لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]

الثالث الحقيقية يجب ان يؤخذ فيها مع القضية نقيضها او المساوى له لاستلزام كل من جزأيها نقيض الاخر لامتناع الجمع وبالعكس لامتناع الخلو ولا يتركب الحقيقية الا من جزءين اذ يعتبر الانفصال الحقيقى بين اى جزءين كانا فلو تركبت من ثلاثة اجزاء كان ج مستلزما لنقيض ب وان لم يكن نقيض ب مستلزمة لألف لم يكن بين ب وا انفصال حقيقى وان كان مستلزما ج لالف فلم يكن بينهما انفصال حقيقى نعم قد يتركب من منفصلة وحملية فيظن تركبها من ثلاثة اجزاء ومانعة الجمع يجب ان يؤخذ فيها مع القضية الاخص من نقيضها لاستلزام كل من جزأيها نقيض الاخر لامتناع الجمع من غير عكس لإمكان الخلو

بالعناد بين طرفيها المستند الى العلاقة يمكن ان يكونا صادقين بلا علاقة فى مانعة الخلو الجمع وكاذبين بلا علاقة فى مانعة الجمع وصادقا وكاذبا بلا علاقة فى الحقيقية هذا حكم الموجبات المتصلة والمنفصلة واما حكم السوالب فبالعكس من ذلك لأنها تصدق عما تكذب الموجبات وتكذب عما تصدق ومن فوايد هذا البحث ان صدق الشرطية وكذبها ليس بحسب صدق الاجزاء وكذبها فقد علم انها قد تصدق وطرفاها كاذبان وقد تكذب وطرفاها صادقان بل مناط الصدق والكذب فيهما هو الحكم بالاتصال والانفصال فان طابق الواقع فهو صادق والا فهو كاذب سواء صدق طرفاها او لم يصدق وكك العبرة فى ايجابها وسلبها ليس بايجاب الطرفين وسلبهما كما ان ايجاب الحمليات وسلبها ليس بحسب تحصيل طرفيها وعدولهما فربما يكون الطرفان سالبتين والشرطية موجبة كقولنا كلما لم يكن الإنسان جمادا لم يكن حجرا ودائما اما ان يكون العدد لا زوجا اولا فردا وربما يكونان موجبتين والشرطية سالبة كقولنا ليس البتة اذا كان الإنسان حجرا كان ناطقا وليس البتة اما ان يكون الحيوان جسما او حساسا فكما ان ايجاب الحمليات وسلبها بحسب الحمل ثبوتا وارتفاعا كذلك ايجاب الشرطيات وسلبها من جهة اثبات الحكم بالاتصال والانفصال وسلبه فمتى حكم بثبوت الاتصال والانفصال كانت الشرطية موجبة متصلة او منفصلة ومتى حكم برفع الاتصال او الانفصال كانت سالبة اما متصلة او منفصلة قال الثالث الحقيقية يجب ان يؤخذ اقول هذا البحث فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الاجزاء فالمنفصلة الحقيقية يجب ان يؤخذ فيها مع القضية نقيضها او المساوى له لأن احد جزأيها ان كان نقيض الأخر فهو المراد والا كان كل منهما مساويا لنقيض الأخر اذ كل جزء منهما يستلزم نقيض الجزء الاخر لامتناع الجمع بين الجزءين وبالعكس اى نقيض كل جزء يستلزم الجزء الاخر لامتناع الخلو عن الجزءين فاذا كان كل جزء مستلزما لنقيض الأخر ونقيض كل جزء مستلزما للجزء الاخر كان كل جزء مساويا لنقيض الاخر وهاهنا وجه اخر تفصيلى وهو ان المذكور فى مقابلة احد جزأيها اما نقيضة او مساو له او اعم منه او اخص او مباين والثلاثة الاخيرة باطل فتعين احد الاولين اما بطلان المباين فلأنه اذا ارتفع القضية تحقق نقيضها فيرتفع مباينته فيلزم ارتفاع جزئى الحقيقية واذا ارتفع نقيض القضية جاز ان يصدق مباينة فامكن اجتماع الجزءين واما الأعم فلجواز صدقه بدون نقيض القضية فيمكن الاجتماع واما الاخص فلجواز كذبه بدون نقيض القضية وحينئذ يكذب القضية ايضا فيمكن الارتفاع ولا يتركب الحقيقية الا من جزءين لأنه اعتبر الانفصال الحقيقى بين اى جزءين كانا فلو تركب من ثلاثة اجزاء وليكن ج وب وا لم يخ اما ان يكون ج مستلزما لنقيض ب او لا يكون فان لم يكن مستلزما له لم يكن بين ج وب انفصال حقيقى وان كان فاما ان يكون نقيض ب مستلزما للألف اولا فان لم يكن مستلزما له لم يكن بين ب وا انفصال حقيقى وان كان مستلزما له كان ج مستلزما لا لأن المستلزم للمستلزم للشي ء مستلزم لذلك الشي ء فلم يكن بين ج وا انفصال حقيقى وبعبارة اخرى لو تركب الحقيقية من اكثر من جزءين لزم احد الأمرين اما PageV01P208 ومانعة الخلو يجب ان يؤخذ فيها مع القضية الاعم من نقيضها لاستلزام نقيض كل من جزأيها عين الاخر لامتناع الخلو دون العكس لإمكان الجمع فلا يمكن تركبها الا من جزءين ان شرطنا المنع بين كل جزء معين وبين المعين الاخر وبينه وبين احد الأجزاء الباقية لان كل جزء معين يستلزم احد الأجزاء الباقية لامتناع اجتماعه مع نقائض الباقية لامتناع اجتماع الشي ء مع الاخص من نقيضه ولا ينعكس والا استلزم كل جزء ساير الاجزاء فلم يكن اعم من نقيض ساير الاجزاء فكان كل جزء اخص من احد الأجزاء الباقية فلم يكن بينهما منع الجمع ولا الخلو ويمكن تركب مانعة الجمع من اجزاء كثيرة وان شرطنا المنع كذلك لامتناع الجمع بين كل معين ومعين اخر وبينه وبين احد الاجزاء الباقية ضرورة كون كل معين اخص من نقيض احد الاجزاء الباقية

— পৃষ্ঠা ১৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।