لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

لأن سلب الملازمة بين اللازمين جزئيا لا يستلزم سلب الملازمة بين الملزومين اصلا فان الجسم ليس يستلزم الحيوان جزئيا والضاحك الذي هو ملزوم الجسم يستلزم الإنسان الذي هو ملزوم للحيوان استلزاما كليا وكذلك ملزومة الطرفين لا يستلزم لازمة الطرفين فان سلب الملازمة بين الملزومين لا يستلزم سلب الملازمة بين اللازمين جزئيا كما ان الفرس لا يستلزم الإنسان اصلا والحيوان اللازم للفرس مستلزم للجسم اللازم للإنسان كليا واما ان لازمة الطرفين الكلية مستلزم للملزومة الطرفين فلأن تالى ملزومة الطرفين ملزوم لتالى لازمة الطرفين وهو لا يلزم مقدمها اصلا فلا يكون تالى ملزومة الطرفين لازما المقدم لازمة الطرفين اصلا لأن اللازم اذا لم يلزم الشي ء اصلا لم يلزمه الملزوم كذلك ومقدمها لازم لمقدم ملزومة الطرفين فلا يكون تاليها لازما لمقدمها اصلا لأن الشي ء اذا لم يلزم اللازم اصلا لم يلزم الملزوم ايضا او نقول تالى لازمة الطرفين ليس بلازم لنقدمها اصلا ومقدمها لازم لمقدم ملزومة الطرفين فلا يكون تالى لازمة الطرفين لازما لمقدم ملزومة الطرفين اصلا وهو لازم لتاليها كليا فلا يكون تاليها لازما لمقدمها اصلا وهى المتصلة الملزومة للطرفين او نقول اذا لم يكن بين اللازمين ملازمة اصلا لم يكن بين الملزومين ملازمة كذلك لأنه لو كان بينهما ملازمة جزئية وقد ثبت ان ملزومة الطرفين الموجبة الجزئية يستلزم لازمة الطرفين الموجبة الجزئية فيكون بين اللازمين ملازمة فى الجملة وقد فرض بينهما سلب الملازمة الكلى هف واما عدم الانعكاس فلجواز سلب الملازمة بين الملزومين كليا مع الملازمة بين اللازمين كليا كما فى المثال المضروب وان اختلف ملزومة المقدم وملزومة التالى فاما ان تكونا موجبتين او سالبتين فان كانتا موجبتين فاما ان يكون لازمة المقدم كلية او جزئية فان كانت لازمة المقدم جزئية فلا تلازم بين المتصلتين سواء كانت ملزومة المقدم جزئية او كلية اما ان لازمة المقدم الجزئية لا يستلزم ملزومة المقدم فلجواز ان يصدق اللزوم الجزئى بين لازم الشي ء وملزوم غيره ولا يكون بين ذلك الشي ء وذلك الغير لزوم اصلا فان الحيوان يستلزم الكاتب جزئيا ولا لزوم بين الفرس الذي هو ملزوم الحيوان وبين الناطق اللازم للكاتب واما ان ملزومة المقدم لا يستلزم لازمته فلاحتمال اللزوم بين ملزوم الشي ء ولازم غيره مع عدم اللزوم بينهما فان الكاتب يستلزم الحيوان ولا لزوم بين الناطق اللازم الكاتب وبين الفرس الذي هو ملزوم للحيوان وإن كانت لازمة المقدم كلية لزمت ملزومة المقدم اياها من غير عكس اما بيان اللزوم فلان مقدم ملزومة المقدم يستلزم مقدم لازمته المقدم كليا ومقدمها يستلزم تاليها كليا فيكون مقدم ملزومة المقدم مستلزما لتالى لازمة المقدم كليا وهو مستلزم لتالى ملزومة المقدم فمقدم ملزومة المقدم مستلزم لتاليها كليا فاذا لزمت الكلية لزمت الجزئية بالضرورة واما PageV01P225 وكل متصلتين توافقنا فى الكيف وتخالفتا فى الكم وتناقضتا فى الطرفين لزمت الجزئية الكلية من غير عكس لاستلزام القضية عكس عكس نقيضها وكذا لو تلازم مقدم إحداهما نقيض مقدم الاخرى وتاليها نقيض تاليها تلازما متعاكسا وكل متصلتين توافقتا فى الكم والكيف وناقض مقدم إحداهما تالى الاخرى واستلزم تاليها نقيض مقدمها لزمت الاخرى الأولى فى الموجبة الكلية والأولى الاخرى فى السالبة الجزئية متعاكسا ان انعكس اللزوم والا فلا وكذا لو ناقض تالى الأولى مقدم الثانية

— পৃষ্ঠা ১৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।