بين تالى الأولى ونقيض مقدم الثانية فالموجبتان الكليتان متلازمتان متعاكستان فانه متى صدقت المتصلة الأولى استلزم نقيض تاليها نقيض مقدمها الذي هو عين تالى الثانية كليا بحكم عكس النقيض ولما فرضنا ان تالى الأولى يستلزم نقيض مقدم الثانية كان مقدم الثانية مستلزما لنقيض تالى الأولى فنقول مقدم الثانية مستلزم لنقيض تالى الأولى ونقيض تالى الأولى مستلزم لتالى الثانية ينتج ان مقدم الثانية مستلزم لتاليها وهى المتصلة الثانية وكذلك متى صدقت المتصلة الثانية استلزم نقيض تاليها اعنى مقدم الأولى نقيض مقدم الثانية ونقيض مقدم الثانية مستلزم لتالى الأولى لانا اذا فرضنا انعكاس اللزوم بين تالى الأولى ونقيض مقدم الثانية ينتج ان مقدم الأولى يستلزم تاليها وهى المتصلة الأولى واذا ثبت ان الموجبتين الكليتين متلازمتان متعاكستان فالسالبتان الجزئيتان كذلك لما عرفت غير مرة واما الموجبتان الجزئيتان فلا تلازم بينهما اذا اللاناطق يستلزم الحيوان جزئيا ويمتنع استلزام اللاحساس الناطق ولا انعكاس ايضا لاستلزام اللاإنسان الحيوان جزئيا وامتناع استلزام اللاحيوان الناطق وعلى هذا لا يكون بين السالبتين الكليتين تلازم وانعكاس واما على تقدير عدم انعكاس التلازم بين تالى الأولى ونقيض مقدم الثانية فالموجبة الكلية الأولى تستلزم الموجبة الكلية الثانية بعين الدليل الذي سبق من غير عكس لأن اللاحساس يستلزم اللاحيوان كليا والحيوان ليس يستلزم الإنسان كليا ويعلم منه ان السالبة الجزئية الثانية تستلزم السالبة الجزئية الأولى ولا ينعكس واما الموجبتان الجزئيتان فالأولى لا تستلزم الثانية لاستلزام اللاضاحك للإنسان جزئيا وعدم استلزام اللاحيوان الضاحك وبالعكس لاستلزام اللاإنسان الحيوان وامتناع استلزام اللاحيوان الضاحك فلا تلازم بين السالبتين الكليتين ولا انعكاس ايضا وكذلك حكم متصلتين اتفقتا فى الكم والكيف وناقض تالى الأولى مقدم الثانية ولزم مقدم الأولى نقيض تالى الثانية فان هذا اللزوم ان انعكس تلازمت الموجبتان الكليتان وتعاكستا اما التلازم فلأنه اذا صدقت الأولى استلزم نقيض تاليها اعنى مقدم الثانية نقيض مقدمها وحيث فرضنا ان مقدم الأولى لازم لنقيض تالى الثانية كان تالى الثانية لازما لنقيض مقدم الأولى فنقول مقدم الثانية ملزوم لنقيض مقدم الأولى ونقيض مقدم الأولى ملزوم لتالى الثانية فمقدم الثانية ملزوم لتاليها هى والمتصلة الثانية واما العكس فلأنه اذا صدقت الثانية استلزم نقيض تاليها نقيض مقدمها الذي هو تالى الأولى ومقدم الأولى ملزوم لنقيض تالى الثانية بحكم انعكاس اللزوم فيكون مقدم الأولى ملزوما لتاليها وعلى هذا حال السالبتين الجزئيتين واما اذا كانتا موجبتين جزئيتين فلا يستلزم صدق شي ء منهما صدق الاخرى اذا اللاناطق يستلزم الحيوان جزئيا واللاحيوان لا يستلزم الإنسان اصلا وكذا الحيوان يستلزم اللاإنسان جزئيا والناطق لا يستلزم اللاحيوان فالسالبتان الكليتان ايضا كذلك وان لم ينعكس لزوم مقدم الأولى لنقيض تالى الثانية فالموجبة الكلية الأولى تستلزم الموجبة الكلية الثانية لما مر من البرهان PageV01P227 ولا ينعكس لاستلزام اللاإنسان اللاناطق
📑 সূচিপত্র — الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ১৯৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।