ان اعتبر منع الخلو بين اى جزءين كانا كقولنا اما ان يكون هذا الشي ء PageV01P209 لا شجرا او لا حجرا او لا حيوانا اما ان اعتبرناها بحيث يكون بين كل معين من اجزائها وبين المعين الأخر منع الخلو ويكون بين ذلك المعين وبين احد الاجزاء الباقية منع الخلو ايضا لم يمكن تركيبها لانه لو تركبت على هذا الوجه كان كل معين فرض اخص من احد الاجزاء الباقية ومتى كان كذلك لا يكون بين المعين المفروض واحد الاجزاء الباقية منع الخلو بيان المقدمة الأولى ان كل معين فرض يستلزم احد الاجزاء الباقية ولا ينعكس اى لا يستلزم احد الاجزاء الباقية المعين المفروض اما استلزام المعين احد الاجزاء الباقية فلأنه اذا صدق المعين المفروض فلا بد وان يصدق احد الاجزاء الباقية فانه لو لم يصدق لاجتمع نقائض الاجزاء ضرورة ان انتفاء احد الأمور بشمول العدم وحينئذ يلزم اجتماع الشي ء مع الاخص من نقيضه لأن التقدير ان بين كل جزء وجزء اخر منع الخلو فيكون نقيض كل جزء اخص من عين الاخر فلو اجتمع نقيضاهما كان الشي ء مجتمعا مع الاخص من نقيضه مثلا اذا فرضنا ان يكون بين ا وب منع الخلو فيكون نقيض ب اخص من عين ا وعين ا نقيض لنقيض ا فلو اجتمع النقيضان كان نقيض ا مجتمعا مع الاخص من نقيضه اى من عين ا لكن اجتماع الشي ء مع الاخص من نقيضه محال لاستلزامه الجمع بين النقيضين واما انه لا ينعكس فلأن احد الأجزاء يصدق على كل معين فلو استلزم احد الاجزاء كل معين فرض استلزم كل جزء ساير الاجزاء فلم يكن كل جزء اعم من نقيض الجزء الاخر لاستحالة ان يكون نقيض اللازم اخص من الملزوم فلم يكن بينهما منع الخلو وقد فرض كذلك هف وايضا لو كان بين اللازم والملزوم منع الخلو لاستلزام نقيض اللازم عين الملزوم فكان الملزوم متحققا بدون اللازم وايضا لاستلزام نقيض اللازم عين اللازم لأن نقيض اللازم يستلزم عين الملزوم وعين الملزوم يستلزم عين اللازم وبيان المقدمة الثانية انه لو كان بين العام والخاص منع الخلو لاستلزام نقيض العام عين الخاص وانه محال وفيه نظر اما اولا فلانه لو صح الدليل لامتنع تركب مانعة الخلو من اكثر من جزءين بحيث يكون منع الخلو ثابتا بين كل معين ومعين اخر فلا يكون بالشرط الثاني حاجة على ان النقض قائم بيان الملازمة انه لو تركب مانعة الخلو بحيث يكون منع الخلو ثابتا بين كل جزء معين ومعين اخر كان منع الخلو ثابتا بين ذلك المعين وبين احد الاجزاء الباقية لامتناع ارتفاعهما وهو ظاهر ولأن نقيض المعين يستلزم احد الاجزاء الباقية من غير عكس فنقيضه اخص منه ولأن احد الأجزاء الباقية اعم من كل جزء منها ومنع الخلو بين الشي ء والاخص يستلزم منع الخلو بين الشي ء والأعم بالضرورة واما ثانيا فلان انتفاء احد الأجزاء الباقية فى نفسه لا يدل على لزوم احدها للمعين المفروض لأن وجوب تحققه ليس بناشئ منه بل انما هو بطريق الاتفاق لا يقال نحن نقول من الابتداء لو تحققت منفصلة كذلك فكلما صدق المعين المفروض صدق احد الأجزاء الباقية ولو كان بطريق الاتفاق فانه لو لم يصدق احد الأجزاء لاجتمع نقائضها وهو محال فيكون صدق احد الاجزاء مع كل معين فرض دائما فلا يكون بينهما منع الخلو والا لوجب صدق كل
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— Page 176 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।