كليا وامتناع استلزام الحيوان الإنسان كليا وعلى هذا يعرف استلزام السالبة الجزئية الثانية الأولى من غير عكس وصدق شي ء من الموجبتين الجزئيتين لا يستلزم الاخرى لأن الحيوان يستلزم اللاضاحك جزئيا والضاحك لا يستلزم اللاإنسان اصلا وكذا الحيوان يستلزم اللاناطق جزئيا فالحساس لا يستلزم لا لحيوان فلا تلازم بين السالبتين الكليتين ايضا ولا انعكاس وقد اشار المصنف الى برهان استلزام المتصلة الأولى الثانية فى الفصلين بقوله وبرهانه وفيه لف ونشر وتقديم وتاخير وتحليله بان يقال برهان التلازم فى الفصل الثاني ان نقيض تالى الأولى الصادقة الذي هو عين مقدم الثانية يستلزم نقيض مقدم الأولى الصادقة الذي هو ملزوم تالى الثانية وفى الفصل الأول ان نقيض تالى الأولى الصادقة الذي هو لازم مقدم الثانية يستلزم نقيض مقدم الاولى الصادقة الذي هو عين تالى الثانية وكذلك كل متصلتين ناقض لازم تالى الأولى مقدم الثانية اى كان تالى الأولى ملزوما لنقيض مقدم الثانية والقيود بحالها من توافقهما فى الكم والكيف ولزوم مقدم الأولى لنقيض تالى الثانية لكن تعاكسهما يتوقف على تعاكس اللزوم بين تالى الأولى ولازمه اى نقيض مقدم الثانية وبالتفصيل اللزوم بين مقدم الأولى ونقيض تالى الثانية اما ان يكون متعاكسا او لا يكون وعلى التقديرين اما ان يكون اللزوم بين تالى الأولى ولازمه متعاكسا او لا وعلى التقادير الأربعة فالمتصلتان اما ان تكونا موجبتين او سالبتين كليتين او جزئيتين فصارت الاقسام ستة عشر فان تعاكس اللزومان فالموجبتان الكليتان متلازمتان متعاكستان اما تلازمهما فلأنه اذا صدقت الأولى استلزام نقيض تاليها نقيض مقدمها والمفروض ان تاليها ملزوم لنقيض مقدم الثانية فيكون مقدم الثانية ملزوما لنقيض تالى الأولى وكذلك الفرض ان مقدم الأولى لازم لنقيض تالى الثانية فيكون تالى الثانية لازما لنقيض مقدم الأولى فنقول مقدم الثانية ملزوم لنقيض تالى الأولى ونقيض تالى الأولى ملزوم لنقيض مقدمها ونقيض مقدمها ملزوم لتالى الثانية ينتج من قياسين ان مقدم الثانية ملزوم لتاليها وهى المتصلة الثانية واما الانعكاس فلأنه متى صدقت الثانية استلزم نقيض تاليها نقيض مقدمها واذ قد فرضنا ان اللزوم بين نقيض مقدمها وتالى الأولى متعاكس فيكون نقيض مقدم الثانية ملزوما لتالى الأولى وكذا فرضنا ان لزوم مقدم الأولى لنقيض تالى الثانية متعاكس فيكون نقيض تالى الثانية لازما لمقدم الأولى فمقدم الأولى ملزوم لنقيض تالى الثانية ونقيض تالى الثانية ملزوم لنقيض مقدمها ونقيض مقدمها ملزوم لتالى الأولى فمقدم الأولى ملزوم لتاليها واما الموجبتان الجزئيتان لا يلزم من صدق شي ء منهما صدق الأخرى لأن الحيوان يستلزم اللاناطق جزئيا والإنسان لا يستلزم اللاحساس واللاإنسان يستلزم الحيوان جزئيا واللاحساس لا يستلزم الناطق اصلا ويعلم من ذلك حال السالبتين الجزئيتين فى التلازم والسالبتين الكليتين فى عدمه ونقول ايضا المتصلة الأولى تلازم متصلة من مقدمها ولازم تاليها PageV01P228
📑 সূচিপত্র — الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ১৯৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।