لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

الشرطية قوله لانعكاس الموجبة اليه قلنا لا نسلم انها تنعكس بعكس النقيض وانما يصدق العكس لو صدق موضوعه على موجود خارجى وهو ممنوع لأن ما وجد فى الخارج فهو معلوم ولو بكونه شيئا او موجودا وهذا بعينه هو المذكور فى بيان عدم انعكاس الموجبة الخارجية الى الموجبة على ما ستطلع على تفاصيله وما يقال من ان العلم بصفة الموجودية والشيئية لا يستلزم العلم بالموجودات لما ظهر من الفرق فكلام على السند وان اخذت حقيقية فالشرطية مسلمة وكذب التالى ممنوع قوله المحكوم عليه فيه اما ان يكون مجهولا مطلقا او معلوما باعتبار ما قلنا نختار انه معلوم باعتبار ما ونمنع الخلف فان صحة الحكم باعتبار انه معلوم باعتبار وامتناع الحكم على تقدير ان يكون مجهولا مطلقا هذا ان اخذ التالى موجبة اما ان اخذ سالبة كما يقال لو صح ما ذكرتم لصدق لا شي ء من المجهول مطلقا يصح الحكم عليه او موجبة سالبة الطرفين كما يقال لصدق كل ما ليس بمعلوم باعتبار ما ليس يصح الحكم عليه لم يتأت منع الملازمة لتبين الانعكاس وتعين منع كذب التالى والخلف لا يقال المحكوم عليه فى التالى ان كان معلوما باعتبار ما جاز اخذه خارجيا والا لم يستقم الحل على الشق الثاني لأنه خارج عن قانون التوجيه وقد يجاب عن الشبهة بوجوه اخر احدها ان المدعى كل ما هو محكوم عليه يجب ان يكون معلوما باعتبار ما ما دام محكوما عليه ويلزمه بحكم الانعكاس كل مجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه ما دام مجهولا مطلقا وحينئذ يمتنع الخلف على كل واحد من الشقين اما على الشق الاول فلان اللازم حينئذ ليس بعض المجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه وهذا لا يناقض كل مجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه ما دام مجهولا مطلقا لأن المطلقة لا تناقض المشروطة واما على الشق الثاني فلان اللازم حينئذ ان المحكوم عليه فى هذه القضية يصح الحكم عليه حين هو معلوم باعتبار ما وهو لا ينافى ما ذكرنا من القضية وثانيها ان المجهول مطلقا شي ء موصوف بالمجهولية والمجهولية امر معلوم كما ان المعلومية امر معلوم فله اعتباران احدهما ما صدق عليه الوصف من هذه الحيثية والثاني ما صدق عليه لا من هذه الحيثية فبالاعتبار الأول يكون معلوما لأن الموصوف بالمجهولية يكون معلوما باعتبار الوصف كما ان الموصوف بالمعلومية معلوم باعتبار الوصف غير ان الموصوف بالمعلومية يكون معلوما باعتبار اخر والموصوف بالمجهولية لا يكون معلوما الا بذلك الاعتبار والحكم بامتناع الحكم يشتمل على اعتبارين الحكم وامتناعه فالمحكوم عليه فى PageV01P024 قولنا المجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه من حيث الحكم هو الماخوذ بالاعتبار الأول ومن حيث امتناع الحكم هو الماخوذ بالاعتبار الثاني فالموضوع فيهما مختلف فلا منافاة فلئن قلت اى جهة تفرض للحكم فهى جهة امتناع الحكم لأن الحكم ليس الا بامتناع الحكم فيكون من تلك الجهة محكوما عليه غير محكوم عليه هف فنقول المجهول المطلق محكوم عليه من حيثية بامتناع الحكم لأمن تلك الحيثية بل من حيثية اخرى فلا تناقض وثالثها ان المحكوم عليه فى التالى هو الحكم والمجهول مطلقا ما يتعين به المحكوم عليه وقد حكم عليه بنفس الامتناع كما يقال شريك الباري ممتنع واجتماع النقيضين محال فلئن قلت لو صدق قولنا الحكم على المجهول مط ممتنع لصدق قولنا كل مجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه ويعود الالزام قلنا الحكم قد تعين للموضوعية سواء كان مقدما او مؤخرا كقولنا ابن زيد كاتب وزيد ابنه كاتب فان الموضوع فى كليهما ابن زيد فى الحقيقة فلئن قيل الاخبار عن زيد بان ابنه كاتب مغاير للاخبار عن ابن زيد بالكتابة نعم انهما متلازمان فى الصدق لكن التلازم لا يستلزم الاتحاد فنقول لا نسلم انهما متغايران فى الحقيقة بل لا تغاير الا فى اللفظ وهذا الجواب ظاهر الفساد لأن ما يمتنع الحكم عليه له مفهوم وكل مفهوم اذا نسب الى شي ء اخر يصدق عليه اما بالإيجاب او السلب لكن السلب غير صادق هناك فتعين الإيجاب ويمكن تقرير الشبهة بحيث يندفع عنها جميع الاجوبة كما يقال لو كان الحكم على الشي ء مشروطا بتصور المحكوم عليه بوجه ما صدق قولنا لا شي ء من المجهول مطلقا دائما بمحكوم عليه دائما والتالى باطل اما الملازمة فلانتفاء المشروط دائما بانتفاء الشرط دائما واما انتفاء التالى فلأنه يصدق على المجهول مطلقا دائما انه ممكن بالإمكان العام وشي ء واما موجود او معدوم الى غير ذلك ولأن كل مفهوم ينسب الى المجهول مطلقا فان ثبت له كان محكوما عليه بالإيجاب والا لكان الحكم واقعا عليه بالسلب فيكون المجهول مطلقا دائما محكوما عليه فى الجملة وقد كان ليس بمحكوم عليه دائما هذا خلف وايضا المحكوم عليه فى هذه القضية ان كان مجهولا مطلقا دائما يكون المجهول مطلقا دائما محكوما عليه فى الجملة وان كان معلوما باعتبار فى الجملة لم يكن مجهولا مطلقا دائما والكلام فيه والجواب الحاسم لمادة الشبهة ان المجهول مطلقا دائما معلوم بالذات مجهول مطلقا بحسب الفرض والحكم عليه وسلب الحكم عنه بالاعتبارين وهذا هو تحقيق ما ذكره المصنف لو تأملته ادنى تأمل PageV01P025

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।