الكلية الثانية صدقت الموجبة الكلية الأولى انعكس الى قولنا كلما صدقت السالبة الجزئية الأولى صدقت السالبة الجزئية الثانية فالسالبتان الجزئيتان متلازمتان كالموجبتين الكليتين وعلى هذا قياس الموجبتين الجزئيتين وان لم ينعكس تلازم المقدمتين فاحدى المتصلتين ملزومة المقدم والاخرى لازمته فاما ان تكونا كليتين او جزئيتين وان كانتا كليتين لزمت ملزومة المقدم لازمته من غير عكس اما التلازم فلما مر من الطرق كما يقال كلما صدقت لازمة المقدم صدقت ملزومة المقدم لأنه كلما صدق مقدم ملزومه المقدم صدق مقدم لازمه المقدم وكلما صدق مقدم لازمه المقدم صدق التالى وكلما صدق مقدم ملزومه المقدم صدق التالى وهى المتصلة الملزومة المقدم واما عدم العكس فلجواز ان يكون الملزوم اخص ولزوم التالى للأخص او سلب لزومه عنه كليا لا يوجب لزومه للأعم او سلبه عنه كليا وان كانتا جزئيتين لزمت لازمة المقدم ملزومته بحكم عكس النقيض بدون العكس لأنه لو انعكس لزم العكس فى الكليتين وليس كذلك وقد وقع فى المتن مكان الكليتين لفظ الموجبتين ومكان الجزئيتين لفظ السالبتين وهو سهو ما كان الا من طغيان القلم قال وكذا اذا تلازمتا فى المقدم والتالى اقول المتصلتان اذا تلازمتا فى المقدم والتالى فاما ان ينعكس تلازما هما او ينعكس تلازم احدهما دون الاخر او لا ينعكس شي ء من التلازمين والاتفاق فى الكم والكيف معتبر فى القسمين الأولين دون الثالث فانه لم يعتبر فيه الا الاتفاق فى الكيف على ما ستعمله فان انعكس التلازمان تلازمت المتصلتان وتعاكستا لأن احد المتساويين اذا كان ملزوما لأحد المتساويين الآخرين كليا او جزئيا يكون المساوى الاخر ملزوما المساوى الاخر كذلك واذا لم يكن ملزوما لم يكن ملزوما ولك ان تبين تلازم الموجبتين الكليتين بقياسين من الأول والسالبتين الكليتين بقياسين من الأول والثاني والجزئيتين بعكس النقيض مثلا اذا كان بين ا ب وهز وبين ج د وحينئذ ط تلازم متعاكس وصدق كلما كان ا ب فجد فليصدق كلما كان هز فحط لأنه كلما كان هز فا ب وكلما كان ا ب فجد فليصدق كلما كان هز فحط لأنه كلما كان هز فا ب وكلما كان ا ب فجد فكلما كان هز فجد ثم نقول كلما كان هز فوجد كلما كان جد فحط وكلما كان هز فحط وان انعكس تلازم احد الطرفين دون الاخر فحكم الطرف المنعكس تلازمه حكم متحده حتى لو انعكس تلازم المقدم يكون حكم المتصلتين حكم متصلتين متحدتين فى المقدم متلازمتين فى التالى تلازما غير متعاكس فان كانتا موجبتين لزمت لازمة التالى ملزومته من غير عكس وان كانتا سالبتين لزمت ملزومة التالى لازمة بلا عكس وذلك لان مقدم احدى المتصلتين وان لم يكن عين مقدم المتصلة الأخرى الا انه مساو له وحكم الشي ء حكم مساويه ولو انعكس تلازم التالى يكون حكمهما حكم متصلتين متحدتين فى التالى متلازمتين فى المقدم من غير انعكاس فان كانتا كليتين لزمت ملزومة المقدم لازمته وإن كانتا جزئيتين لزمت لازمة المقدم ملزومته من غير عكس فيهما وان لم ينعكس شي ء من التلازمين فاما ان PageV01P223 يكون ملزومة المقدم هى ملزومة التالى حتى يكون احدى المتصلتين ملزومة الطرفين والأخرى لازمة الطرفين او يكون مخالفة لها
📑 সূচিপত্র — الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ১৮৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।