لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]

الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث

[المبحث الأول فى تلازم المتصلات]

الأول فى تلازم المتصلات واستلزامها لعكسها كما فى الحملية

تلازم على ما سيجي ء فى باب التلازم وكذا السالبة الاتفاقية ما يحكم فيها برفع الاتفاق فى الاتصال والانفصال دائما ان كانت كلية وفى الجملة إن كانت جزئية لا ما يثبت فيها اتفاق السلب وان كان بينهما تلازم لانه لو وافق التالى وعدمه لشي ء واحد لزم اجتماع النقيضين فى الواقع وانه محال واما جهتهما اى جهة المتصلة والمنفصلة واطلاقهما فجهة اللزوم والعناد واطلاقهما فالموجبة ما يذكر فيها جهة اللزوم او العناد او الاتفاق كقولنا كلما كان ا ب فجد لزوميا او اتفاقيا ودائما اما ان يكون ا ب او ج د عناديا او اتفاقيا والمطلقة ما لم يتعرض فيها بشي ء من ذلك وللشيخ فى اعتبار الجهة مسلك اخر يتوقف على ما عنده من تحقيق الكلية ولا يحتمل بيانه هذا الموضع وسور المتصلة الموجبة الكلية كلما ومهما ومتى وسور المنفصلة الموجبة الكلية دائما وسور السالبة الكلية فيهما ليس البتة وسور الايجاب الجزئى فيهما قد يكون وسور السلب الجزئى فيهما قد لا يكون وفى المتصلة الخاصة ليس كلما وفى المنفصلة الخاصة ليس دائما وان واذا ولو فى الاتصال واما وحده فى الانفصال للإهمال ولا حاجة الى تكرار الأمثلة قال الفصل الحادى عشر فى تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث اقول لما فرغ من تحقيق الشرطيات واقسامها شرع فى لوازمها واحكامها فالشرطيات اذا قيس بعضها الى بعض فالمقايسة بينهما اما بالتلازم او بالتعاند والتلازم منحصر فى عشرة اوجه لأنه اما ان يعتبر بين المتصلات او بين المنفصلات او بين المتصلات والمنفصلات وتلازم المنفصلات اما بين المتحدة الجنس والمختلفة الجنس والمتحدات الجنس اما حقيقيات او مانعات الجمع او مانعات الخلو وتلازم المختلفات الجنس اما بين الحقيقية ومانعة الجمع او بين الحقيقية ومانعة الخلو او بين مانعة الجمع ومانعة الخلو وتلازم المتصلات والمنفصلات اما تلازم المتصلة والحقيقية او المتصلة ومانعة الجمع او المتصلة ومانعة الخلو والمراد بالمتصلات فى هذا الباب اللزوميات وبالمنفصلات العناديات والمصنف رتب لذكر هذه الأقسام خمسة مباحث اربعة منها لأقسام التلازم الأول فى تلازم المتصلات فقال استلزامها لعكسها كما فى الحمليات وقبل الخوض فى تفصيله لا بد من ايراد مقدمة لكيفية التناقض فيها فاعلم ان تناقضها كتناقض الحمليات فى الشرائط والاختلاف كما وكيفا الا انه يشترط فيها الاتحاد فى الجنس اى الاتصال والانفصال وفى النوع اى اللزوم والعناد والاتفاق لأن ايجاب لزوم الاتصال او اتفاقه وسلبه مما يتناقضان جزما وكذلك ايجاب عناد الانفصال او اتفاقه وسلبه فنقيض قولنا كلما كان ا ب فجد لزوميا قد لا يكون اذا كان ا ب فجد لزوميا وان كان اتفاقيا فاتفاقيا ونقيض قولنا دائما اما ان يكون ا ب او ج د عناديا قد لا يكون اما ان يكون ا ب او ج د وعناديا ان كان بالاتفاق فبالاتفاق اذا عرفت هذا فنقول اما العكس المستوى فالمتصلة اللزومية ان كانت سالبة كلية تنعكس كنفسها لأنه اذا صدق ليس البتة اذا كان ا ب فجد صدق ليس البتة اذا كان ج د فا ب والا فقد يكون اذا كان ج د فا ب فنجعله صغرى للأصل لينتج قد لا يكون اذا كان ج د فجد وهو محال لصدق قولنا كلما كان ج د فجد وان PageV01P218 لكن ذكر الشيخ ان كل متصلتين توافقتا فى الكم والمقدم وتخالفتا فى الكيف وتناقضتا فى التوالى تلازمتا وتعاكستا وهو غير لازم لجواز ملازمة النقيضين لمقدم واحد فلم يلزم السالبة الموجبة وجواز ان لا يلزم ولا واحد من النقيضين مقدما واحدا فلم يلزم الموجبة السالبة

— পৃষ্ঠা ১৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।