لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]

الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة

[المبحث الأول فى الدلالات الثلث]

الأول فى الدلالة الوضعية دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى الخارج عنه التزام لكن

لتعقلته قال الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ اقول ان للإنسان قوة عاقلة ينطبع فيها صور الأشياء من طرق الحواس او من طرق اخر فلها وجود فى الخارج ووجود فى العقل ولما كان الإنسان مدنيا بالطبع لا يمكن تعيشه الا بمشاركة من ابناء نوعه واعلامهم على ما فى ضميره من المقاصد والمصالح ولم يكن ما يتوصل به الى ذلك اخف من ان يكون فعلا ولم يكن اخف من ان يكون صوتا لعدم ثباته وازدحامه قاده الإلهام الإلهي الى استعمال الصوت وتقطيع الحروف بآلات معدة له ليدل غيره على ما عنده من المدركات بحسب تركيباتها على وجوه مختلفة وانحاء شتى ولأن الانتفاع بهذا الطريق مختص بالحاضرين وقد مس حاجة اخرى الى اطلاع الغائبين والموجودين فى الأزمنة الآتية على الأمور المعلومة لينتفعوا بها ولينضم اليها ما يقتضيه ضمائرهم فتكمل المصلحة والحكمة اذا كثر العلوم والصناعات انما كملت بتلاحق الأفكار لا جرم ادى تلك الحاجة الى ضرب اخر من الأعلام فوضعت اشكال الكتابة ايضا لأجل الدلالة على ما فى النفس الا انها وسطت الألفاظ بينها وبين ما فى النفس وإن امكن دلالتها عليه بلا توسط الألفاظ كما لو جعل للجوهر كتابة وللعرض كتابة اخرى لكن لو جعل كذلك لكان الإنسان ممنوا بان يحفظ الدلائل على ما فى النفس الفاظا ويحفظها نقوشا وفى ذلك مشقة عظيمة فقصد الى الحروف ووضع لها اشكال وركبت تركيب الحروف ليدل على الألفاظ فصارت الكتابة دالة على العبارة وهى على الصور الذهنية وهى على الأمور الخارجية لكن دلالتها على ما فى الخارج دلالة طبيعية لا يختلف لا الدال ولا المدلول بخلاف الدلالتين الباقيتين فانهما لما كانتا بحسب التواطؤ والوضع تختلفان بحسب اختلاف الأوضاع اما فى دلالة العبارة فالدال يختلف دون المدلول واما فى دلالة الكتابة فكلاهما يختلفان فيكون بين الكتابة والعبارة وبين العبارة والصور الذهنية علاقة غير طبيعية الا ان علاقة العبارة بالصور الذهنية ومن عادة القوم ان يسموها معانى احكمها واتقنها لكثرة الاحتياج اليها وتوقف الإفادة والاستفادة عليها حتى ان نعقل المعانى قلما ينفك عن تخيل الالفاظ وكان للفكر يناجى نفسه باأفاظ متخيلة فلاجل هذه العلاقة القوية صار البحث الكلى عن الألفاظ غير مختص بلغة دون لغة من مقدمات الشروع فى المنطق والا فالمنطقى من حيث انه منطقى لا شغل له بها فانه يبحث عن القول الشارح والحجة وكيفية ترتيبها وهو لا يتوقف عليها بل لو امكن تعلمها بفكرة PageV01P026 من حيث هى كذلك احتراز عن اللفظ المشترك بين الكل والجزء وبين اللازم وملزومه ويعتبر فى الالتزام اللزوم الذهنى اذ لا فهم من دونه لا الخارجى لحصوله دونه كما فى العدم والملكة

ساذجة لا يلاحظ فيها الا المعانى كان ذلك كافيا ثم ان نظر المنطقى فى الالفاظ ليس من جهة انها موجودة او معدومة او من جهة انها اعراض وجواهر او من جهة انها كيف تحدث الى غير ذلك من نظائرها بل من جهة انها دالة على المعانى ليتوصل بها الى حال المعانى انفسها من حيث انها يتألف منها شي ء يفيد علما بمجهول فلهذا قدم مباحث الدلالة وهى كون الشي ء بحالة يلزم من العلم به العلم بشي ء اخر وذلك الشي ء ان كان لفظا فالدلالة لفظية والا فغير لفظية كدلالة الخطوط والعقود والإشارات والنصب وكدلالة الأثر على المؤثر والدلالة اللفظية منحصرة بحكم الاستقراء فى ثلاثة اقسام والاستقراء كاف فى مباحث الألفاظ الدلالة الوضعية كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق والطبيعية كدلالة اخ على الوجع فان طبع اللافظ يقتضى التلفظ بذلك اللفظ عند عروض المعنى له والعقلية كدلالة اللفظ المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ وربما يقال فى الحضر دلالة اللفظ اما ان يكون للوضع مدخل فيها اولا والأولى الوضعية والثانية اما أن تكون بحسب مقتضى الطبع وهى الطبعية اولا وهى العقلية والمناقشة فى الأخيرة باقية فيندفع بالاستقراء ولما كانت الدلالة الطبعية والعقلية غير منضبطة تختلف باختلاف الطبائع والأفهام اختص النظر بالدلالة الوضعية وعرفها صاحب الكشف بأنها فهم المعنى من اللفظ عند اطلاقه بالنسبة الى من هو عالم بالوضع واحترز بالقيد الأخير عن الدلالة الطبعية اذ فهم المعنى فى دلالة أخ مثلا ليس للعلم بالوضع لانتفائه بل التادى الطبع اليه عند التلفظ به وعن العقلية فان دلالة اللفظ المسموع من وراء الجدار لا تتوقف على العلم بالوضع لاستواء العالم والجاهل فيه ولتحققها سواء كان اللفظ مهملا او مستعملا وانما لم يقل بالنسبة الى من هو عالم بوضعه له بل اطلق العلم بالوضع لئلا يخرج التضمن والالتزام عنه وقد اورد على التعريف شكان احدهما انه مشتمل على الدور لأن العلم بالوضع موقوف على فهم المعنى ضرورة توقف العلم بالنسبة على تصور المنتسبين فلو توقف فهم المعنى عليه لزم الدور وجوابه ان فهم المعنى فى الحال موقوف على العلم السابق بالوضع وهو لا يتوقف على فهم المعنى فى الحال والى هذا اشار الشيخ فى الشفاء حيث قال معنى دلالة اللفظ ان يكون اذا ارتسم فى الخيال مسموع اسم ارتسم فى النفس معناه فتعرف النفس ان هذا المسموع لهذا المفهوم فكلما اورده الحس على النفس التقت النفس الى معناه فكون PageV01P027 اللفظ بحيث كلما اورده الحس على النفس التفت الى معناه هو الدلالة وذلك بسبب العلم السابق بالوضع وكون صورتيهما محفوظتين عند النفس وتقول ايضا العلم بالوضع موقوف على فهم المعنى مطلقا لا على فهم المعنى من اللفظ وهو موقوف على العلم بالوضع فلا دور الثاني ان الفهم صفة السامع والدلالة صفة اللفظ فلا يجوز تعريف إحداهما بالأخرى واستصعب بعضهم هذا الإشكال حتى غير التعريف الى كون اللفظ بحيث لو اطلق فهم معناه للعلم بوضعه والتحقيق ان هاهنا امورا اربعة اللفظ وهو نوع من الكيفيات المسموعة والمعنى الذي جعل اللفظ بازائه واضافة عارضة بينهما هى الوضع اى جعل اللفظ بازاء المعنى على ان المخترع قال

— Page 18 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।