كانت سالبة جزئية لم تنعكس لصدق قولنا قد لا يكون اذا كان الشي ء حيوانا فهو انسان ولا يصدق قد لا يكون اذا كان الشي ء انسانا فهو حيوان لصدق الموجبة الكلية التي هى نقيضها وان كانت موجبة فسواء كانت كلية او جزئية تنعكس موجبة جزئية لزومية لأنه اذا صدق كلما كان او قد يكون اذا كان ا ب فجد فقد يكون اذا كان ج د فا ب والا فليس البتة اذا كان ج د فا ب ونضمه الى الأصل لينتج ليس البتة او قد لا يكون اذا كان ا ب فا ب وهو محال لصدق قولنا كلما كان ا ب فا ب او نعكسه الى ما يضاد الأصل كليا او يناقضه جزئيا قال المصنف فى بعض تصانيفه وفى انعكاس الموجبة اللزومية لزومية نظر لجواز ان يستلزم المقدم التالى بالطبع ولا يكون التالى كذلك نعم مطلق الاتصال بينهما يقينى واما اللزوم فلا وهذا النظر انما يتوجه لوضع انتاج اللزوميتين فى الأول لزومية واما على تقدير الاعتراف بذلك فلا توجيه له اصلا واما مطلق الاتصال على منع اللزوم فليس بلازم فضلا عن اليقين فان اللزومية اذا كانت مركبة من كاذبين فعكسها لو لم يصدق لزومية لا يصدق اتفاقية ايضا لكذب التالى والمتصلة الاتفاقية إن كانت خاصة لا يتصور فيها العكس لما مر من عدم امتياز مقدمها عن تاليها بالطبع فلا يحصل بالتبديل قضية اخرى مغايرة للأصل فى المعنى وان كانت عامة لم تنعكس لجواز ان يكون مقدمها كاذبا فاذا صار بالتبديل تاليا لم يوافق شيئا اصلا واما المنفصلة فكانك قد سمعت ان لا عكس لها لعدم الامتياز بين طرفيها ولذلك اهملها المصنف واما عكس النقيض فالمتصلة اللزومية ان كانت موجبة كلية تنعكس كنفسها فاذا صدق كلما كان ا ب فجد فكلما لم يكن ج د لم يكن ا ب لأن انتفاء الملزوم من لوازم انتفاء اللازم والا جاز ان ينتفى اللازم ويبقى الملزوم وهو مما يهدم الملازمة بينهما وربما يورد عليه منع التقدير والنقض بالمشترك بين النقيضين كالامكان العام بالقياس الى الإمكان الخاص ونقيضه فلو استلزم نقيض الإمكان العام نقيض الامكان الخاص وهو مستلزم لعين الإمكان العام لكان نقيض الامكان العام مستلزما لعينه وانه محال وانت خبير باندفاع امثال هذه الأسئلة من القواعد السالفة وقد اتينا على مباحث اخرى فى هذا الباب فى رسالة تحقيق المحصورات فليرجع اليه وإن كانت موجبة جزئية لم تنعكس لصدق قولنا قد يكون اذا كان الشي ء حيوانا فهو ليس انسان ولا يصدق قد يكون اذا كان الشي ء انسانا فهو ليس بحيوان وان كانت سالبة تنعكس سالبة جزئية سواء كانت كلية او جزئية فاذا صدق ليس البتة او قد لا يكون اذا كان ا ب فجد نقد لا يكون اذا لم يكن ج د لم يكن ا ب والا فكلما لم يكن ج د لم يكن ا ب وينعكس بعكس النقيض الى ما يناقض الأصل او يضاده والاتفاقيات لا عكس لها والأمر فيها بين وكذا المنفصلات الا انه ربما يتوهم انعكاسها بناء على ان الحقيقية تستلزم حقيقية من نقيض طرفيها ومانعة الجمع مانعة الخلو وبالعكس كما سيجي ء لكنها لوازم اخرى غير مسماة بعكس النقيض لعدم الامتياز بين اطرافها فما فرض نقيض التالى او نقيض المقدم ليس كذلك بحسب الطبع قال لكن ذكر الشيخ ان كل متصلتين اقول هذا الاستدراك مستدرك الا ان يقال لما PageV01P219 كان تلازم
📑 সূচিপত্র — الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ১৮৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।