امرين ولو بين النقيضين بقياس ملتئم من النقيضين على منهج الشكل الثالث على ان قياس الخلف اول دليل على جواز استلزام الشي ء الواحد للنقيضين فانا PageV01P215 اذا قلنا لو صدق القياس وجب ان يصدق النتيجة والا لصدق نقيضها مع القياس وحينئذ ينتظم مع الكبرى وينتج نقيض الصغرى فقد استلزم المجموع المركب من القياس ونقيض النتيجة نقيض الصغرى وهو مستلزم للصغرى بالضرورة فيكون المجموع مستلزما للنقيضين لأنا نقول المجموع انما يستلزم الجزء لو كان كل واحد من اجزائه له مدخل فى اقتضاء ذلك الجزء ضرورة ان لكل واحد من الاجزاء دخلا فى تحقق المجموع فبالأولى ان يكون له دخل فى اقتضائه وتاثيره ومن البين ان الجزء الأخر لا دخل له فى اقتضاء ذلك الجزء بل وقوعه فى الاستلزام وقوع اجنبى يجرى مجرى الحشو فالإنسان واللاإنسان لا يستلزم لا الإنسان ولا اللاإنسان نعم المتلازمتان صادقتان بحسب الالزام لكن الكلام فى اللزومية بحسب نفس الامر وليس لنا فى قياس الخلف الا ان نقيض النتيجة مع الكبرى ينتج نقيض الصغرى واما ان القياس ملزوم للصغرى فليس بصادق ولا البيان موقوف عليه فان قلت أليس الشيخ قال اذا فرض المقدم مع عدم التالى يستلزم عدم التالى فقد قال باستلزام المجموع الجزء فنقول تحقيق كلامه ان المقدم فى تلك الحالة ينافى التالى بالضرورة فلا يستلزمه وليس كلية المتصلة والمنفصلة لعموم المقدم اى بكليته لما مر فى صدر هذا البحث ولا بعموم المرة والمراد بالمرة الزمان المتجدد والمتصرم ككتابة الإنسان فانها تتجدد فى زمان وتنقرض فى اخر فيقال كل مرة يكون الإنسان كاتبا يكون متحرك الأصابع وذلك لجواز ان يكون المقدم امرا مستمرا منزها عن المراد كقولنا كلما كان الله تعالى عالما فهو حي وجزئية المتصلة والمنفصلة لا بجزئية المقدم والتالى بل بجزئية الفروض والأزمنة والأحوال كقولنا قد يكون اذا كان الشي ء حيوانا كان انسانا فان الانسانية انما يلزم الحيوانية على وضع كونه ناطقا وكقولنا قد يكون اما ان يكون الشي ء ناميا او جمادا حقيقيا فان العناد بينهما انما هو على وضع كونه من العنصريات ومما يجب ان يعلم هاهنا ان طبيعة المقدم فى الكليات مقتضية للتالى مستقلة بالاقتضاء اذ لا دخل للأوضاع فيه فانه لو كان لشي ء منها مدخل فى اقتضاء التالى لم يكن الملزوم والمعاند هو وحده بل هو مع امر اخر واما فى الجزئيات فلمقدمها دخل فى اقتضاء التالى فإن كانت محرفة عن الكلية فظاهر والا فهو لا يستقل بالاقتضاء فيكون هناك امر زائد على طبيعة المقدم فاذا انضم اليها يكفى المجموع فى الاقتضاء فيكون الملازمة بالقياس الى المجموع كلية وبالقياس الى طبيعة المقدم جزئية وقد سنح لبعض الأذهان ان ذلك الامر الزائد لا بد ان يكون ضروريا للمقدم حالة اللزوم فانه لو لم يكن ضروريا لم يتحقق الملازمة لأنه شرط للزوم التالى للمقدم وجواز زوال الشرط يوجب جواز زوال المشروط وايضا يلزم الملازمة الجزئية بين الأمور التي لا تعلق بينها فان زيدا بشرط كونه مجتمعا مع بكر يستلزمه وكذا شرب زيد لأكل عمرو وكذا الحجر للحيوان فيصدق قد يكون اذا وجد زيد وجد بكر وقد يكون اذا شرب زيد اكل عمرو وقد يكون اذا كان الحجر موجودا كان الحيوان موجودا وحينئذ يلزم كذب سوالب الكلية اللزومية وكذب الموجبات الاتفاقية الكلية مع ان جمهور العلماء اجمعوا على صدقها ثم بنى عليها خيالات فان بسببها اختلال اكثر قواعد القوم وهو فى غاية الفساد اما الشبهة الأولى فلأن قوله PageV01P216 ويشترط فى الكلية الاتفاقية ايضا كون الطرفين بحسب الحقيقة اذ يجوز كذبهما فى الخارج فى بعض الأزمنة والسالبة اللزومية والعنادية ما يسلب اللزوم والعناد لا ما يثبت لزوم السلب وعناده وجهتهما واطلاقهما بجهة اللزوم والعناد واطلاقهما وسور المنفصلة الكلية دائما وسور السالبة الكلية فيهما ليس البتة وسور الايجاب الجزئى فيهما قد يكون وسور السلب الجزئى فى المتصلة ليس كلما وفى المنفصلة ليس دائما وان واذا ولو فى المتصلة واما وحده فى المنفصلة للإهمال
📑 সূচিপত্র — [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— Page 182 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।