الأمر الزائد شرط فى لزوم التالى المقدم ان اراد به انه شرط فى لزوم الكلى الذي هو بالقياس الى المجموع فمسلم ولا امتناع فى ان زواله موجب لزوال اللزوم الكلى وان اراد به انه شرط فى اللزوم الجزئى فهو مم اذ لا معنى له الا ان المقدم له دخل فى اقتضاء التالى وهو متحقق سواء انضم اليه الامر الزائد او لا وقد صرح الشيخ بعدم لزوم كونه ضروريا حتى يحكم بان قولنا قد يكون اذا كان هذا انسانا فهو كاتب لزومية لانه لازم له على وضع انه يدل على ما فى النفس برقم يرقمه ولا خفاء فى ان هذا الوضع ليس بضرورى للإنسان واما الشبهة الثانية فلأن اللزوم الجزئى بين كل امرين انما يلزم لو لم نعتبر اقتضاء المقدم واقتصرنا على اقتضاء الأمر الزائد وليس كذلك فانا لو لم نعتبر ذلك لم يكن هو الملزوم بل غيره على ان الامر الزائد لو وجب ان يكون ضروريا فإن كان ضروريا لذات المقدم لانقلبت الملازمة الجزئية كلية وان لم يكن ضروريا لذاته بل لأمر اخر فذلك الأمران كان ضروريا لذات المقدم لزم المحذور المذكور ولا يتسلسل بل ينتهى الى ما لا يكون ضروريا للمقدم فامكن انفكاكه عن المقدم فلا يتحقق الملازمة كما ذكره من انه شرطها هذا هو الكلام فى حصر المتصلة والمنفصلة واما خصوصهما فبتعين بعض الأزمان او الاوضاع كقولنا ان جئتنى اليوم او راكبا اكرمتك واهمالهما باهمال الأزمنة والأحوال وبالجملة الاوضاع والأزمنة فى الشرطيات بمنزلة الافراد فى الحمليات فكما ان الحكم فيها ان كان على فرد معين فهى المخصوصة فان لم يكن فان بين كمية الحكم انه على كل الأفراد او على بعضها فهى المحصورة والا فهى المهملة كذلك هاهنا ان كان الحكم بالاتصال والانفصال على وضع معين فالشرطية مخصوصة والا فان بين كمية الحكم انه على كل الاوضاع او بعضها فهى محصورة وان لم يتبين بل اهمل بيان كمية الحكم فهى مهملة واعلم ان فى هذا الفصل مباحث طويلة الأذناب مسدولة الحجاب غفل المتأخرون عنها ولم يتنبهوا بشي ء منها واداهم الغفلة عن تحقيق هذا المقام الى خبط العشواء فى ايراد الاحكام ولو لا مخافة التطويل اللازم من التفصيل لا فطرنا سحب الافكار ورفعنا حجب الأستاد ولعل الله سبحانه يوفق فى كتاب اخر للعود الى ذلك بمنه العميم قال وقد يشترط فى كلية الاتفاقية ايضا كون الطرفين اقول الموجبة الاتفاقية انما تكون كلية اذا حكم فيها بالاتصال او الانفصال فى جميع الأزمان وعلى جميع الاوضاع الكائنة بحسب نفس الامر ويشترط ايضا ان يكون طرفاها حقيقيين اذ لو كان احدهما خارجيا جاز كذب ذلك الطرف لعدم موضوعه فى الخارج فى بعض الأزمنة فلم يتوافقا فى الصدق فى جميع الأزمنة واما السوالب فالسالبة اللزومية والعنادية ما يحكم فيها بسلب لزوم التالى وعناده فى جميع الأزمنة والاوضاع ان كانت كلية وفى بعضها ان كانت جزئية حتى يكون اللزوم المرفوع والمعاندة المرفوعة جزء من التالى من حيث هو تال فاذا قلنا ليس البتة اذا كان كذا كان كذا واردنا رفع اللزوم كان معناه ليس البتة ان كان كذا يلزمه كذا وان اردنا رفع الموافقة كان معناه ليس البتة اذا كان كذا يوافقه كذا فى الصدق لا ما يحكم فيه بلزوم سلب التالى او عناد سلبه فانها موجبة لزومية او عنادية سالبة التالى وليس منهما PageV01P217
📑 সূচিপত্র — [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ১৮৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।