فاحديهما ملزومة المقدم لازمة التالى والاخرى لازمة المقدم ملزومة التالى فان اتحدت ملزومة المقدم والتالى فاما ان يكون المتصلتان موجبتين او سالبتين فان كانتا موجبتين فاما ان يكون لازمة الجزء اى لازمة الطرفين كلية او جزئية فان كانت لازمة الطرفين كلية فلا تلازم بين المتصلتين اصلا سواء كان ملزومة الطرفين كلية او جزئية اما ان لازمة الطرفين لا تستلزم ملزومة الطرفين فان اللزوم بين الملازمين كليا لا يستلزم اللزوم بين الملزومين لا كليا ولا جزئيا كما ان الإنسان يستلزم الحيوان كليا والضاحك بالفعل الذي هو ملزوم للإنسان لزوما غير متعاكس لا يستلزم الفرض الذي هو ملزوم للحيوان اصلا واما ان ملزومة الطرفين لا تستلزم لازمة الطرفين كلية فان اللزوم بين الملزومين لا يستلزم اللزوم الكلى بين اللازمين كما ان الإنسان مستلزم للحيوان والجوهر الذي هو لازم للإنسان لا يستلزم الجسم الذي هو لازم للحيوان كليا وان كانت لازمة الطرفين جزئية لزمت هى الاخرى اى ملزومة الطرفين من غير عكس اما اللزوم فلان مقدم ملزومة الطرفين ملزوم لتاليها اما كليا او جزئيا وتاليها ملزوم لتالى لازم الطرفين كليا فيكون مقدم ملزومة الطرفين ملزوما لتالى لازمة الطرفين جزئيا وهو ملزوم المقدم لازمة الطرفين كليا فيكون مقدمها ملزوما لتاليها وهى لازمة الطرفين وليكن لتوضيحه ا ب ملزوما لهز وجد ملزوما لحط فاذا صدق كلما كان او قد يكون اذا كان ا ب فجد فقد يكون اذا كان هز فح ط لانه اذا صدق قد يكون اذا كان ا ب فجد تجعله صغرى لقولنا كلما كان جد فحط لينتج من الأول قد يكون اذا كان ا ب فحط ثم نجعله كبرى لقولنا كلما كان ا ب فهز لينتج من الثالث قد يكون اذا كان هز فحط ونقول ايضا اذا كان بين الملزومين ملازمة جزئية وجب ان يكون بين اللازمين ملازمة جزئية والا لصدق عدم الملازمة كليا بين اللازمين وسلب الملازمة الكلى بين اللازمين يستلزم سلب الملازمة الكلى بين الملزومين لما يجي ء فى السالبتين وقد فرض بينهما ملازمة جزئية هف واما عدم العكس فلما مر من ان اللزوم بين اللازمين لا يستلزم اللزوم بين الملزومين اصلا وعليه نبه بقوله لزمت لازمة الجزء الاخرى من غير عكس فى الموجبة الجزئية وهى لازمة الطرفين وان كانت المتصلتان سالبتين فاما ان تكون لازمة الطرفين جزئية او كلية فان كانت جزئية فلا تلازم بينهما سواء كانت ملزومة الطرفين كلية او جزئية لأنه قد ثبت ان الموجبة الكلية اللازمة الطرفين والموجبة الملزومة الطرفين لا تلازم بينهما فلو كان بين السالبة الجزئية اللازمة الطرفين والسالبة الملزومة الطرفين تلازم لكان بين الموجبتين ايضا تلازم بحكم عكس النقيض وان كانت كلية لزمت ملزومة الطرفين سواء كانت كلية او جزئية لازمة الطرفين الكلية لان ملزومة الطرفين الموجبة الجزئية يستلزم لازمة الطرفين الموجبة الجزئية فينعكس النقيض لازمة الطرفين السالبة الكلية يستلزم ملزومة الطرفين PageV01P224 السالبة الكلية من غير عكس والا لزم العكس فى الموجبتين واليه اشار بقوله والأخرى اياها من غير عكس فى السالبة الكلية وهى لازمة الطرفين ونقول ايضا لازمة الطرفين الجزئية لا يستلزم ملزومة الطرفين
📑 সূচিপত্র — الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— صفحة ١٩٠ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।