كان ا ب فجد وقد كان ليس كلما كان ا ب فجد هف هذا هو كلام الشيخ بلا افتراء عليه ولا زخرفة فى البيان وعندى ان التلازم على ما ذكره اذا اعطى التعقل حقه لا يحتاج الى الدليل لغاية وضوحه فان التالى اذا لم يكن موافقا للمقدم ولا لازما له يكون نقيضه اما موافقا له او لازما بالضرورة واذا كان اتصاله بالمقدم مطلقا حتى يصدق باى وجه يكون اما اللزوم او الاتفاق لم يكن لنقيضه اتصال به لا باللزوم ولا بالاتفاق وكذلك سلب لزوم التالى للمقدم على جميع الاوضاع او بعضها يستلزم ايجاب سلب لزوم التالى على تلك الأوضاع وايجاب لزوم التالى للمقدم يستلزم سلب سلب لزوم التالى بل هو عينه عند التحقيق فقد بان ان نقل المتاخرين ليس على ما ينبغى ورايت واحدا من الأزكياء يقول ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا لم ينقلوا من الشيخ نقلا الا وهو ينادى عليهم بقلة الفهم وكثرة الزلل ولا اعترضوا عليه اعتراضا الا وقد اتسم بوصمة اللاغية والخطل مع انهم باختراع القواعد وبسط الفن مشهورون وفى السنة الأصحاب بقوة الذكاء وجودة القريحة مذكورون وكان ذلك لتقادمهم لا لتقدمهم ولتوفر حدهم لا لتوفر جدهم قال نعم لو اتفقت المتصلتان اقول كل متصلتين توافقتا فى الكم والمقدم والكيف وتلازمتا فى التالى اى كان تالى إحداهما لازما لتالى الاخرى فلا يخلو اما ان ينعكس تلازم تاليهما او لا ينعكس وعلى التقديرين فالمتصلتان اما ان تكونا موجبتين او سالبتين وعلى التقادير الأربعة فاما ان تكونا كليتين او جزئيتين فهذه ثمانية اقسام فان انعكس تلازم السالبتين فهما متلازمتان متعاكستان اما فى الموجبتين فلأن المقدم ملزوم لأحد التاليين كليا او جزئيا وكل واحد منهما ملزوم للاخر كليا وملزوم الملزوم ملزوم فيكون المقدم ملزوما للتالى الاخر ونقول ايضا التاليان متساويان حينئذ والشي ء اذا كان ملزوما لأحد المتساويين كليا او جزئيا يكون ملزوما للمساوى الأخر بالضرورة او نقول اذا فرضنا ان يكون جد لازما لهز منعكسا عليه وصدق كلما كان ا ب فج د وكلما كان ا ب فهن بقياس من الأول صغراه المتصلة الأولى وكبراه استلزام تاليها لتالى الثانية هكذا كلما كان ا ب فجد وكلما كان جد فهز ينتج كلما كان ا ب فهز وبالخلف ايضا فان نقيض الثانية مع الأولى ينتج من الثالث ما تناقض تلازم التاليين وكذلك بيان استلزام الثانية الأولى والتلازم بين الجزءين بلا فرق واما فى السالبتين فلأن كل واحد من التاليين لازم للآخر والشي ء اذا لم يكن مستلزما للازم اصلا او فى الجملة لا يكون مستلزما للملزوم كذلك والا لكان مستلزما للازم لأن ملزوم الملزوم ملزوم ونقول ايضا هما متساويان والشي ء اذا لم يكن ملزوما لأحد المتساويين لم يكن ملزوما للمساوى الاخر او نقول على ذلك الفرض اذا صدق ليس البتة اذا كان ا ب فجد فليس البتة اذا كان ا ب فهز بقياس من الشكل الثاني صغراه الأولى وكبراه استلزام تالى الثانية لتاليها هكذا ليس البتة اذا كان ا ب فجد وكلما كان هز فجد وليس البتة اذا كان ا ب فهز وبالخلف ايضا وكذلك البيان فى استلزام الثانية للأولى وتلازم PageV01P221 وكذا ان اتفقتا فى التالى وتلازمتا فى المقدم لكن ان لم ينعكس التلازم لزمت ملزومة المقدم الاخرى من غير عكس فى الكليين والاخرى اياها من غير عكس فى الجزئيتين
📑 সূচিপত্র — الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ১৮৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।