لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

اللزومية قال الشيخ فى الشفاء اذا وضع محال على ان يتبعه محال مثل قولنا ان لم يكن الإنسان حيوانا لم يكن حساسا يصدق لزومية لا اتفاقية اذ مقتضاها ان يكون حكم مفروض ويتفق معه صدق شي ء لكن التالى غير صادق فكيف يوافق صدقه شيئا اخر فرض فرضا وان وضع صادق حتى يتبعه كاذب كقولنا اذا كان الإنسان ناطقا فالغراب ناطق لم يصدق لا لزومية ولا اتفاقية وان وضع صادق ليتبعه صادق فربما يصدق لزومية وربما يصدق اتفاقية اما اذا وضع محال على ان يتبعه صادق فى نفسه كقولنا ان كانت الخمسة زوجا فهو عدد فهو يصدق بطريق الاتفاق واما بطريق اللزوم فهو حق من جهة الإلزام وليس حقا فى نفس الامر اما انه حق من جهة الإلزام فلأن من يرى ان الخمسة زوج يلزمه ان يقول بأنه عدد واما انه ليس حقا فى نفس الامر فلان المحقق لهذه القضية ونظائرها قياس قد حذف منه مقدمه وتحليله انه اذا وضع ان الخمسة زوج وكان حقا ان كل زوج عدد يلزمه ان الخمسة عدد فاستلزام زوجية الخمسة للعددية بسبب ان كل زوج عدد لكنه ليس بصادق على ذلك الوضع والفرض لانه يصدق لا شي ء من العدد بخمسة زوج فلا شي ء من الخمسة الزوج بعدد فليس كل زوج عددا لأن سلب الشي ء عن جميع افراد الاخص يستلزم سلبه عن بعض افراد الأعم وايضا لو صدق كلما كانت الخمسة زوجا كانت عدد الصدق كل خمسة زوج عدد لكنه باطل فيكون المتصلة التي فى قوته باطلة الى هاهنا كلام الشيخ بعد تلخيصه بقى علينا ان ننظر فى مقامين المقام الأول ان الاتفاقية لا تصدق عن كاذبين فانه اذا صح قولنا كلما كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق وكلما لم يكن الحمار ناهقا لم يكن الإنسان ناطقا اتفاقية والا لصدق قد يكون اذا لم يكن الحمار ناهقا كان الإنسان ناطقا لوجوب موافقة احد النقيضين للشي ء نضمه الى الأصل لينتج قد يكون اذا لم يكن الحمار ناهقا فالحمار ناهق هف وجوابه انا لا نم انه خلف فان قولنا قد يكون اذا كان ليس كل حمار ناهقا قول لا نسبة له الى الوجود بل الى الفرض واما التالى فمأخوذ من موافقة الوجود فاى حال نفرضها يكون صادقا معها اتفاقا ولا يبطل موافقة الوجود بذلك الفرض فاذا اذا فرضنا انه حق ليس كل حمار ناهقا وجدنا موافقا له فى الوجود موجودا مع هذا الفرض ان كل حمار ناهق ولا تناقض بينهما لأن احدهما مفروض والاخر واقع بنفسه نعم لو لزم من وضع ان الحمار ليس بناهق انه ناهق كان خلفا نص الشيخ على جميع ذلك وقال لو لا هذا لكان لا يمكننا ان نقيس قياس الخلف مع انفسنا فانا انما نقيس بان ناخذ مشكوكا ونضيف الحق الذي كان موجودا الى نقيضه ولا نقول عسى اذا اخذنا نقيض الحق لم يصدق معه الصادق الاخر اذ يلزم عن كل كذب كذب ما ولو لا ان الامر على هذا لكان اى حق رفعة يلزم رفع اى حق يتفق وبطلت المناسبات بين ما هو لازم للشي ء وبين ما لا علاقة بينه وبينه المقام الثاني ان اللزومية لا تصدق عن مقدم محال وتال صادق فان الحجة التي اقامها الشيخ عليه لا تكاد PageV01P205 تتم لأنا لا نم ان قولنا لا شي ء من العدد بخمسة زوج صادق على تقدير المحال فانه لما جوز كذب القضية الصادقة فى نفس الامر القائلة كل زوج عدد على ذلك التقدير فلم لا يجوز كذب هذه القضية صادقة على

— পৃষ্ঠা ১৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।