيا والضاحك لا يستلزم اللاناطق ولا انعكاس اذ الضاحك يستلزم اللاكاتب جزئيا والناطق لا يستلزم الصاهل اصلا فالسالبتان الكليتان حالهما كذلك قال الثاني فى تلازم المنفصلات اقول كل منفصلتين حقيقيتين توافقتا فى الكم والكيف وكان طرفا إحداهما نقيض طرفى الأخرى او متساويين لنقيضيهما او كان احد طرفى إحداهما نقيضا لأحد طرفى الاخرى والاخر مساويا لنقيض الطرف الأخر فهما اما موجبتان او سالبتان جزئيتان او كليتان بضرب الأربعة فى الثلاثة يحصل اثنى عشر قسما وكيف ما كان متلازمان ومتعاكسان اما اذا تناقضا فى الطرفين فلأنه اذا صدق الانفصال الحقيقى بين الشيئين صدق الانفصال الحقيقى بين النقيضين والا جاز الجمع بينهما او جاز الخلو عنهما لكن جواز الجمع بين النقيضين يستلزم جواز الخلو عن العينين وجواز الخلو عن النقيضين يستلزم جواز الجمع بين العينين فلا يكون بينهما انفصال حقيقى هف واما اذا ساوى طرفا إحداهما نقيضى طرفى الاخرى فلأنه لو لم يصدق المنفصلة الاخرى لأمكن الجمع بين جزأيها او امكن الخلو عنهما وامكان الجمع بينهما يستدعى امكان الخلو عن نقيضيهما المستلزم لإمكان الخلو عن مساوييهما وامكان الخلو عنهما يوجب امكان الجمع بين نقيضيهما المستلزم لإمكان الجمع بين المتساويين وقد فرض بينهما انفصال حقيقى هف واما اذا تناقضتا فى احد الطرفين وساوى الأخر نقيض الاخر فلأنه لو امكن الجمع بين جزئى المنفصلة الأخرى لأمكن الخلو عن نقيضهما وهو يستلزم امكان الخلو عن احد النقيضين وساوى الاخر نقيض الأخر فلأنه لو امكن الجمع بين جزئى المنفصلة الأخرى لأمكن الخلو عن نقيضيهما وهو يستلزم امكان الخلو عن احد النقيضين ومساوى الأخر ولو امكن الخلو عنهما لجاز الجمع بين نقيضيهما فيجوز الجمع بين احدهما ومساوى الاخر فلا يكون بينهما انفصال حقيقى وقد اشار الى الكل بقوله والا لزم الخلف اى لما كان الجمع بين جزئى كل واحدة منهما مستلزما للخلو عن جزئى الاخر وبالعكس فلو لم يتلازم المنفصلتان او لم تتعاكسا يلزم الخلف وهو ان لا يكون الحقيقية حقيقية ولو ذكر ذلك بالفاء المفيدة المتسبب لكان اولى وهذا فى الموجبتين الكليتين والجزئيتين واما فى السالبتين فبحكم عكس النقيض وان توافقت حقيقيتان فى الكم و PageV01P229 وكل ما نعتى الجمع او ما نعتى الخلو توافقتا فى الكم والكيف ولزم كل جزء من إحداهما جزء من الاخرى او لزم جزء منه جزء ووافق الاخر الاخر لزمت الاخرى الأولى ايجابا والأولى الاخرى سلبا فيما بنعتى الجمع وبالعكس فيما بنعتى الخلو وتعاكستا ان انعكس اللزوم والا فلا لأن امتناع الجمع بين الشي ء ولازم غيره يقتضى امتناعه بينه وبين الغير وامتناع الخلو عن الشي ء وملزوم غيره يقتضى امتناعه عنه وعن الغير وان اختلفتا فى الكيف وتناقضتا فى الجزءين لزمت السالبة الموجبة لإمكان ارتفاع جزئى الموجبة المانعة الجمع وامكان اجتماع جزئى مانعة الخلو ولا ينعكس لجواز اجتماع الشيئين مع امكان اجتماع نقيضيهما صدقا وكذبا

— صفحة ١٩٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।