لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ٢٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]

الرابع تعدد تالى المتصلة يقتضى تعددها لأن ملزوم الكل ملزوم الجزء وتعدد المقدم لا يقتضيه لأن الكل قد يكون ملزوما دون الجزء هذا فى الكلية واما فى الجزئية فتعدده ايضا يقتضيه بيانه من الثالث والأوسط الكل وتعدد اجزاء مانعة الخلو يقتضى تعددها لاستلزام الكل الجزء ولا يقتضيه فى مانعة الجمع لعدم استلزام انتفاء الكل انتفاء الكل الجزء

يقتضى تعددها أقول المراد بتعدد الشرطية ليس ما ذكره فى الحمليات فان التعدد بالفعل معتبر ثمة والمعتبر هاهنا التعدد بالقوة فالبحث فى ان الشرطية اذا كانت واحدة بحسب وحدة الحكم بالاتصال والانفصال وكان فى جانب المقدم كثيرة حتى يكون الحكم فيها بالاتصال للكل من حيث انه كل او الانفصال عنه او كان فى جانب التالى كثرة حتى يكون الحكم فيها باتصال الكل او انفصاله هل تتعدد بحسب تعدد اجزاء المقدم او التالى فتعدد تالى المتصلة سواء كانت كلية او جزئية يقتضى تعددها ويحفظ كمية الأصل وكيفيته لان ملزوم الكل كليا او جزئيا ملزوم للجزء كذلك بقياس من الأول صغراه الأصل وكبراه استلزام الكل لجزئه هكذا كلما كان او قد يكون اذا كان ا ب فج د وهز وكلما كان جد وهز فجد او هز فكلما كان او قد يكون اذا كان ا ب فجد وكلما كان او قد يكون اذا كان ا ب فهز وتعدد مقدمها لا يقتضى تعددها ان كانت كلية لجواز ان يكون الكل ملزوما لشي ء كليا ولا يكون الجزء ملزوما له كذلك وان كانت جزئية فتعدد مقدمها يقتضى تعددها بيانه من الشكل الثالث والوسط الكل فاذا صدق قد يكون اذا كان ا ب وجد فهز صدق قد يكون اذا كان ا ب فهز وقد يكون اذا كان جد فهز يصدق قولنا كلما كان ا ب وجد فا ب اوجد فنجعله صغرى الأصل حتى ينتج المطلق ويظهر منه ان الأصل لو كان كليا يتعدد ايضا لكن لا يحفظ الكم وتعدد اجزاء مانعة الخلو يقتضى تعددها ويحفظ الكم والكيف لان الكل مستلزم للجزء وامتناع الخلو عن الشي ء او الملزوم يقتضى امتناع الخلو عن الشي ء واللازم وهذه الدلائل تتوقف على حقية استلزام الكل للجزء وسيستمع ما فيه وتعدد اجزاء مانعة الجمع لا يقتضى تعددها لأن منع الجمع بين الشي ء والكل لا يستلزم منع الجمع بين الشي ء والجزء لعدم استلزام انتفاء الكل انتفاء الجزء فيجوز ان لا يجامع الكل الشي ء والجزء يجامعه وحكم الحقيقية حكمها لما فيها من التعيين فلا يلزمها الا مانعة الخلو هذا فى الموجبات اللزومية والعنادية ولم يتعرض فى الكتاب للاتفاقيات والسوالب لانسباق الذهن اليها بادنى نظر ونحن نشير اليها اشارة خفية اما الموجبات الاتفاقية فهى لا تفارق اللزوميات والعناديات فى الحكم لأن الكل اذا كان مصاحبا لشي ء دائما او فى الجملة كان الجزء مصاحبا له كذلك ومصاحب الكل دائما لا يجب ان يكون مصاحبا للجزء دائما بخلاف المصاحبة الجزئية نعم لو اخذناها خاصة اقتضى تعدد مقدمها ايضا تعددها لانه متى صدق شي ء مع مجموع صادق صدق مع كل واحد من اجزائه ومنع الخلو عن الشي ء والكل يستلزم منع الخلو عن الشي ء والجزء ومنع الجمع ليس كذلك واما السوالب الاتفاقية وغيرها فتعدد تالى المتصلة لا يقتضى تعددها لأن عدم لزوم الكل او مصاحبة لا يستلزم عدم لزوم الجزء او مصاحبة وتعدد مقدمها يقتضى تعددها جزئية من الشكل الثالث والمقدمة القائلة باستلزام الكل الجزء صغرى والمنفصلة ان كانت مانعة الجمع تتعدد جزأيها لاستلزام جواز اجتماع الشي ء مع المجموع جواز اجتماعه مع كل واحد من اجزاء ذلك المجموع وان كانت مانعة الخلو فتعدد اجزائها لا يوجب تعددها لأن جواز الخلو عن الشي ء ومجموع لا يستلزم جواز الخلو عن الشي ء PageV01P212 وقد يؤخر حرف الاتصال والانفصال عن موضوع المقدم فيصير الشرطية شبيهة بالحملية لكنهما متلازمان فى المتصلة دون المنفصلة لأن الحقيقية المركبة من كليتين مشتركتين فى الموضوع اذا قدم حرف الانفصال عليه صارت مانعة الجمع دون الخلو وكلمة ان شديدة الدلالة على اللزوم ثم اذ دون باقى حروف الاتصال كاذا ومهما ومتى وكلما ولو ولما

— صفحة ١٧٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।