لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

اذا اطلق هذا اللفظ فافهموا هذا المعنى وإضافة ثانية بينهما عارضة لهما بعد عروض الإضافة الأولى وهى الدلالة فاذا نسبت الى اللفظ قيل انه دال على معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند اطلاقه واذا نسبت الى المعنى قيل انه مدلول هذا اللفظ بمعنى كون المعنى متفهما عند اطلاقه وكلا المعنيين لازم لهذه الإضافة فامكن تعريفها بايهما كان اذا تمهد هذا فنقول لا نسلم ان الفهم المذكور فى التعريف صفة السامع وانما يكون كذلك لو كان اضافة الفهم بطريق الأسناد وهو ممنوع بل بطريق التعلق فان معناه كون المعنى منفهما من اللفظ وهذا كما يقال اعجبنى ضرب زيد فان كان زيد فاعلا يكون معناه اعجبنى كون زيد ضاربا وان كان مفعولا يكون معناه اعجبنى كون زيد مضروبا فههنا الفهم مضاف الى المفعول وهو المعنى فالتركيب يفيد ان المراد كون المعنى منفهما من اللفظ ولا شك انه ليس صفة للسامع ثم الدلالة الوضعية اما مطابقة او تضمن او التزام وتقييد المصنف بالوضع لإخراج الطبعية والعقلية وباللفظ لإخراج غير اللفظية وبيان الحصر ان ما يدل عليه اللفظ بطريق الوضع اما تمام المعنى الموضوع له او جزئه او امر خارج عنه فان كان تمام المعنى الموضوع له فهى مطابقة لتطابق اللفظ والمعنى وان كان جزء المعنى الموضوع له فهى تضمن لأنه فى ضمن المعنى الموضوع له وان كان امرا خارجا فهى التزام لأنه لازمه لكن يجب ان يقيد الكل بقولنا من حيث هى كذلك لئلا ينتقض حدود الدلالات بعضها ببعض فان من الجايز ان يكون اللفظ مشتركا بين الكل والجزء كاشتراك الإمكان بين مفهوميه العام والخاص وان يكون مشتركا بين الملزوم واللازم كاشتراك الشمس بين الجرم والنور فلو لم يقيد حد PageV01P028 دلالة المطابقة لانتقض بدلالة التضمن والالتزام اما انتقاضه بدلالة التضمن فلأنه اذا اطلق لفظا الإمكان واريد به الامكان الخاص يكون دلالته على الامكان العام بالتضمن لا بالمطابقة مع انه يصدق عليها انها دلالة اللفظ على تمام ما وضع له لكنها ليست من حيث هو ما وضع له بل جزئه حتى لو فرض ان لفظ الامكان ما وضع اصلا لمفهوم الامكان العام كانت تلك الدلالة متحققة واما انتقاضه بالالتزام فلأنه اذا اطلق لفظ الشمس واريد به الجرم كان دلالته على النور التزامية لا مطابقة مع انه موضوع له ولا انتقاض عند التقييد لان تلك الدلالة ليست من حيث هو موضوع له بل من حيث هو لازمه وكذلك لو لم يقيد حدا دلالتى التضمن والالتزام لانتقضا بدلالة المطابقة اما التضمن فلأنه اذا اريد من لفظ الإمكان الامكان العام تكون دلالته عليه مطابقة مع انه جزء ما وضع له ولا انتقاض اذا قيد لأنها ليست من حيث هو جزء واما الالتزام فلأنه اذا اريد من لفظ الشمس النور فالدلالة مطابقة وهو لازم ما وضع له لكن ليست من حيث هو لازم هكذا وجه الشارحون هذا الموضع وفيه نظر لأنا لا نسلم ان اللفظ المشترك عند ارادة معنى الكل او الملزوم لا يدل على الجزء او اللازم بالمطابقة غاية ما فى الباب انه يدل عليه دلالتين من جهتين ولا امتناع فى ذلك وكذلك فى التضمن والالتزام لا يقال دلالة اللفظ على المعنى المطابقى انما يتحقق اذا اريد ذلك المعنى اذا اللفظ لا يدل بحسب ذاته والا لكان لكل لفظ حق من المعنى لا يجاوزه بل بالإرادة الجارية على قانون الوضع او لا ترى ان اللفظ المشترك ما لم يوجد فيه قرينة ارادة احد معانيه لا يفهم منه معنى لأنا نقول هب ان دلالة اللفظ ليست ذاتية لكن ليس يلزم منه ان تكون تابعة للإرادة بل يحسب الوضع فانا نعلم بالضرورة ان من علم وضع لفظ لمعنى وكان صورة ذلك اللفظ محفوظة له فى الخيال وصورة المعنى مرتسمة فى البال فكلما تخيل ذلك اللفظ تعقل معناه سواء كان مرادا اولا واما المشترك فلا شك ان العالم بوضعه لمعاينه يتعقلها عند اطلاقه نعم تعيين ارادة اللافظ موقوف على القرينة لكن بين ارادة المعنى ودلالة اللفظ عليه بون بعيد وتوجيه الكلام فى هذا المقام ان للفظ المشترك دلالة على الجزء بالمطابقة والتضمن وعلى اللازم بالمطابقة والالتزام فاذا اعتبر دلالة على الجزء بالتضمن وعلى اللازم بالالتزام يصدق عليها انها دلالة اللفظ على تمام ما وضع له فينتقض حد المطابقة بهما ولو قيد بالحيثية اندفع النقضان لأنها PageV01P029 دلالة اللفظ المركب داخلة فيه اذا المعنى من وضع اللفظ للمعنى وضع عينه لعينه او اجزائه لأجزائه بحيث يطابق اجزاء اللفظ اجزاء المعنى ودلالة هيئة التركيبات بالوضع ايضا

— Page 19 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।