منهما اى المعين واحد الاجزاء بدون الاخر ضرورة ان عين كل منهما يكون اعم PageV01P210 من نقيض الأخر حينئذ لأنا نقول العموم بحسب اللزوم وهو لا يستدعى صدق اللازم مع صدق الملزوم لجواز تحقق اللزوم واللازم مع انتفاء الملزوم دائما واما ثالثا فلأن اكثر المقدمات مستدركة وذلك لأنه لو ثبت ان المعين يستلزم احد الاجزاء الباقية كفى فى اثبات المطلق لامتناع منع الخلو حينئذ بين المعين واحد الاجزاء لأنه لا يكون المعين اعم من نقيض احد الاجزاء واما مانعة الجمع فيمكن تركيبها من اكثر من جزءين بحيث يكون بين اى جزءين منع الجمع كقولنا اما ان يكون هذا الشي ء شجرا او حجرا او حيوانا ويمكن تركيبها وان شرطنا المنع كذلك اى منع الجميع بين كل معين ومعين اخر وبين ذلك المعين واحد الأجزاء الباقية لأن منع الجمع بين كل معين ومعين اخر يستدعى منع الجمع بين كل معين واحد الأجزاء الباقية ضرورة ان كل معين فرض يكون اخص من نقيض احد الاجزاء الباقية لانه متى تحقق المعين ارتفع الاجزاء الباقية جميعا وهو نقيض احدها وليس اذا تحقق نقيض احدها تحقق المعين لجواز ارتفاع الكل هذا والحق ان شيئا من المنفصلات لا يمكن ان يتركب من اجزاء فوق الاثنين لأن المنفصلة هى التي حكم فيها بالمنافاة بين القضيتين على احد الأنحاء الثلاثة فلا انفصال الا بين الجزءين والشيخ لما عرف الحقيقية بأنها التي العناد بين طرفيها فى الصدق والكذب اورد السؤال بالحقيقة ذات الأجزاء فان اى جزءين ليس بينهما عناد فى الصدق والكذب فلا يكون التعريف جامعا اجاب بما حققناه وعلى هذا يظهر ورود السؤال والجواب واما ما ظنوا من جواز تركب مانعتى الجمع والخلو من اجزاء كثيرة فهو ظن سوء لأنا اذا قلنا اما ان يكون هذا الشي ء شجرا او حجرا او حيوانا فلا بد من تعيين طرفيها حتى يحكم بينهما بالانفصال فاذا فرضنا احد طرفيها قولنا هذا الشي ء شجر فالطرف الأخر اما قولنا هذا الشي ء حجر واما قولنا هذا الشي ء حيوان على التعيين اولا على التعيين فان كان احدهما على التعيين تمت المنفصلة به وكان الاخر زائدا حشوا وان كان احدهما لا على التعيين كان تركيبها من حملية ومنفصلة فلا يزيد اجزائها على اثنين بل هذه المنفصلة فى التحقيق ثلث منفصلات إحداها من الجزء الأول والثاني وثانيها من الجزء الأول والثالث وثالثها من الجزء الثاني والثالث فكما ان الحملية اذا تعددت فيها معنى الموضوع او المحمول بالفعل تكثرت كذلك الشرطية تتكثر بتعدد احد طرفيها على ان الانفصال الواحد نسبة واحدة والنسبة الواحدة لا تتصور الا بين اثنين فان النسبة بين بين امور متكثرة لا تكون نسبة واحدة بل نسبا متكثرة وحينئذ نقول قولهم لا يمكن تركب الحقيقية من اجزاء كثيرة ويمكن تركب مانعتى الجمع والخلو منها ان ارادوا بها المنفصلة الواحدة حتى ان الحقيقية الواحدة لا يمكن تركيبها من الاجزاء الكثيرة ومانعة الجمع ومانعة الخلو يمكن ان يتركب منها فلا نسلم ان المنفصلة القائلة بان هذا الشي ء اما حجر او شجر او حيوان او بانه اما لا شجرا ولا حجرا ولا حيوان منفصلة واحدة بل منفصلات متعددة وان ارادوا بها المنفصلة الكثيرة فكما يتركب مانعة الجمع والخلو المتكثرة من اجزاء كثيرة كذلك الحقيقية المتكثرة وعلى كلا التقديرين لم يكن بين الحقيقية واختيها فرق فى ذلك قال الرابع تعدد تالى المتصلة PageV01P211
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ১৭৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।