لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

ذلك التقدير وان كانت صادقة فى نفس الامر على انه مناقض لما صرح به من ان الصادق فى نفس الأمر باق على فرض كل محال سلمنا ذلك لكن غاية ما فيه ان القياس المنتج للقضية لا ينعقد وانتفاء الدليل لا يستلزم انتفاء المدلول فلئن قلت لما صدق لا شي ء من الخمسة الزوج بعدد ظهر عدم استلزامها للعددية فنقول لا نم انه لا يلزم كون الخمسة زوجا ان يكون عددا حينئذ غاية ما فى الباب انه يلزمه ان يكون عددا وان لا يكون عددا وانه محال وهو جواز استلزام المحال المحال واما قوله لو صدقت القضية كلما لصدق كل خمسة زوج عدد فهو مم لاستدعاء الموجبة وجود الموضوع وعدم استدعاء الملازمة وجود المقدم وايضا لو صح احد الدليلين لزم ان لا يصدق اللزومية عن محالين واللازم باطل بيان الملازمة انا اذا قلنا كلما كانت الخمسة زوجا كانت منقسمة بمتساويين فالتحقق لهذه القضية ان كل زوج منقسم بمتساويين لكنه ليس بصادق على ذلك التقدير لأنه يصدق لا شي ء من المنقسم بمتساويين بخمسة زوج فلا شي ء من الخمسة الزوج بمنقسم بمتساويين فليس كل زوج منقسما بمتساويين ولأنها لو صدقت لصدق كل خمسة زوج منقسم بمتساويين لكنه باطل واما بيان بطلان اللازم فلأن الشيخ ساعد على ذلك ولأنه لو لم يجز استلزام المحال المحال لم تنعكس الموجبة الكلية الصادقة الطرفين بعكس النقيض وليس كك وقد يمكننا رفع هذه الأسئلة كلها بتلخيص كلامه ولتقدم عليه مقدمتين نافعتين فى كثير من المواضع دافعتين لأكثر الشبه فالأولى ان اللزومية لا يجوز ان يكون مقدمها منافيا لتاليها لأن المنافاة منافية للملازمة اذ المنافاة تصحح الانفكاك بينهما والملازمة تمنعه وتنافى اللوازم دال على تنافى الملزومات فلو كان بينهما منافاة لزوم اجتماع المتنافيين فى نفس الامر وانه محال الثانية ان تجويز لزوم المحال المحال لا يستلزم ان كل محال فرض يلزمه كل محال بل اذا كان بين المحالين علاقة بها يقتضى تحقق احدهما تحقق الأخر يكون بينهما لزوم والا فلا واذا تمهدت المقدمتان فنقول اذا قلنا ان كانت الخمسة زوجا كانت عددا واخذناه بحسب نفس الامر لم يصدق قط للمنافاة بين المقدم والتالى فانه اذا كانت الخمسة زوجا لم يكن عددا اذ يصدق فى نفس الأمر لا شي ء من العدد بخمسة زوج بالضرورة فلا شي ء من الخمسة الزوج بعدد بالضرورة فيكون المنافاة متحققة بين زوجية الخمسة وعدديتها ولا يصدق الملازمة بينهما اما اذا اخذناه بحسب الالزام فهو صادق لأن من اعترف ان الخمسة زوج فى الواقع فنحن نلزمه بان نقول بعدديته لقيام الدليل وهو القياس المركب من المتصلة والحملية هكذا كلما كانت الخمسة زوجا كانت الخمسة زوجا وكل زوج عدد يلزم بالضرورة ان الخمسة عدد ثم ربما يعترض على ذلك بان هذا القياس كما حقق تلك القضية بحسب الالزام يحققها بحسب نفس الأمر اجاب بان هذه القرينة PageV01P206 والمنفصلة الحقيقية الصادقة انما تتركب عن صادق وكاذب ومانعة الجمع منه ومن كاذبين ايضا ومانعة الخلو منه ومن صادقين ايضا والحقيقية الاتفاقية الكاذبة عن صادقين وكاذبين ومانعة الجمع عن صادقين ومانعة الخلو عن كاذبين والعنادية الكاذبة فى الاقسام الثلاثة عن صادقين وكاذبين وصادق وكاذب هذا حكم الموجبات واما حكم السوالب بالعكس من ذلك وايجاب الشرطية وسلبها باثبات الحكم وسلبه لا بايجاب الطرفين وسلبهما

— Page 172 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।